29/6/77 يكشنبه
درس شماره (5) كتاب النكاح / سال اول
بسم الله الرحمن الرحيم
بحث راجع به اين بود كه ضرر جانى آيا دليل داريم براى حرمت اضرار به جان يا نه، مرحوم آقاى داماد يك بيانى ايشان داشتند غير از بيانى كه آقاى نائينى به آن حديث تمسك مىكردند.
ايشان از راه ديگرى مىخواستند حرمت اضرار به نفس را اثبات كنند.
يك فرمايشى مرحوم آقاى داماد داشتند در قبال معروف آقايان نظريه ديگرى داشتند.
آن كه مشتهر ما بين علماء اصولين يا فقهاء اين است كه بين علت و حكمت علت حكم و حكمت حكم اين جورى فرق مىگذارند مىگويند كه علت مخصص است و معمم اگر گفتيم لا تأكل الرمان لانه حامض و حموضت علت براى حكم اگر بود نتيجهاش اين مىشود كه اين عموم اگر استثناء يك موردى انارى ترش نبود او ديگر چنين حكم را ندارد.
انار شيرين ديگر حكم حرمت را ندارد علت تخصيص مىزند اين عموم لا تاكل الرمان را مخصوص مىكند به رمان حامض و رمانى كه استثناءً شيرين است او از تحت اين حكم خارج و معمم هم هست كه مسئله از رمان تعدى مىدهد و هر چيز حامضى آن استفاده مىشود ممنوع است.
اكل آن اين معروف مابين آقايان اين است كه علت اين است ولى حكمت اگر يك چيزى به شكل علت ذكر شد ولى در مقام واقع حكمت بود اين نه معمم است نه مخصص و نه مىتوانيم تعدى كنيم از آن مورد معلل و نه مىتوانيم آن حكم معلل را مخصوص كنيم به صورتى را كه اين حكمت ذكر شده اين معروف چنين است.
مرحوم آقاى داماد مىفرمود كه فرق بين علت و حكمت در مسئله مخصص بودن با هم تفاوت دارد.
علت مخصص حاكم است حكمت مخصص نيست ولى در معمم بودن علت و حكمت با هم تفاوتى ندارد.
هر دو از اينها از آن موردى را كه اين را حكمت آن را ذكر كردند يا علت آن را ذكر كردند تعدى داده مىشود به ساير موارد ديگر.
بعد ايشان مثال مىزدند مىفرمودند كه يك وقتى شخصى مىخواهد كه دزدى نشود در شهر.
خوب اگر قانون را اين جورى بگذارند كه در شهر دزدى نبايد شود ممكن است مامور در تطبيق اين موضوع به شخص اشتباه كند.
فردى را خيال كند دزد نيست و او را رها كند و در نتيجه آن هدف اصلى كه هست كه جلوى دزدى گرفته شود او عملى نشود براى خاطر اين كه اين مشكل پيش نيايد مىآيد حساب مىكند كه در چه ساعاتى معمولاً دزدى بيشتر مىشود و يا محذور ديگرى در كار نيست.
تزاحم را با جهت ديگر در كار نيست.
حساب مىكند مىبيند كه ساعت چهار از شب رفته چهار از شب رفته به بعد خوب معمولاً مردم در خانههاى خودشان هستند بيرون آمدند برايشان كارهاى لازم بيرونى ندارند.
روز روشن كه نيست و دزدىها هم كه معمولاً بعد از چهار از شب مىشود نه اوايل شب.
