و لو رد بنية العوض مطلقا و كان ممن يدخل في عموم الصيغة أو إطلاقها ففي استحقاقه قولان منشأهما فعله متعلق الجعل مطابقا لصدوره من المالك على وجه يشمله
و أنه عمل محترم لم يقصد به فاعله التبرع و قد وقع بإذن الجاعل فقد وجد المقتضي و المانع ليس إلا عدم علمه بصدور الجعل و مثله يشك في مانعيته لعدم الدليل عليه فيعمل المقتضي عمله و من أنه بالنسبة إلى اعتقاده متبرع إذ لا عبرة بقصده من دون جعل المالك و عدم سماعه في قوة عدمه عنده و فصل ثالث ففرق بين من رد كذلك عالما بأن العمل بدون
