تبیان، دستیار زندگی

و لا رهن الطير في الهواء لعدم إمكان قبضه و لو لم يشترطه أمكن الجواز لإمكان الاستيفاء منه و لو بالصلح عليه إلا إذا اعتيد عوده كالحمام الأهلي فيصح لإمكان قبضه عادة و لا السمك في الماء إلا إذا كان محصورا مشاهدا بحيث لا يتعذر قبضه عادة و يمكن العلم به و لا رهن المصحف عند الكافر أو العبد المسلم لاقتضائه الاستيلاء عليهما و السبيل على بعض الوجوه ببيع و نحوه إلا أن يوضعا على يد مسلم لانتفاء السبيل بذلك و إن لم يشترط بيعه للمسلم لأنه حينئذ لا يستحق الاستيفاء من قيمته إلا ببيع المالك أو من يأمره أو الحاكم مع تعذره و مثله لا يعد سبيلا لتحققه و إن لم يكن هناك رهن و لا رهن الوقف لتعذر استيفاء الحق منه بالبيع و على تقدير جواز بيعه بوجه يجب أن يشتري بثمنه ملكا يكون وقفا فلا يتجه الاستيفاء منه مطلقا نعم لو قيل بعدم وجوب إقامة بدله أمكن رهنه حيث يجوز بيعه و يصح الرهن في زمن الخيار لثبوت الثمن في الذمة و إن لم يكن مستقرا و إن كان الخيار للبائع لانتقال المبيع إلى ملك المشتري بالعقد على الأقوى لأن صحة البيع تقتضي ترتب أثره و لأن سبب الملك هو العقد فلا يتخلف عنه المسبب و على قول الشيخ بعدم انتقاله إلى ملك المشتري إذا كان الخيار للبائع