عقلية كما في المستقلات العقلية، أو شرعية كما في غير المستقلات العقلية. أما الصغرى فدائما يبحث عنها في علم آخر غير علم الاصول، كما ان الكبرى يبحث عنها في علم الاصول، وهي عبارة عن ملازمة حكم الشرع لشئ آخر بالملازمة العقلية، سواء كان ذلك الشئ الآخر حكما شرعيا أم حكما عقليا ام غيرهما. والنتيجة من الصغرى والكبرى هاتين تقع صغرى لقياس آخر كبراه حجية العقل، ويبحث عن هذه الكبرى في مباحث الحجة. وعلى هذا فينحصر بحثنا هنا في بابين باب المستقلات العقلية، وباب غير المستقلات العقلية، فنقول:
