أو لهما لا يصح الرهن على الثمن قبل انقضائه
و يصح رهن العبد المرتد و لو عن فطرة لأنه لم يخرج بها عن الملك و إن وجب قتله لأنه حينئذ كرهن المريض المأيوس من برئه
و لو كان امرأة أو مليا فالأمر أوضح لعدم قتلها مطلقا و قبول توبته و الجاني مطلقا عمدا و خطأ لبقاء المالية و إن استحق العامد القتل و لجواز العفو ثم إن قتل بطل الرهن و إن فداه مولاه أو عفا الولي بقي رهنا و لو استرق بعضه بطل الرهن فيه خاصة و في كون رهن المولى له في الخطإ التزاما بالفداء وجهان كالبيع
فإن عجز المولى عن فكه قدمت الجناية لسبقها و لتعلق حق المجني عليه بالرقبة و من ثم لو مات الجاني لم يلزم السيد بخلاف المرتهن فإن حقه لا ينحصر فيها
