و قد يفتقر إلى أمر آخر أو يقوم غيرها مقامها عادة و لا فرق في وجوب الحرز على المستودع بين من يملكه و غيره و لا بين من يعلم أنه لا حرز له و غيره و لو استودع من طفل أو مجنون ضمن لأنهما ليسا أهلا للإذن فيكون وضع يده على مالهما بغير إذن شرعي فيضمن إلا أن يخاف تلفها في أيديهما فيقبضها بنية الحسبة فالأقوى عدم الضمان لكن يجب مراجعة الولي ما أمكن و لا فرق بين كون المال لهما أو لغيرهما و إن ادعيا إذنه لهما في الإيداع
