و لو أوصى بعتق رقبة بثمن معين
وجب تحصيلها به مع الإمكان
و لو تعذر إلا بأقل اشتري و عتق و دفع إليه ما بقي من المال المعين على المشهور بين الأصحاب و ربما قيل إنه إجماع و مستنده رواية سماعة عن الصادق (ع) و لو لم يوجد إلا بأزيد توقع المكنة فإن يئس من أحد الأمرين ففي وجوب شراء بعض رقبته فإن تعذر صرف في وجوه البر أو بطلان الوصية ابتداء أو مع تعذر بعض الرقبة أوجه أوجهها الأول و يقوى لو كان التعذر طارئا على زمن الوصية أو على الموت لخروج القدر عن ملک الورثه فلا يعود اليهم
