بطلان هذا بخصوصه نظرا إلى أنه منهي عنه لقبح التصرف في ملك الغير فيكون فاسدا و لما روي عن النبي (ص) أيما مملوك تزوج بغير إذن مولاه فنكاحه باطل
و كلية الكبرى و السند ممنوعان و قيل تختص الإجازة بعقد العبد دون الأمة عملا بظاهر النص السابق و رجوعا في غيره إلى النهي المفيد للبطلان و كلاهما