قانون مىگذارند مىگويد براى اين كه هر كسى از ساعت چهار از شب بيرون بود او بايد گرفته شود جلب شود، اختيار به دست مأمور نمىدهد چون 1- ممكن است مأمور اشتباه كند 2- ممكن است موجب سوء استفاده شود بگويد من چنين خيال كردم واقعاً هم اشتباه نكرده باشد ولى بگويد من خيال كردم اين دزد نيست و رهايش كردم واقعاً هم اشتباه نكرده باشد ولى بگويد من خيال كردم اين دزد نيست و رهايش كردم براى خاطر اينها و با ملاحظه جهات ديگر يك ساعاتى از ساعات را كه هم نسبتاً شيوع دارد اينها و با ملاحظه جهات ديگر يك ساعاتى از ساعات را كه هم نسبتاً شيوع دارد دزدى، خطر دزدى بيشتر است و از آن طرف هم محذورهاى خارجى نيست روز بخواهند جلوى يك چيزى را بگيرند و خوب كارهاى مردم كُند مىشود از جهت ديگر تزاحم با يك جهت ديگرى دارد اين را مىآيند به يك ساعت چهار از شب هر كسى را كه شما ديديد بيرون آمد او را بگير ولو يك آيت اللهى هم باشد او را حكمتاً بايد گرفت براى خاطر اين كه جلوى اشتباهات و امثال اينها بسته شود.
پس اين كه مىگويند شما ساعت چهار از شب رفته اشخاص را بگيريد تا دزدى واقع نشود اين مخصص اين حكم چهار از شب رفته نيست.
اين دزدى نشدن را كه حكمت آن را ذكر كردند چرا ما مىگوييم بگيريم براى اين كه دزدى نشود تخصيص پيدا نمىكند به آنهايى كه محتمل است كه دزد باشد اختصاصى به آنها داشته باشد يا به دزد واقعى اختصاصى داشته باشد نه حكم واقعى و اوسع همه موارد را مىگيرد.
پس از نظر مخصص بودن اين حكم را تخصيص نمىزند و همان عموم خودش كه دزد و غير دزد را شامل است، هست ولى معمم هست اگر روز روشن يك دزد قطعى را اگر مأمور برخورد كرد او بايد او را بگيرد و جلب كند از اين ديگر نبايد استفاده كنيم خوب اين چهار از شب رفته گفته بوده شما بگيريد روز را كه نگفته اين نه پس بنابراين تعميم ندارد نه از حل علت كه ذكر كرده كه ما گفتيم چهار از شب رفته بگيريد و جلب كنيد، براى خاطر اين كه دزدى واقع نشود حالا روز روشن اگر يقيناً يك فرد دزدى است پيداست كه نظر مقنن اين است كه اين بايد گرفته شود.
بله، يك قستمى را من اين را عرض مىكنم اين قسمت زيادى يعنى توضيحاً كه ايشان نداشتند گاهى مىشود ممكن است در روز هم بگويند كه روز روشن هم شما اختصاص را حق گرفتن نداريد ولو دزد باشد ملاحظه حكمت اينجا هم شده باشد بگويند كه آقا مأمور گاهى اشتباه مىكند غير دزد را به حساب دزد جلب مىكند و اين هتك حيثيت از اشخاص شود.
لذا مىگويد شما كارى به اين كارها نداشته باشيد دزد باشد در روز نمىخواهيد بگيريد كارى به اين نداريد شب هم آيت الله باشد بگيريد آن حساب خودش را كرده ديده اشتباهات واقع مىشود و تزاحم با عناوين ديگر پيدا مىكند در روز يك وقت مىبينيد آبروى كسى را از بين بردند به عنوان اين كه دزد است تا چهار روز ديگر اين هم ممكن است كه شارع بيايد مقنن اختيار را در هر دو جهت به دست مكلف و مأمور ندهد.
همين ملاحظه حكمت را هم در عقد اثباتى قضيه كرده باشد و هم در عقد سلبى قضيه لحاظ حكمت را كرده باشد اگر كرده باشد ما مىگوييم كه نه چون قرار بوده كه مخصص نباشد اگر ملاحظه كرده باشد چون مخصص نبايد باشد ما مىگوييم روز هم دزد هم لازم نيست گرفته شود.
ولى فرض مسئله اينجاست كه يك قانونى نداريم كه در روز هيچ كسى را نگيريد شب را گفتند هر كسى را ديديد بگيريد و اگر گفتند روز هيچ كسى را نگيريد ما مىگفتيم هر دو حكمت است.
