تبیان، دستیار زندگی

و أنت خبير بأن المعروف من التفويض، هو ما نسب إلي أكثر المعتزلة، و هو المبحوث عنه في المقام؛ لأنه ينافي التوحيد الأفعالي، و أما ما نسبه إلي بعض الزنادقة، فهو لا يناسب المقام، بل ينافي لزوم التكليف و عدم جواز إهمال الناس،‌ و قد مر في البحث عن التكليف أنا نعتقد أنه تعالي لابد أن يكلف عباده و يسن لهم الشرايع و ما فيه صلاحهم و خيرهم فراجع.

ثم ينقدح مما ذكرنا في نفي الجبر و التفويض، و استناد الأفعال إليه تعالي بوساطة المباشرين، ما في عبارة شيخنا الصدوق ـ رحمه الله ـ حيث قال علي المحكي: «أفعال العباد مخلوقة خلق تقدير لا خلق تكوين، و معني ذلك أنه لم يزل عالماً بمقاديرها. انتهي» ⁽¹⁾.

وذلك لأن لازم كلامه أن الأفعال بحسب التكوين مفوضة إلي العباد، و ليس هذا إلاّ قول المفوضة. هذا مضافاً إلي أورد عليه الشيخ المفيد ـ قدّس سرّهما ـ من أنه ليس يعرف في لغة العرب أن العلم بالشيء هو خلق له، فخلق تقدير لا معني له ⁽²⁾.

ثم لا يخفي عليك ما في يتراءي من التجريد و شرحه، حيث قال في التجريد: «و القضاء و التقدر إن اُريد بهما خلق الفعل، لزم المحال»، و قال العلاّمة ـ قدّس سرّه ـ في شرحه: «فنقول للأشعري: ما تعني بقولك أنه تعالي قضي أعمال العباد و قدرها؟ إن أردت به الخلق و الايجاد فقد بينا بطلانه، و أن الافعال مستندة إلينا» ⁽³⁾.

لما عرفت من أن انتهاء خلق الأفعال إليه تعالي بواسطة خلق القدرة و اختيار العباد لا مانع منه، بل هو مقتضي التوحيد الأفعالي، و يمكن ارادتهما

1) تصحيح الاعتقاد: ص11.
2) تصحيح الاعتقاد: ص12.
3) شرح تجريد الاعتقاد: ص315 ـ 316، الطبعة الحديثة في قم المشرفة.