تبیان، دستیار زندگی

ـ عليه السلام ـ من أنه قال في الجواب عن زنديق: لا يخلو قولك أنهما إثنان من أن يكونا قديمين قويين أو يكونا ضعيفين أو يكون أحدهما قوياً و الآخر ضعيفاً فإن كانا قويين (مطلقين غير متناهين)‌ فلم لا يدفع كل واحد منهما صاحبه و ينفرد بالتدبير و إن زعمت أن أحدهما قوي و الآخر ضعيف يثبت أنه واحد كما نقول للعجز الظاهر في الثاني⁽¹⁾. بناء علي أن المراد من قوله : « فان كانا قويين الخ »؛ كما في شرح الملا صالح المازندراني أن كونهما قويين علي الإطلاق يقتضي جواز دفع كل واحد منهما صاحبه؛ لأن من شأن القوي المطلق أن يكون قاهراً علي جميع ماسواه و جواز ذلك يوجب بالضرورة ضعف كل واحد منهما و عدم استقلاله ، و عدم كماله في القدرة و القوة.

هذا نقيض المفروض و كل ما يلزم من فرضه فقيضه فهو باطل ⁽²⁾. و يمكن أيضاً الاستدلال له بنفي التركيب بدعوي أنه لو كان في الوجود واجب آخر، لزم تركيبهما، لاشتراكهما في كونهما واجبي الوجود، سواء كان وجوب الوجود تمام ذاتهما كما إذا كانامن نوع واحد، أو جزء ذاتهما كما إذا كانا من جنس واحد، فلابد من مائز، سواء كان ذاتياً كالفصل، أو غير ذاتي كالعوارض المشخصة، فيصيران مركبين من الجنس و الفصل، أو من الحقيقة النوعية و المشخصات الخارجية ، و كل مركب محتاج إلي أجزائه و هو يرجع إلي كونه ممكناً و هو خلف.

ولكن الاستدلال بالصرفية أولي منه لشموله ما فرضه ابن كمونة دونه كما أشارإليه المحقق الإصفهاني في أشعاره. هذا كله بالنسبة إلي التوحيد الذاتي و سيأتي الكلام إن شاء الله في التوحيد الصفاتي و أما التوحيد الأفعالي فنقول:

إذا عرفت أن ذات الواجب واحد ولا مجال للتكثر و التعدد فيه ظهر أن

1) الكافي : ج 1 ص 80 .
2) شرح الاصول من الكافي : ج 3 ص 51 .