تبیان، دستیار زندگی

حيث أجازه كذلك محتجا بأن حق الوفاء إلى الذمي فيصح كما لو باعهما و أوفاه ثمنهما و الفرق واضح القواعد جمع بين الحكم بعدم اشتراط القبض و عدم جواز رهن الدين و لا رهن الحر مطلقا من مسلم و كافر عند مسلم و كافر إذ لا شبهه في عدم ملكه و لو رهن ما لا يملك الراهن و هو مملوك لغيره وقف على الإجازة من مالكه فإن أجازه صح على أشهر الأقوال من كون عقد الفضولي موقوفا مطلقا و إن رده بطل و لو استعار للرهن صح ثم إن سوغ له المالك الرهن كيف شاء جاز مطلقا و إن أطلق ففي جوازه فيتخير كما لو عمم