عن الوصاية بحيث يستقل الحاكم فيجمع بينهما بالضم
و مثله ما لو مات أحد الوصيين على الاجتماع أما المأذون لهما في الانفراد فليس للحاكم الضم إلى أحدهما بعجز الآخر لبقاء وصي كامل . و بقي قسم آخر و هو ما لو شرط لأحدهما الاجتماع و سوغ للآخر الانفراد فيجب اتباع شرطه فيتصرف المستقل بالاستقلال و الآخر مع الاجتماع خاصة و قريب منه ما لو شرط لهما الاجتماع موجودين و انفراد الباقي بعد موت الآخر أو عجزه فيتبع شرطه و كذا يصح شرط مشرف على أحدهما بحيث لا يكون للمشرف شيء من التصرفات و إنما تصدر عن رأيه فليس للوصي التصرف بدون إذنه مع الإمكان فإن تعذر و لو بامتناعه ضم الحاكم إلى الوصي معينا كالمشروط له الاجتماع على الأقوى لأنه في معناه حيث لم يرض برأيه منفردا و كذا يجوز اشتراط
