و سبب کل من السفسطة و المشاغبة لا يخلو عن أحد شيئين: إما الغلط حقيقة من القايس و إما تعمد تغليط الغير و ايقاعه في الغلط مع انتباهه إلي الغلط. و علي کل منهما يقال له (مغالط) وقياسه (مغالطة) باعتبار أنه في کلا الحالين يکون ناقضا لوضع ما.
وعلي هذا فـ (المغالطة) التي نعنيها هنا تشمل القسمين: الغلط و تعمد التغليط. و من أجل ذلک الاعتبار (أي اعتبار نقضه لوضع ما) قيل له (تبکيت مغالطي) و ان کان في الحقيقة تضليلا لا تبکيتا کما قد يقال له بحسب غرض آخر (امتحان او عناد) کما سيأتي.
و اعلم ان سبب وقوع تلک المواد في القياس الذي يصح جعله قياسا هو رواجها علي العقول. و سبب الرواج مشابهتها للحق أو المشهور. ولا تروج علي العقول فيشتبه عليها الحال لو لا قلة التميير وضعف الانتباه فيخلط الذهن بين المتشابهين و يجعل الحکم الخاص باحدهما للآخر من غير أن يشعر بذلک سواء کان قلة التمييز والخلط من قبل نفس القايس أو من قبل المخاطب اذ يروج عليه ذلک.
وهذا نظير ما لو وضع الحاسب أحد العددين مکان الآخر لمشابهة بينهما فيشتبه عليه فيقع له الغلط في الحساب بجمع أو طرح أو نحوهما.
مثلا لو أن احدا تمثل في ذهنه معني من معاني المشترک في موضع معني آخر له وهو غافل عن استعماله في المعني الآخر فلا محالة يعطي للمعني الذي تمثله الحکم المختص بذلک المعني الآخر فيغلط وقد يتعمد ذلک ليوقع بالغلط غيره من قليلي التمييز.
