أولى و لو لم يحسن الذكر قيل وقف بقدرها لأنه كان يلزمه عند القدرة على القرائة قيام و قرائة فإذا فات أحدهما بقي الآخر و هو حسن . و الضحى و أ لم نشرح سورة واحدة و الفيل و الإيلاف سورة في المشهور فلو قرأ إحداهما في ركعة وجبت الأخرى على الترتيب و الأخبار خالية من الدلالة على وحدتهما و إنما دلت على عدم إجزاء إحداهما و في بعضها تصريح بالتعدد مع الحكم المذكور و الحكم من حيث الصلاة واحد و إنما تظهر الفائدة في غيرها و تجب البسملة بينهما على التقديرين في الأصح لثبوتها بينهما تواترا و كتبها في المصحف المجرد عن غير القرآن حتى النقط و الأعراب و لا ينافي ذلك الوحدة لو سلمت ثم يجب الركوع منحنيا إلى أن تصل كفاه معا ركبتيه فلا يكفي وصولهما بغير انحناء كالانخناس مع إخراج الركبتين أو بهما
