فقد قال
إمامنا الصادق ـ عليه السلام ـ لبيان الطريق الوسط كلمته المشورة: «لا جبرولا
تفويض ولكن أمر بين الأمرين» (4)التوحيد، إذ
هذا المنطق الخاص لم يطابق المنطق الرائج في ذلك العصر، بل لم يطابق مع منطق
القرون و العصور العديدة التي كانت بعد ذلك العصر، و صار علم الكلام و المنطق و
الفلسفة رائجاً فيها؛ لأن هذا المنطق الخاص كان فوق مستوي المسائل الكلامية و
العقلية الرائجة فيها.
و من جملة
هذه المسائل مسألة القضاء و القدر و الجبر و الاختيار، و هذا يدل علي أن القرآن
الكريم كتاب وحي نزل من الله علي رسوله، و أن من خوطب به أدرك كمال الادراك ما
خوطب به، و شهده في مستوي آخر، و يدل عليه أن أهل البيت ـ عليهم السلام ـ كانوا
يعرفون القرآن بنحو آخر غير ما جرت به
العادة، و لذا بينوا الحقايق بأتقن بيان و أحسن اُسلوب و أرشدوا الناس إلي الحقائق
الإلهية عند تحير الآخرين» (1).
4) وسأل الراوي في ذيل الحديث المذكور في المتن
بقوله قال: قلت: وما أمر بين أمرين قال: مثل ذلك رجل رأيته علي معصية فنهيته فلم
ينته فتركته ففعل تلك المعصية، فليس حيث لم يقبل منك فتركته كنت الذي أمرته
بالمعصية (2) الاصول من الكافي: ج1 ص160. ولا بأس بذكر بعض الاخبار
الواردة تتميما للفائدة.
منها: ما
رواه الصدوق ـ عليه الرحمة ـ عن أبي الحسن الرضا ـ عليه السلام ـ أنه ذكر عنده
الجبر و التفويض، فقال: «ألا اُعطيكم في هذه أصلاً لا تختلفون فيه ولا يخاصمكم
عليه أحد إلاّ كسرتموه؟ قلنا: إن رأيت ذلك، فقال ـ إن الله عزّوجلّ لم يطع باكره،
ولم يعص بغلبة، ولم يهمل العباد في ملكه. هو