فان سؤاله هذا ينحل الي سؤالين و مسألته الي مسألتين: احدهما أکاتب هو ام لا؟ ثانيهما اشاعر هو ام لا؟ . فيکون جمعا لمسألتين في مسألة واحدة.
و کلما تعددت الاطراف المسؤول عنها تعددت المسائل بحسبها.
و بقي أن نعرف لماذا يکون هذا من المغالطة؟ فنقول: ان ورود سؤال واحد ينحل الي عدة اسئلة قد يوجب تحير المجيب و وقوعه في الغلط بالجواب. و ليس هذا التغليط من جهة کون التأليف بين هذه القضايا التي ينحل اليها السؤال قياسيا بل هي بالفعل لا تؤلف قياسا فلذلک جعلنا هذا النوع مقابلا لانواع الخلل الواقع في التأليف القياسي الآتية:
نعم قد تنحل قضية الي فضيتين مثل قولهم (زيد و حده کاتب) فانها قضية واحدة ظاهرا ولکنها تنحل الي قضيتين: زيد کاتب وأن من سواه ليس بکاتب. و يمکن ان يقال عنها جميع المسائل في مسألة واحدة باعتبار ان کل قضية يمکن ان تسمي مسألة باعتبار انها قد تطلب و يسأل عنها.
و لو انک جعلت مثلها جزء قياس فان القياس الذي يتألف منها لا يکون سليما و يکون مغالطةکما لو قيل: «الانسان وحده ضحاک. و کل ضحاک حيوان. ينتج الانسان وحده حيوان» و النتيجة کاذبة مع صدق المقدمتين. و ما هذا الخلل الالان احدي مقدمتيه من باب جمع المسائل في مسألة واحدة اذ تصبح القضية الواحدة اکثر من قضيتين فيکون القياس مؤلفا من ثلاث قضايا. مع انه لا يتألف قياس بسيط من اکثر من مقدمتين. و عليه يمکن ان يقال: ان جمع المسائل في مسألة واحدة مما يقع في تأليف قياسي و يوجب المغالطة. ولاجل هذا مثل بعضهم لجمع المسائل بهذا المثال المتقدم.
