تبیان، دستیار زندگی

هذا كله بالنسبة إلي المعني الحقيقي فيهما، و لكن قد يطلق القضاء بمعني القدر، والقدر بمعني القضاء أو كليهما، و بهذا المعني لا مانع من تقسيم القضاء إلي الحتم وغير الحتم، و لعله من هذا الباب ما روي عن ابن نباتة قال: «إن أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ عدل من عند حائط مائل إلي حائط آخر، فقيل له: يا أمير المؤمنين: تفر من قضاء الله؟ قال: أفرمن قضاء الله إلي قدر الله عزّوجلّ» ⁽¹⁾.

الثاني:

في أنواع القضاء و القدر. فاعلم أنهما يستعملان تارة و يراد منهما القضاء والقدر العلميان، بمعني أنه تعالي الأشياء قبل خلقتها، وأنجز أمرها و قضاها، والقضاء و القدر بهذا المعني هو مساوق لعلمه الذاتي، ومن المعلوم أن القضاء و القدر بالمعني المذكور من صفاته الذاتية، فضرورة الوجود لكل موجود و تقديره، ينتهي إلي علمه الذاتي، و لعل إليه يؤول ما روي عن علي ـ عليه السلام ـ في القدر حيث قال: «سابق في علم الله» ⁽²⁾.

و اُخري يستعملان و يراد منهما العلمي في مرحلة الفعل، لا في مرحلة الذات، بأن يطلق التقدير و يراد منه لوح المحو والاثبات، و يطلق القضاء و يراد منه اللوح المحفوظ، و من المعلوم أنها بأي معني كانا، فعلان من أفعاله تعالي.

واُخري يستعملان و يراد منهما القضاء والقدر الفعليان، ومن المعلوم أنهما بهذا المعني والمعني السابق من صفاته الفعلية؛ لأنهما منتزعان عن مقام الفعل؛ لأن كل فعل مقدر بالمقادير، و مستند إلي علته التامة الموجبة له، ولعل قوله تعالي: «إذ قضي أمراً فإنما يقول له كن فيكون» ⁽³⁾  يشير إلي الأخير.

قال العلاّمة الطباطبائي ـ قدّس سرّه ـ: «لا ريب أن قانون العلية والمعلولية ثابت، و أن الموجود الممكن معلول له سبحانه، إما بلا واسطة أو معها، و أن المعلول إذا نسب إلي علته التامة كان له منها الضرورة والوجوب، إذ ما لم يجب

1)تفسير الميزان:ج13 ص78.
2) بحار الأنوار: ج5 ص97.
3) آل عمران: 47.