تبیان، دستیار زندگی

شرعا و هو اجود ولو اتفقا علي قبض الشريک جاز فيعتبر سماعه الاذن فيه و الكلام إما في الشروط أو اللواحق الأول شرط الرهن أن يكون عينا مملوكة يمكن قبضها و يصح بيعها هذه الشرائط منها ما هو شرط الصحة و هو الأكثر و منها ما هو شرط في اللزوم كالمملوكية باعتبار رهن ملك الغير و لا يضر ذلك لأنها شروط في الجملة و لأن المملوكية تشتمل على شرط الصحة في بعض محترزاتها فلا يصح رهن المنفعة كسكنى الدار و خدمة العبد لعدم إمكان قبضها إذ لا يمكن إلا بإتلافها و لتعذر تحصيل المطلوب في الرهن منها و هو استيفاء الدين منه و هي إنما تستوفى شيئا فشيئا و كلما حصل منها شيء عدم ما قبله كذا قيل و فيه نظر و لا الدين بناء على ما اختاره من اشتراط القبض