عادل، فالجميع مستعمل في معناه اللغوي من باب تعدّد الدال و المدلول.
فدلالة الجملة المذکورة علي إکرام خصوص العالم العادل، ليس من باب استعمال «العالم» في العالم العادل، لما قلنا من انّ کلّ لفظ استعمل في معناه بل هي من باب تعدد الدال و المدلول، و نتيجة دلالة کلّ لفظ علي معناه.
نعم لا ينعقد الظهور لکلّ واحد من هذه الألفاظ إلاّ بعد فراغ المتکلّم عن کلّ قيد يتصل به، و لذلک لا ينعقد للکلام المذکور ظهور إلاّ في الخصوص.
و أمّا الثاني: أي المخصص المنفصل کما إذا قال المتکلّم: «أکرم العلماء» ثمّ قال في کلام مستقل: «لا تکرم العالم الفاسق»، فالتحقيق أنّ التخصيص لا يوجب المجازية في العام.
و وجهه: أنّ للمتکلّم إرادتين:
أُولي
الإرادة الاستعمالية و هو إطلاق اللّفظ و إرادة معناه، و يشترک فيه کلّ من يتکلم عن شعور و إرادة من غير فرق بين الهازل و الممتحِن و ذي الجدّ. ثمّ إنّ له وراء تلک الإرادة إرادة أُخري، و هي ما يعبّر عنها بالإرادة الجدية، فتارة لا تتعلّق الإرادة الجدية بنفس ما تعلّقت به الإرادة الاستعمالية، کما في الأوامر الامتحانية و الصادرة عن هزل. و أُخري تتعلّق الأُولي بنفس ما تعلّقت به الثانية بلا استثناء و تخصيص، کما في العام غير المخصص. و ثالثة تتعلق الإرادة الجديدة ببعض ما تعلّقت به الإرادة الاستعمالية، کما في العام المخصص، و عند ذاک يشير إلي ذلک البعض بدليل مستقل. و يکشف المخصص عن تضيق الإرادة الجدية من رأس دون الإرادة الاستعمالية. و علي ضوء ذلک يکفي للمقنِّن أن يلقي کلامه بصورة عامة، و يقول: أکرم
کلّ عالم، و يستعمل الجملة في معناها الحقيقي (من دون أن يستعملها في معني مضيق) ثم يشير بدليل مستقل إلي مالم تتعلّق به إرادته الجدية کالفاسق مثلاً.
و أکثر المخصصات الواردة في الشرع من هذا القبيل حيث نجد أنّه سبحانه يقول: (
يا أيُّهَا الّذينَ آمَنُوا الَّقُوا اللهَ وذَرُوا ما بَقِيَ من الرِّبا إنْ کُنْتُمْ مُؤْمنينَ)(البقرة/278). ثمّ يُرخَّص في السنّة الشريفة و يخصّص حرمة الربا بغير الوالد و والولد، و الزوج و الزوجة.
