و المساجد و المدارس لا تحتاج إلى القبول لتعذره إن أريد من الجميع و استلزامه الترجيح من غير مرجح إن أريد من البعض و لا يفتقر إلى قبول الحاكم أو منصوبه و إن أمكن كالوقف و ربما قيل فيه بذلك و لكن لا قائل به هنا و لعل مجال الوصية أوسع و من ثم لم يشترط فيها التنجيز و لا فورية القبول و لا صراحة الإيجاب و لا وقوعه بالعربية مع القدرة
و الظاهر أن القبول كاشف عن سبق الملك للموصى له
بالموت لا ناقل له من حينه
إذ لولاه لزم بقاء الملك بعد الموت بغير مالك إذ الميت لا يملك لخروجه به عن أهليته كالجمادات و انتقال ماله عنه و لا الوارث لظاهر قوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين ( النساء:11) فلو لم ينتقل إلى الموصى له لزم خلوه عن المالك إذ لا يصلح لغير من ذكر و وجه الثاني أن القبول معتبر في حصول الملك فهو إما جز
