و إن كان عمله بجعالة تخير مع عدم فسخ إجارته بين إجازته فيأخذ المسمى و عدمه فيرجع بأجرة المثل و إن عمل تبرعا و كان العمل مما له أجرة في العادة تخير مع عدم فسخ عقده بين مطالبة من شاء منهما بأجرة المثل و إلا فلا شيء و في معناه عمله لنفسه و لو حاز شيئا من المباحات بنية التملك ملكه و كان حكم الزمان المصروف في ذلك ما ذكرناه .
و يجوز للمطلق و هو الذي يستأجر لعمل مجرد عن المباشرة مع تعيين المدة كتحصيل الخياطة يوما أو عن المدة مع تعيين المباشرة كأن يخيط له ثوبا بنفسه من غير تعرض إلى وقت أو مجرد عنهما كخياطة ثوب مجرد عن تعيين الزمان و سمي مطلقا لعدم انحصار
