الفصل الثاني إنما تستحب زكاة التجارة
مع مضي الحول السابق و قيام رأس المال فصاعدا طول الحول و لو طلب المتاع بأنقص منه و إن قل في بعض الحول فلا زكاة و نصاب المالية و هي النقدان بأيهما بلغ إن كان أصله عروضا و إلا فنصاب أصله و إن نقص بالآخر و فهم من الحصر أن قصد الاكتساب عند التملك ليس بشرط و هو قوي و به صرح في الدروس و إن كان المشهور خلافه و هو خيرة البيان و لو كانت التجارة بيد عامل فنصيب المالك من الربح يضم إلى المال و يعتبر بلوغ حصة العامل نصابا في ثبوتها عليه و حيث تجتمع الشرائط فيخرج ربع عشر القيمة كالنقدين
حکم تاخير دفع الزکاه
