محذور فيه لوساطة
القدرة و الاختيار، فيجمع بين القضاء الحتم و اختيارية الأفعال، يكون القضاء الحتم
متعالقاً بوجود القدرة و الاختيار في العباد، فالعبد المختار مع وجوده و كونه
مختاراً، ممكن معلول محتاج إليه تعالي، ولو كان العبد مضطراً و مجبوراً، تخلف
قضاؤه الحتم في وجود العبد المختار كما لا يخفي.
الرابع:
في تأكيد الايمان بالقضاء
و القدر، وقد ورد في ذلك روايات:
منها: ما عن
الخصال عن رسول الله ـ صلي الله عليه و آله ـ: «أربعة لا ينظر الله إليهم يوم
القيامة، عاق منّان و مكذّب بالقدر و مدمن
خمر» (1).
و منها: ما
في البحار عن العالم ـ عليه السلام ـ أنه قال: «لا يكون المؤمن مؤمناً حقاً حتي
يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه و م أخطأه لم يكن ليصيبه» (2).
و منها: ما
عن تحف العقول عن أبي محمَّد الحسن بن علي ـ عليهما السَّلام ـ «أما بعد، فمن لم
يؤمن بالقدر خيره و شره، أن الله يعلمه فقد كفر، الحديث» (3).
و منها: ما
عن الخصال بطرق مختلفة عن رسول الله ـ صلي الله عليه و آله ـ من أن المكذب بقدر
الله ممن لعنهم الله و كل نبي مجاب (4).
و بالجملة
الإيمان بالقضاء و القدر من مقتضيات الايمان بصفاته الذاتي و توحيده الأفعالي، و
عليه فلابد من الايمان به.
ثم إن
الايمان باقضاء و القدر يوجب أن ينظر الإنسان إلي كل ما قدره الله و قضاء، بنظر
الحكمة و المصلحة، إذ القدر و القضاء من أفعاله، ولا يصدر منه شيء إلاّ بالحكمة و
المصلحة، و إن لم يظهر وجهها لأحد، فإذا أراد الله الصحة لأحد كانت هي مصلحة، و
إذا أراد لآخر المرض كان هو مصلحته، و هكذا