و فيه نظر لأن صحيحة ابن بزيع دلت على التحريم فيهما و رواية علي بن يقطين دلت على نفيه فيهما فإن وجب الجمع بينهما بالكراهة فالحكم في صحيحة محمد بن مسلم كذلك و هذا هو الذي اختاره المصنف في شرح الإرشاد و جماعة أو يعمل بالأولى ترجيحا للصحيح على الموثق حيث يتعارضان أو مطلقا و تكون صحيحة محمد بن مسلم مؤيدة لأحد الطرفين و هو الأظهر فتحرم فيهما فالتفصيل غير متوجه .
و قيدنا النظر و اللمس بكونهما لا يحلان لغيره للاحتراز عن نظر