حساب كردند مسئله حكمت شرف اشخاصى را هم احتساب كردند، بعضى جاها فدا كردند گفتند حالا يك دزدى هم احياناً واقع شود ولى شرف اشخاص ديگر از بين نرود كه كثيراً ما از بين مىرود.
در شب هم چون شيوع راجع به دزدى بوده حالا شرف اشخاص هم ندرت است.
آنجا حساب نكردند هر كدام كثرت را و آنها را حساب كردند در يك جا دستور جلب دادند در يك جا دستور عدم جلب اين جور اگر باشد نه مخصص است نه معمم در حقيقت مخصص نيست چون دو تا حكم است تخصيص نمىزند اين حكم را مىگويد در روز هيچ كس را نگيريد ولو يك دزد هم باشد نگيريد چون اگر بخواهم دست او بدهند مىآيند آدمهاى حسابى كه چه بسا يا از باب سوء استفاده يا از روى اشتباه مىگيرد ولى فرض مسئله اين است كه يك چنين حرفى نزدند كه شما در روز هيچ كسى را نگيريد گفتند آقا ساعت چهار از شب رفته هر كسى شد بگيريد تا دزدى در شهر نشود.
اگر يك چنين تعبيرى باشد اين چيز آن كه به عنوان حكمت ذكر شده مخصص نيست ولو معمم هست روز حق ندارد دزد يقينى را رها كند و بگويد كه اين كه چهار از شب كه نيست آن وقت بعد ايشان مىفرمايد كه در باب ضرر.
س:؟ ج: حالا اين طول مىكشد اين يك بحثى آقاى نائينى دارد ما بخواهيم چيز كنيم طول مىكشد از كجا كشف كنيم يك ضابطهاى آقاى نائينى مىگويد ما در آن اشكال داريم طول مىكشد ما بخواهيم اين را آنجا وارد شويم شايد وقت ديگر همان را متوقف باشد بحث مىكنيم.
الان هم خود مطلب ناقص مىماند.
آقاى نائينى شرايط جهل و مجهول و آنها فرق مىگذارد ما يك ملاك ديگر به نظر ما هست.
آنها را حالا بعد بحث كنيم.
س:؟ ج: پارسال بحث كرديم و حالا چون بعضىها نيستند يك وقت ديگر اگر شد بحث را مىكنيم.
آقاى داماد ايشان مىفرمودند در باب اطعمه و اشربه از چيزهايى كه ذكر شده براى وجه تحريم بعضى از امور علتى آورده كه از آن استفاده مىشود كه اضرار على كلية ممنوع است چون در روايات هست كه مىگويد خاك خوردن حرام است.
بچه را بايد جلوگيرى كنند كه خاك نخورد شخص هم خاك نخورد لان فيه فساد الابدان.
آن وقت ايشان مىفرمايند اين فساد الابدان و لو جنبه حكمت دارد خاك حالا اگر به حد فساد ابدان هم نرسد آن هم بايد ممنوع است.
مخصص اين حكم تحريمى نيست ولى معمم هست كه استفاده مىشود هر جا كه فساد الابدان شد و ضرر شد اين حكم سارى است و اختصاصى به اكل طين و امثال اينها را ندارد عمومى است.
اين را ايشان روى همين مطلب كه حكمت معمم هست حكم مىكردند به تحريم اضرار به نفس.
البته به نظر ما اشكالى مىآمد در فرمايش ايشان او اين بود كه اضرار گاهى به حدى مىرسد كه فساد الابدان يا هلاك الابدان يك چنين تعبيراتى در آن شده باشد.
اين البته از اين استفاده مىشود كه ممنوع است.
انسان كارى را كه منجر به اين معنا شده باشد، اين شرعاً ممنوع است اما از اين ما مطلق ضرر را بخواهيم استفاده كنيم انسان فوراً غذا را بخورد تب مىكند يك شب روز هم خوب مىشود.
آيا اين هم موضوع است از اين فساد الابدان اين استفاده مىكنيم اين را نمىشود استفاده كرد.
