في حفظها من قبل الشارع لا المالك لبطلان إذنه بذلك و من حكم الأمانة الشرعية وجوب المبادرة إلى ردها و إن لم يطلبها المالك و لا يقبل قول الودعي و غيره ممن هي في يده في ردها إلا ببينة بخلاف الأمانة المستندة إلى المالك فإنه لا يجب ردها بدون الطلب أو ما في حكمه كانقضاء المدة المأذون فيها و قد يقبل قوله في ردها كالوديعة و قد لا يقبل كما إذا قبضها لمصلحته كالعارية و المضاربة
و من الأمانة الشرعية ما بطل من الأمانة المالكية كالشركة و المضاربة بموت و نحوه و ما تطيره الريح إلى دار الغير من الأمتعة و ما ينزع من الغاصب بطريق الحسبة و ما يؤخذ من الصبي و المجنون من مال الغير و إن كان كسبا من قمار كالجوز و البيض و ما يؤخذ من مالهما وديعة عند خوف تلفه بأيديهما و ما يتسلمه منهما نسيانا