قدر الحق بدون النية فهو كنقل شيء من ماله
فلا شبهه في جوازه مطلقا فإذا صار في بلد آخر ففي جواز احتسابه على مستحقيه مع وجودهم في بلده على القول بالمنع نظر من عدم صدق النقل الموجب للتغرير بالمال و جواز كون الحكمة نفع المستحقين بالبلد و عليه المستحقون للزکاه
