تبیان، دستیار زندگی

فملكيته عالي لا تقايس بالملكية الاعتبارية حتي يتصور تفويضها إلي الغير، بل هي ملكية تكوينية و هي لا تنفك عن مالكها و إلاّ فلا وجود لها.

ألا تري أنك بالنسبة إلي ما تصورت في ذهنك من الصور الذهنية، مفيض الوجود إليها بالافاضة التكوينية، و هذا الافاضة لا يمكن تفويضها إلي الصور المذكورة، بل هي موجودة بتصورك، فما دام تكون أنت مصوراً لها فلها الوجود، و إذا أعرضت عنها فلا وجود لها، فلا استقلال لها في الوجود، فالملكية التكوينية لا تجتمع مع التفويض، و عليه فلا يكون شيء من الموجودات، خارجاً عن ملكه و سلطانه، بل كل شيء موجود بوجوده و قدرته و سلطانه.

فالأعمال الاختيارية كسائر الموجودات، داخلة في قضائه و قدره، ولا تخرج عنها، و إنما الفرق بينهما هو وساطة الاختيار في الأعمال دون غيرها.

فالأعمال ليست مستندة إليه تعالي فقط، بحيث لا مباشرة للإنسان ولا تأثير له، كما يقوله الجبري، كما ليست مستندة إلي الإنسان فقط، بحيث يخرج عن سلطانه و قدرته، كما يقوله التفويضي، بل الأفعال في عين كونها مستندة إلي الإنسان باحقيقة، لصدورها عنه بالاختيار، مستندة إليه تعالي؛ لأنه معطي الوجود و القدرة، فالاستناد إليه تعالي طولي و ملكيته ملكية طولية، كما اُشيرإليه في الروايات من أنه «هو المالك لما ملكهم، والقادر علي ما أقدرهم عليه» ⁽¹⁾ وهذا هو معني الأمر بين الأَمرين، و ذهب إليه المحققون من علماء الإمامية علي ما نسب إليهم المحقق اللاهيجي ـ قدّس سرّه ـ ⁽²⁾ و اختاره المحقق الطوسي في شرح رسالة العلم علي المحكي ⁽³⁾ گوهر المراد: ص235. و قال المحقق الإصفهاني ـ قدّس سرّه ـ بعد الرد علي الجبرية و المفوضة: «والتنزيه الوجيه ما تضمنته هذه الكلمة الإلهية المأثورة في الأخبار المتكاثرة عن العترة الطاهرة ـ عليهم صلوات الله المتواترة ـ أعني قولهم

1) بحار الأنوار: ج5 ص16 ـ وراجع كتاب انسان و سرنوشت: ص101.
2) گوهر المراد: ص235.