بالنقل لا يقول بحصول الملك قبل الموت مطلقا
فتبين أن الموت شرط في انتقال الملك بل حقيقة الوصية التمليك بعده كما علم من تعريفها فإن تقدم القبول توقف الملك على الموت و إن تأخر عنه فمقتضى حكم العقد عدم تحققه بدون القبول فيكون تمام الملك موقوفا على الإيجاب و القبول و الموت و بالجملة فالقول بالكشف متوجه لو لا مخالفة ما علم من حكم العقد ..
و يشترط في الموصي الكمال بالبلوغ و العقل و رفع الحجر
و في وصية من بلغ عشرا قول مشهور بين الأصحاب مستندا إلى روايات متظافرة بعضها صحيح إلا أنها مخالفة لأصول المذهب و سبيل الاحتياط
أما المجنون و السكران و من جرح نفسه بالمهلك فالوصية من كل منهم
باطلة أما الأولان فظاهر لانتفاء العقل و رفع القلم و أما الأخير فمستنده صحيحة أبي ولاد عن الصادق (ع) فإن كان أوصى بوصية بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو قتل لعله يموت لم تجز وصيته و لدلالة هذا الفعل على سفهه و لأنه في حكم الميت فلا تجري عليه الأحكام الجارية على الحي و من ثم لا تقع عليه الذكاة لو كان قابلا لها
