تبیان، دستیار زندگی

و مال الجعالة بعد الرد لثبوته في الذمة حينئذ لا قبله و إن شرع فيه لأنه لا يستحق شيئا منه إلا بتمامه و قيل يجوز بعد الشروع لأنه يؤول إلى اللزوم كالثمن في مدة الخيار و هو ضعيف و الفرق واضح لأن البيع يكفي في لزومه إبقاؤه على حاله فتنقضي المدة و الأصل عدم الفسخ عكس الجعالة و لا بد من إمكان استيفاء الحق من الرهن لتحصل الفائدة المطلوبة من التوثق به فلا يصح الرهن على منفعة المؤجر عينه مدة معينة لأن تلك المنفعة الخاصة لا يمكن استيفاؤها إلا من العين المخصوصة حتى لو تعذر الاستيفاء منها بموت و نحوه بطلت الإجارة فلو آجره في الذمة جاز كما لو استأجره على تحصيل خياطة ثوب بنفسه أو بغيره لإمكان استيفائها حينئذ من الرهن فإن الواجب تحصيل المنفعة على أي وجه اتفق و تصح زيادة الدين على الرهن فإذا استوفى الرهن بقي الباقي منه متعلقا بذمته و زيادة الرهن على الدين و فائدته سعة الوثيقة و منع الراهن من التصرف في المجموع فيكون باعثا على الوفاء و لإمكان تلف بعضه فيبقى الباقي حافظا للدين