س:؟ ج: نه مطلق ضرر هم نيست عضوى فاسد شود نه يك شب انسان تب كند و بعد بيافتد اين فساد الابدان نيست.
عضوى فاسد شود ناقص شود شخص مشرف به هلاكت شود يك چيزى، نه اتفاقاً خيلى از اشخاصى بچههايى كه عادت مىكنند معالجهاش به اين راحتى نيست كه فورى نسخه بدهند، مىدانم اين براى حكمت است مىگويد چون اگر اين كار را بكنند دنبالش مىآيد تا بخواهند جلوگيرى كنند انگار چيزى است حكمتاً است مىگويد چون اين مدتى براى اين است كه مثل عادتها كه به هروئين مبتلا مىشوند فساد الابدان در هروئين هست يا خيلى از چيزها كه اين جور كه مىبينيم اولش هم شايد، ما هم همين مىگوييم يك چيزى باشد از اين روايات استفاده مىشود ولى مطلق ضرر مثلاً فرض كنيد حالا آن صغرايش بماند چيزهايى كه فردا خوب مىشود اين را نمىتوانيم از اين روايت استفاده كنيم، ولى ايشان براى مطلق ضرر استدلال مىكردند و ديدم آقاى خويى ظاهراً در فتاوايشان ايشان ضرر معتنابه ضررهاى شديد را ايشان مىفرمايند ممنوع است و ضررهاى مختصر ولو ضرر هم صدق كند اين جور نيست، مثل ضررهاى مالى كه در جاهاى ديگر مختصرش هم خيار مىآورد يا چه كار مىآورد آن جورى نيست بايد مثل فاسد شدن عضو و عضو ناقص شود فاسد شود نزديك به هلاك شود اين جور چيزها.
پس ما از نظر ثبوتى مىتوانيم اين مطلب را بگوييم كه چيزى كه ضرر معتنابه هست و فسادالابدان در آن هست اين حرام است چيزى كه منجر به اين مىشود.
س:؟ ج: حالا نگاه مىكنيم صدر و ذيل را و سندش را نگاه مىكنيم ببينيم قابل اعتنا هست يا نه تا بعد، نه آن كه مراد ضرر بدنى است قدر مسلم شراب و امثال اينها ضرر بدنى دارد، حالا نمىدانم ميته هست يا نه، نه عرض مىكنم آنها حكمت است.
همينها خون نمىدانم چيز نشود اصل ميته عبارت از همان موت حتف انف است.
آنها تا خون چيز نشود ضرر هم دارد تا بعضى چيزها كه الحاقى است و الحاق كردند مثل بدون تسميه و نمىدانم چطور چطور آن يك حرف ديگرى است و علاوه ممكن هم هست مراد از ضرر ضررهاى روحى هم كه روح آلوده شود يعنى منشأ شود اثر منفى در روح داشته باشد آن هم همين جور ما آن را هم از آن استفاده مىشود تنها به بدن نيست من مال را مىگفتم در مقابل مال و الا آنها هم همين جور است.
حالا آن را نگاه مىكنيم مىبينيم آن روايت.
س:؟ ج: نه، حالا اين كه شما فرموديد پس من چيز ديگرى عرض مىكنم.
يك آقايى از من پرسيد كه در كفايه دو تا تعبير تناقض است.
در جايى ايشان تعبير مىكند كه دفع الضرر المحتمل، دفع الضرر خصوصاً اذا كان دنيواً هو واجب الدفع لاسيما اذاكان اخروياً هو واجب الدفع ، از اين استفاده مىشود كه ضرر مطلقاً دنيوياً و اخروياً واجب الدفع است.
از طرفى در بحث جواب اخبارىها كه اخبارىها گفتند كه چيزى كه مشكوك الحرمه است اگر كسى مرتكب شود اين احتمال ضرر هست و دفع ضرر محتمل به حكم عقل واجب است و بايد خلاصه ما مشكوك الحرمه را ترك كنيم، كفايه آن جا جواب مىدهد كه مىگويد كه دفع ضرر واجب است.
آيا مراد شما خصوص ضرر اخروى است يا اعم از ضرر اخروى و دنيوى است.
اگر خصوص ضرر اخروى است صغرى را ما قبول نداريم دفع ضرر، قبح عقاب بلا بيان وقتى كه حكم عقلى بود صغروياً احتمال عقاب اخروى را از وى منتفى مىكند صغرايى براى چيز نيست كبرى درست است ولى صغرايى در كار نيست.
و اگر مرادتان اعم از دنيوى و اخروى بود صغرى درست است ولى كبرى ممنوع است.
ضرر محتمل بالاتر از ضرر مقطوع نيست.
عقلاء براى چيز خيلى وقتها به ضرر مقطوع خود عقلاء اقدام مىكنند در ضررهاى دنيوى آن آقا مىگفت بر اين كه اين دو جا با هم متعارض است.
اينجا استفاده مىشود دفع ضرر دنيوى واجب الدفع نيست.
در آن جا كه مىگويد دفع و ضرر لاسيما اذا كان اخروياً واجب الدفع، پس كلمه لا سيما معلوم مىشود هر دو از اينها واجب الدفع است، منتهى او روشنتر اين دو تا متناقض است.
من گفتم نه اين دو تا با هم متعارض نيست.
آن كه مرحوم آخوند در يك جا كه منع مىكند حكم عقل را در باب ضرر دنيوى آن حكم عقلى فعلى كه بالفعل عقل حكم كند براى قباحت اقدام يك چيزى كه در آن احتمال ضرر هست اين را ايشان منع مىكنند.
ولى اقتضاءاً حرمت اقتضايى را ايشان قائل هستند يعنى خود اگر تزاحم با اغراض ديگر دنيوى پيدا نكرد دفع ضرر را لازم مىدانند حتى در مال، مال را انسان همين جور به خود مالش را نفله كند بريزد در دريا آن را نابود كند بدون غرض ديگر مزاحمه با او آن قبيح است، حكم اقتضايى عقلى نسبت به ضرر حتى دنيوى هست ولى گاهى در ضررهاى دنيوى گاهى با تزاحم جهات ديگر شخص حتى مقطوع آن را عمل مىكند.
خيلىها مىبينيد كه چقدر خودشان را به ضرر جسمى وارد كردند براى اين كه يك چيزهاى اهم مهم كذايى را به دست آورند و مرحوم آخوند در مسئله همين جايى كه ايشان مىخواهد منع كند كبرى را راجع به دنيوى ايشان مىفرمايد كه عقلاء خودشان اقدام مىكنند براى دفع ضرر مقطوع براى اغراض اهم ديگر كه با تزاحم با اهم ديگر.
بحث عبارت از اين است در مسئله عقلى اگر هيچ بلا وجه ديگر با هيچ غرضى از اغراض ديگر چيز نباشد خوب سفهى است انسان خودش را مبتلا كند به تب اين كه مىبينيد غذا مىخورد خوشش مىآيد ميل او مىكشد به اين نمىتوانم خودش را جلوگيرى كند، بعد مىبينيد يك شب هم تب كرد.
اينها اشكال ندارد چون تزاحم يك جنبه دنيوى با يك جنبه دنيوى ديگر تزاحم پيدا كرده از فعليت مىافتد آن كه معمول امور دنيوى نمىتواند جلويش را بگيرد به حسب متعارف و اقدام هم نمىكنند.
الاشاره نادراً آن ضررهايى است كه فساد الابدان باشد، حكم عقلى هم هست، اما ضررهاى مختصر اگر باشد اگر هيچ تزاحمى هيچ غرض ديگرى نباشد سفهى است تقبيح مىكنند.
ولى غالب موارد اشخاصى يك اهداف ديگر دنيوى دارند كه تزاحم پيدا مىكند و از فعليت مىافتد.
س:؟ ج: نه، گاهى ضررهاى دنيوى اصلاً يك چنين علاقهاى سبكى داشتن مورد تقبيح است شذوذ است كه آدم براى علاقه داشته باشد به يك چيزى و در نظر خودش را ناقص كند براى يك چيزى كه مسخره است علاقه داشتن آن نه بعضى از علاقهها متعارف عقلاء هست.
