تبیان، دستیار زندگی

و الصحيح في ذلك أن نقول كما قال الله تعالي في محكم كتابه المجيد: «يمحو الله ما يشاء و يثبت و عنده اُم الكتاب» و معني ذلك أنه تعالي قد يظهر شيئاً علي لسان نبيه، أو وليه، أو في الظاهر الحال لمصلحة تقتضي ذلك الإظهار، ثم يمحوه فيكون غير ما قد ظهر اولاً، مع سبق علمه تعالي بذلك، كما في قصة إسماعيل لما رأي أبوه إبراهيم أنه يذبحه. فيكون معني قول الإمام ـ عليه السلام ـ أنه ما ظهر لله سبحانه أمر في شيء كما ظهر له في اسماعيل ولده، إذ اخترمه قبله، ليعلم الناس أنه ليس بإمام و قد كان ظاهر الحال أنه الإمام بعده؛ لأنه أكبر ولده (3)
ولا يخفي عليك أن روايات الباب علي طوائف: منها تدل علي نفي البداء بالمعني المصطلح عند العامة، كما أشار المصنف إلي جملة منها، و أشرنا أيضاً إلي بعضها. و منها تدل علي اثبات البداء كما روي بسند صحيح في الكافي عن أبي عبد الله ـ عليه السلام ـ أنه قال: «ما بعث الله نبياً حتي يأخذ عليه ثلاث خصال: الإقرار له بالعبودية، و خلع الأنداد، و أن الله يقدم من (ما ـ خ ل) يشاء و يؤخر من (ما ـ خ ل) يشاء» ⁽¹⁾ الاُصول من الكافي ج1 ص147. ، و ما روي فيه أيضاً عن أبي عبد الله ـ عليه السلام ـ أنه قال: «ما تنبأ نبي قط، و ما روي فيه أيضاً عن أبي عبد الله ـ عليه السلام ـ أنه قال: «ما تنبأ نبي قط، حتي يقرلله بخمس خصال، بالبداء و المشيئة و السجود و العبودية و الطاعة» ⁽²⁾ وما روي فيه أيضاً عن الرضا ـ عليه السلام ـ أنه قال: « ما بعث الله نبياً قط إلاّ بتحريم الخمر و أن يقرالله بالبداء» ⁽³⁾.
و هذه الروايات و نظائرها تنافي ما تنفي البداء في باديء النظر، ولكن مقتضي التأمل فيها أن الثابت بتلك الأخبار ليس ما ينفيه الأخبار الاُخر، بل

(1) الاُصول من الكافي ج1 ص147.
2) الاُصول من الكافي: ج1 ص148.
3) الاُصول من الكافي: ج1 ص148.