تبیان، دستیار زندگی

و نقص الظلم و منافرته.

نعم إذا تكثر أفراد الإنسان و حصل الاجتماع و تطابق آرائهم علي الحسن و القبح لحفظ المجتمع و مراعاتهم، يصلح هذا التطابق لتأييد ما حكم به العقل.

نعم لا مانع من ادراج الأحكام البديهية العقلية في المشهورات بالمعني الأعم، كما عرفت، و أما ادراجها في خصوص المشهورات بالمعني الأخص، التي لا واقع لها إلاّ تطابق الآراء، ففيه منع؛ لما مرّ من وجود التحسين و التقبيح العقليين ولو لم يكن اجتماع و تطابق، و بالجملة قضية العدل حسن، و الظلم قبيح، من القضايا الضرورية التي أدركها العقل النظري بالبداهة لو خلّي و طبعه، من دون حاجة إلي الاجتماع و آرائهم، و لها واقع خارجي.

و صرح بذلك جماعة من المحققين كالمحقق اللاهيجي(1) و المحقق السبزواري ـ قدس الله أرواحهم ـ‌ و لقد أفاد و أجاد المحقق السبزواري في شرح الأسماء الحسني، حيث قال: و قد يستشكل دعوي الضرورة في القضية القائلة بأن العدل حسن و الظلم قبيح، بأن الحكماء جعلوهما من المقبولات العامة، التي هي مادة الجدل، و جعلهما من الضروريات، التي هي مادة البرهان، غير مسموع.

و الجواب: إن ضرورة هذه الأحكام بمرتبة لايقبل الانكار، بل الحكم ببداهتا أيضاً بديهي، غاية الأمر أن هذه الأحكام من العقل النظري بإعانة العقل العملي، بناءً علي أن فيها مصالح العامة و مفاسدها، و جعل الحكماء إياها من المقبولات العامة ليس الغرض منه إلاّ التمثيل للمصلحة أو المفسدة العامتين المعتبر فيه قبول عموم الناس لا طائفة مخصوصين و هذا غير مناف لبداهتها، إذ القضية الواحدة يمكن أن تدخل في اليقينيات و المقبولات من جهتين، فيمكن

1) سرمايه ايمان: ص60 ـ 62 و راجع ايضاً آموزش فلسفه: ج1 ص231 ـ 235.