تبیان، دستیار زندگی

لزم الخلف في وجوب وجوده، فالواجب مقتضٍ لسلب الإمكان عنه و هذا السلب الوحيد مساوق لجميع سلوب النقائص عنه، لأن كل نقص من ناحية الإمكان لا الوجوب، فاذا لم يكن للإمكان فيه تعالي سبيل في أي جهة من الجهات فكل نقص مسلوب عنه تعالي بسلب الإمكان عنه، فكماله الوجودي الذي لا يكون له نهاية وحد يصحح سلب جميع النقائص عنه تعالي ⁽¹⁾.

ثم إن سلب الجسمية و الصورة و الحركة و السكون و الثقل و الخفة‌ و نحوها بسلب الإمكان عنه واضح. لأن هذه المذكورات من خواص التركيب و عوارضه، إذ المادة و الصورة و الجنس و الفصل لا تكون بدون التركيب، كما أن الحركة و السكون و الثقل و الخفة من أحوال المحدود و الجسم و عوارضه، و حيث عرفت أن الواجب تعالي غير محدود بقيدٍ و حدٍ و شيء من الأشياء، و غيره محتاج إلي شيء، بل هوصرف الوجود و الكمال و الغني، فلا يكون مركباً من الأجزاء الخارجية المعبر عنها بالمادة و الصورة، ولا من الأجزاء الذهنية المعبر عنها بالجنس و الفصل، و إلاّ لزم الخلف في صرفيته و وجوبه، و لزم الحاجة إلي الأجزاء، و لزم توقف الواجب في وجوده علي أجزائه ضرورة‌ تقدم الجزاء علي الكل في الوجود، و هو مع وجوب وجوده و ضرورته له محال.

فهذه الصفات امور لا تمكن إلاّ في المهيات الممكنة‌ فإذا سلب الإمكان عنه تعالي سلبت هذه الصفات عنه تعالي بالضرورة، إما لأن هذه الامور من لوازم بعض أصناف المهيات الممكنة‌ بداهة إنتفاء الأخص بانتفاء الأعم، أو لأن كل نقص من النقائص المذكورة عين المهيات الإمكانية، فطبيعي الممكن متحد مع هذه النقائص فإذا تعلق السلب به كان معناه سلب جميع أفراده و منها هذه النواقص لا أنها منتفية بالملازمة كما أشار إليه المصنف بالإضراب حيث

1) راجع الاسفار: ج6 ص122 .