من ماله أعود أو لم يمكن و توقفت على الرهن و يجب كونه على يد ثقة يجوز إيداعه منه و كذا يصح أخذ الرهن له كما إذا أسلف ماله مع ظهور الغبطة
أو خيف على ماله من غرق أو نهب و المراد بالصحة هنا الجواز بالمعنى الأعم و المقصود منه الوجوب و يعتبر كون الرهن مساويا للحق أو زائدا عليه ليمكن استيفاؤه منه و كونه بيد الملي أو يد عدل ليتم التوثق و الإشهاد على الحق لمن يثبت به عند الحاجة إليه عادة فلو أخل ببعض هذه ضمن مع الإمكان
و لو تعذر الرهن هنا و هو في موضع الخوف على ماله أقرض من ثقة عدل غالبا هكذا اتفقت النسخ و الجمع بين العدل و الثقة تأكيد أو حاول تفسير الثقة بالعدل لوروده كثيرا في الأخبارو كلام الأصحاب محتملا لما هو أعم منه و وصف الغلبة للتنبيه على أن العدالة لا تعتبر في نفس الأمر و لا في الدوام لأن عروض الذنب ليس بقادح على بعض الوجوه کما عرفته في باب الشهادات و المعتبر وجودها غالبا