عقلايى معمولى انجام مىدهند.
ايشان هم مىگويد عقلاء تعبير مىكند معمول عقلاء براى كار خودتان به چه زحماتى براى پول در آوردن خودشان را به چه مهالكى مىاندازند.
چه زحماتى انجام مىدهند خوب براى يك موضوع اهمى هست.
آنها عقلايى است.
س:؟ ج: خوب، حالا معصوم كه نيستند بله زياد است.
خيلى هم تخيل كافى است براى اين ولى عقلايى است گاهى يك چيزهايى متعارف عقلاء نيست مال شواذ افراد است شذوذ دارد مثلاً ديوانه است.
اينها يك اهداف چيز هست ولى خلاف متعارف عقلاء مىباشد.
پس اصل ضرر كه در آن فساد ابدان باشد آن اجتناب از آن لازم است.
منتهى آيا مظنه ضرر كفايت مىكند براى چيز يا نه تعبير چيز مىكند فيه مظنه الضرر اين عبارتى را كه در روايات تعليل آوردند لان فيه فساد الابدان بلا اشكال مراد از فساد الابدان قطعى بودن نيست كه اگر حتماً اين كار شود يقيناً هم انسان عادت مىكند دنبالش هم مىآيد و فساد الابدان هم مترتب مىشود اين است كه معرض اين مطلب هست كه اين كار حالا آيا معرضيت بايد معرضيت ظنى است كه اگر كسى خاك خورد حتماً تا حد فساد بيش از پنجاه درصد افرادى را كه مبتلاء به خوردن خاك هستند اينها مبتلاء مىشوند به فساد الابدان چون خاك مختصر آن هم منتهى است نه تنها، چون دنبال آن مىآيد براى خاك خوردن آيا متعارف خاك خورها به حدى مىرسد كه فساد الابدان موجب ظن مىشود، اين معرضيت به حد معرضيت ظنى است به نظر مىرسد كه نه اين لازم نيست به حد ظن برسد، مشكوك هم اگر باشد عقلاء هم اگر يك چيزى فساد الابدان باشد آن حكم تعبدى محض نيست.
احتمال اين اقدام را كه اگر بكنند فلج مىشود ناقص مىشود عضوى از اعضاى او باطل مىشود.
عقلاء مشكوك آن را بلكه تا اندازه از مشكوك موهم آن را هم جايز نمىدانند اگر ضرر معتنابه نباشد نه اين متعارفاً خيلى از چيزها را مقدم مىدارند و عقلاء مرتكب آن ضرر مىشوند اما اگر ضرر به نحو فساد ابدان باشد به حد ظن لازم نيست به كمتر از ظن هم شخص بايد اجتناب كند هم عقلايى و هم ظاهر تعليل كه بايد غلبه داشته باشد حكمت هم باشد بايد غلبه داشته باشد غلبه داشتن آن در اينجا معرضيت آن غلبيت دارد نه اين كه خود فساد ابدان غلبه داشته باشد.
لذا به نظر مىرسد كه كمتر از ظن هم او هم اگر معتنابه باشد بايد اجتناب شود.
س:؟ ج: خود روايت لان فيه فساد الابدان هم فهميده مىشود يعنى كه قطعاً فساد الابدان است يا معرض فساد الابدان، مىدانم پس معلوم مىشود كه معرض اين معنا چيزى كه معرض اين معنا شارع مىخواهد جلوگيرى شود، مىدانم اين اقتضاء مىكند اگر يك چيزى پنجاه درصد يا شصت درصد فساد هست و شارع هم براى خاطر اين صد در صد تحريم كرده كه پنجاه درصد واقع نشود ما مىفهميم چيزهاى ديگر هم اگر همين پنجاه درصد يا شصت درصد يا هفتاد درصد حالا هر چه هست اگر هست آن هم همين حكم را دارد.
