تبیان، دستیار زندگی

اعتبارها في البرهان و الجدل باعتبارين ⁽¹⁾

و هذا في غاية القوة و إن استغربه المحقق الإصفهاني، و ذهب إلي أن حسن العدل و قبح الظلم من المشهورات بالمعني الخاص ⁽²⁾ و عليه فالجواب عن شبهة الأشاعرة هو ما عرفت في الجواب الثاني، من أن التحسين و التقبيح قد يكونان ذاتيين كحسن العدل و قبح الظلم، فهما ليسا إلاّ من العقل البديهي ولا يختلفان ولا يتغيران، كسائر الأحكام البديهية العقلية، فالظلم باعتبار اشتماله علي النقص و المنافرة و تضييع حقوق الآخرين، محكوم بالقبح، و هكذا العدل باعتبار اشتماله علي الكمال و الملايمة و مراعاة حقوقهم محكوم بالحسن، ولا تبدل ولا تغير في هذا الحكم؛ لأن العدل والظلم من العناوين التي تكون محسنة أو مقبحة ذاتاً و إليه يؤول قول الشيخ الأعظم الأنصاري ـ قدّس سرّه ـ من أن الظلم علة تامة للقبح ⁽³⁾.

نعم ربما لايكون بعض العناوين من العناوين المحسنة، أو المقب‍حة ذاتاً، فحينئذٍ يكون الحكم بالحسن أو القبح في مثله عرضياً كاتصاف الصدق بالحسن و الكذب بالقبح؛ لأن الاتصاف المذكور ليس ذاتياً له، بل باعتبار إنطباق عنوان آخر عليه، وهذا الحكم العرضي يختلف بالوجوه و الاعتبارات العارضة، ولكن التغير في ناحية المنطبق عليه العنوان لا نفس الحكم العقلي الكلي إذ المتغير في الحقيقة هو المنطبق عليه العدل لا حكم العدل، فالتغير من باب تبدل الموضوع ـ كالمسافر و الحاضر ـ فإن الصدق ما لم تنضم إليه جهة القبح يقتضي الحسن؛ لكونه مصداقاً للعدل في القول، فإذا انضم إليه جهة القبح

1) شرح الأسماء الحسني: ص107.
2) نهاية الدراية‌ في شرح الكفاية: ج2 مبحث الظن ص125 ـ 126.
3) فرائد الاصول: ص6.