الفصل الخامس في نكاح الإماء بكسر الهمزة مع المد جمع أمة بفتحها لا يجوز للعبد و لا للأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحا إلا بإذن المولى لأنهما ملك له فلا يتصرفان في ملكه بغير إذنه لقبحه
أو إجازته لعقدهما لو وقع بغير إذنه على أشهر القولين لحسنة زرارة عن الباقر (ع) قال سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده قال ذاك إلى السيد إن شاء أجاز و إن شاء فرق بينهم.
و على هذا فتكون الإجازة كاشفة عن صحته من حين إيقاعه كغيره من العقود الفضولية و قيل بل يكون العقد كالمستأنف و قيل يقع باطلا إما بناء على بطلان العقد الفضولي مطلقا أو بطلان نكاح الفضولي مطلقا أو
