أن الزكاة دين و قد دفعه إلى غير مستحقه و العبادات حق الله تعالى و قد أسقطها عنه رحمة كما أسقطها عن الكافر إذا أسلم و لو كان المخالف قد تركها أو فعلها على غير الوجه قضاها و الفرق بينه و بين الكافر قدومه على المعصية بذلك و المخالفة لله بخلاف ما لو فعلها على الوجه كالكافر إذا تركها و يشترط في المستحق أن لا يكون واجب النفقة على المعطي من حيث الفقر أما من جهة الغرم و العمولة و ابن السبيل و نحوه إذا اتصف بموجبه فلا فيدفع إليه ما يوفي دينه و الزائد عن نفقة الحضر و الضابط أن واجب النفقة إنما يمنع من سهم الفقراء لقوت نفسه مستقرا في وطنه و لا هاشميا إلا من قبيلة و هو هاشمي مثله و إن خالفه في النسب أو تعذر كفايته من الخمس فيجوز تناول قدر الكفاية منها حينئذ و يتخير بين زكاة مثله و الخمس مع وجودهما و الأفضل الخمس لأن الزكاة أوساخ في الجملة و قيل لا يتجاوز من زكاة غير قبيلة قوت يوم و ليلة إلا مع عدم اندفاع الضرورة به كأن لا يجد في اليوم الثاني ما يدفعها به هذا كله في الواجبة أما المندوبة فلا يمنع منها و كذا غيرها من الواجبات على الأقوى
