عندهم و عدمه فلا غرض لنا في ذلك و لو ترافعوا إلينا فإن رددناهم إلى مذهبهم و إلا فاللازم الحكم ببطلانها بناء على اشتراط العدالة إذ لا وثوق بعدالته في دينه و لا ركون إلى أفعاله لمخالفتها لكثير من أحكام الإسلام
و العدالة في قول قوي لأن الوصية استئمان و الفاسق ليس أهلا له لوجوب التثبت عند خبره و لتضمنها الركون إليه و الفاسق ظالم منهي عن الركون إليه و لأنها استنابة إلى الغير فيشترط في النائب العدالة كوكيل الوكيل بل أولى لأن تقصير وكيل الوكيل مجبور بنظر الوكيل و الموكل و تفحصهما على مصلحتهما بخلاف نائب الميت و رضاه به غير عدل لا يقدح في ذلك لأن
