خاتمة الإقالة فسخ لا بيع عندنا سواء وقعت بلفظ الفسخ أم الإقالة في حق المتعاقدين و الشفيع و هو الشريك إذ لا شفعة هنا بسبب الإقالة و حيث كانت فسخا لا بيعا فلا يثبت بها شفعة للشريك لاختصاصها بالبيع و نبه بقوله في حق المتعاقدين على خلاف بعض العامة حيث جعلها بيعا في حقهما و بقوله و الشفيع على خلاف آخرين حيث جعلوها بيعا في حقه دونهما فيثبت له بها الشفعة و لا تسقط أجرة الدلال على البيع بها لأنه استحقها
