و العمدة على تحققه كيف كان و لو تجددت هذه العيوب غير الجنون
بعد العقد فلا فسخ تمسكا بأصالة لزوم العقد و استصحابا لحكمه مع عدم دليل صالح على ثبوت الفسخ و قيل يفسخ بها مطلقا نظرا إلى إطلاق الأخبار بكونها عيوبا الشامل لموضع النزاع و ما ورد منها مما يدل على عدم الفسخ بعد العقد غير مقاوم لها سندا و دلالة و لمشاركة ما بعد العقد لما قبله في الضرر المنفي و فصل آخرون فحكموا
بالفسخ قبل الدخول لا بعده استنادا إلى خبرين لا ينهضان حجة و توقف في المختلفو له وجه
و قيل و القائل الشيخ
لو بان الزوج
خنثى فلها الفسخ و كذا العكس
و يضعف بأنه إن كان مشكلا فالنكاح باطل لا يحتاج رفعه إلى الفسخ
و إن كان محكوما بذكوريته بإحدى العلامات الموجبة لها