و اعتقادنا
في ذلك تبع جاء عن أئمتنا الأطهار ـ عليهم السلام ـ من الأمر بين الأمرين و الطريق
الوسط بين القولين الذي كان يعجز عن فهمه أمثال اُولئك المجادلين من أهل الكلام
ففرّط منهم قوم و أفرط آخرون و لم يكتشفه العلم و الفلسفة إلاّ بعد عدة قرون (3) و ليس من
الغريب ممن لم يطلع علي حكمة الأئمة ـ عليهم السلام ـ و أقوالهم أن يحسب أن هذا
القول و هو الأمربين الأمرين من مكتشفات
بعض فلاسفة الغرب المتأخرين، و قد سبقه إليه أئمتنا قبل عشرة قرون.
نفي الخلق
بدون وساطة القدرة و الاختيار، كما يقتضيه خطاب الشارح للأشعري، و بالجملة: إن
النظام السببي في العالم مستند إليه تعالي، و من جملة الأفعال المسببة عن العباد
باختيارهم، فكما لا معني للتفويض في سائر الأسباب لحاجتها إليه تعالي في الوجود و
البقاء و التأثير، كذلك لا معني له في سببية الإنسان للأعمال مع كونه ممكناً من
الممكنات. هذا تمام الكلام في التفويض. .3) قال الاُستاذ الشهيد المطهري ـ قدّس سرّه ـ ما حاصله: «إن هذا النظر ـ أي
الأمر بين الأمرين ـ ابتدأ به من ناحية أئمة الدين ـ عليهم السلام ـ ثم بعد مضي
مدة من الزمن نظر حوله و تأمل فيه الحكماء الإلهيون حق التأمل، فرأوه مطابقاً
للموازين الدقيقة العقلية المنطقية»
(1).
و قال في
موضع آخر ما حاصله: «إن الذي يوجب كثرة الاعجاب للمحقق العارف بمسائل التوحيد، هو
المنطق الخاص الذي يسلكه القرآن والسنة المروية عن رسول الله و الائمة الأطهار ـ
صلوات الله عليهم ـ حول مسائل
