تبیان، دستیار زندگی

المالك لما ملكهم و القادر علي ما أقدرهم عليه، فإن ائتمر العباد بطاعته لم يكن الله عنها صاداً ولا منها مانعاً و إن ائتمروا بمعصيته فشاء أن يحول بينهم و بين ذلك فعل، و إن لم يحل و فعلوه فليس هو الذي أدخلهم فيه، ثم قال ـ عليه السلام ـ: من يضبط حدود هذا الكلام فقد خصم من خالفه» ⁽¹⁾.

و لا يخفي عليك أن قوله: «هو المالك لما ملكهم، و القادر علي ما أقدرهم عليه» يدل علي أن قدرة المخلوقين و تمكنهم من الفعل أو الترك تحت قدرته و ملكه تعالي، و ليس ذلك إلاّ الملكية الطولية، إذ مع إسناد الملك و القدرة إليهم أسندهما إلي نفسه أيضاً، كما إن قوله ـ عليه السلام ـ في الذيل: «فليس هو الذي أدخلهم فيه» يدل علي أن الفعل واقع بمباشرتهم و اختيارهم فالمحصل أن الأفعال مع كونها صادرة عن العباد بالاختيار، تكون تحت قدرة الخالق و ملكيته تعالي.

ومنها: ما رواه الطبرسي ـ عليه الرحمة ـ عن أبي حمزة الثمالي، أنه قال: قال أبو جعفر ـ عليه السلام ـ للحسن البصري: «إياك أن تقول بالتفويض، فإن الله عزّوجلّ لم يفوض الأمر إلي خلقه وهناً منه ضعفاً ولا أجبرهم علي معاصيه ظلماً. الحديث» ⁽²⁾.

ومنها ما رواه الطبرسي ـ عليه الرحمة ـ أيضاً عن هشام بن الحكم، قال: «سأل الزنديق أبا عبدالله ـ عليه السلام ـ فقال: أخبرني عن الله عزّوجلّ كيف لم يخلق الخلق كلهم مطيعين موحيدين و كان علي ذلك قادراً؟

قال ـ عليه السلام ـ: لو خلقهم مطيعين لم يكن لهم ثواب؛ لأن الطاعة إذا ما كانت فعلهم لم تكن جنة ولا نار، ولكن خلق خلقه فأمرهم بطاعته و نهاهم عن معصيته واحتج عليهم برسله و قطع عذرهم بكتبه، ليكونوا هم الذين

1) بحار الأنوار: ج5 ص16، نقلاً عن التوحيد و عيون الاخبار.
2) بحار الأنوار: ج5 ص17، نقلاً عن الاحتجاج.