أو مع نكوله عن اليمين حيث يتوجه عليه لو قضينا بالنكول إلا مع التهمة له بتقصيره على وجه يوجب الضمان
مسائل الأولى من تقبل عملا فله تقبيله غيره بأقل مما تقبله به على الأقرب لأصالة الجواز و ما ورد من الأخبار دالا على النهي عنه يحمل على الكراهية جمعا بينها و بين ما يدل على الجواز هذا إذا لم يشترط عليه العمل بنفسه و إلا فلا إشكال في المنع و إذا لم يحدث فيه حدثا و إن قل و لو أحدث فيه حدثا فلا بحث في الجواز للاتفاق عليه حينئذ و على تقدير الجواز فالمشهور اشتراط إذن المالك في تسليم العين للمتقبل لأنها مال الغير فلا يصح تسليمه لغيره بغير إذنه و جواز إجارته لا ينافيه فيستأذن المالك فيه فإن امتنع رفع أمره إلى الحاكم فإن تعذر ففي جوازه بغير إذنه أو تسلطه على الفسخ وجهان و جواز التسليم بغير إذنه مطلقا خصوصا إذا كان المتقبل ثقة قوي .