شارع چون مىداند پنجاه درصد در آن جا در مثال شب و روز كه زديم، چون آن جورى روز مثل شب نيست خطر دزدى تازه تزاحم با چيزهاى ديگر دارد ولى چيزهايى كه تزاحم نداشته باشد و مقدارش هم همان مقدار باشد ما استفاده مىكنيم و شب و روز فرق ندارد معرضيت آن را هم حكم مىكنيم اگر به فرض استثناء در بعضى از روزها همان نحوى كه در باب شب هست و روشن هم هست و اين طور نيست كه همه عقلاء اين مطلب را درك مىكنند نه شخص معين آن هم ممكن است تعدى كنيم در آن جا.
فقد يجب بالنذر أو العهد أو الحلف و فى ما اذا كان مقدمة لواجب مطلق له، بهتر اين است كه لواجب فعلى باشد كه ديگر ان قلت و قلت نباشد در چيز أو كان فى تركه مظنه الضرر كه معرض ضرر معتنابه جسمى.
س:؟ ج: آن يك چيز ديگر است.
آن قسم ديگر است مىگويد يا ضرر دنيوى باشد أو الوقوع فى الزنا أو محرم آخر، آن وقت اين أو الوقوع فى الزنا او محرم آخر عرض كرديم دو احتمال هست.
يكى اين است كه عطف باشد به ضرر يعنى مظنه الوقوع فى الزنا او محرم آخر يكى ديگر اين است كه عطف باشد به مظنه عطف به مظنه باشد كه مطلب طبق قاعده است و هيچ اشكالى در مطلب نمىآيد در جايى كه ترك اين منجر شود به وقوع به زنا، يك محرم ديگر آن خوب حرام است.
حالا يك بحثى دارد كه آن بحث را بعد عرض مىكنم.
ولى اگر عطف باشد به ضرر كه مثل اين كه بعضى از اين آقايان شايد اين جورى خيال كردند كه اين عطف به جاى ضرر است و گفتند كه ما دليل نداريم كه ظن در غير باب ضرر آن هم حكم يقين داشته باشد و حجت باشد.
در باب ضرر حالا از اين تعليلات من خاف على عينيه فى الرَمَد كذا جاهاى مختلفى كه راجع به خوف ضرر و امثال اينها هست ما يك چيزها را بفهميم راجع به ضرر، اما ظن را در باب محرمات ديگر كه انسان عملى را انجام مىدهد محتمل است حرام باشد و محتمل است حرام نباشد، مظنون اين است كه حرام باشد، ظن را آقايان حجت نمىدانند اين اينجا اشكال كردند گفتند دليل بر حجيت ظن نيست، خوب اگر عطف به جاى مظنه باشد كه اصلاً اشكال وارد نيست و عطف به جاى ضرر هم باشد بعيد نيست كه آن هم ما استفاده كنيم از آيه شريفه و نحوه چيزها محرمهاى ديگرى كه واقع مىشود پيداست محرمهاى شبيه به اين مباحث است زنا نيست.
فرض كنيد استمناء مىكند يك چيزهاى مربوط به جهات شهوانى كذايى است نه اين كه غيبت مىكند يا محرمات ديگر مراد نيست يا غنا مىخواند بحث به اينهاست يك چيزهاى مربوط به زنا و اينهاست.
از آيه شريفه فلا يخضعن بالقول ينطمع الذى فى قلبه مرض ، از آنها استفاده مىشود كه يك چيزى كه منشأ شود دلهاى ناپاك را به طمع بيندازد و خطر وقوع زنايى باشد براى ديگرى من كارى بكنم ممكن است ديگرى زنا بكند من مسئولم انسان نسبت به خودش هم فهميده مىشود نه اين كه خصوصيت زناى من شارع بى تفاوت است ولى نسبت به زناى زيد نه، زناى همه اشخاص مبغوض شرع است از اينها استفاده مىشود كه يك چيزى كه معرض شود براى وقوع مثل زنا و مثل چيزهاى محرمات ديگرى كه شبيه به اينها هست اينها ممنوع است معرضيت اين مطلب اختصاص به ظن ضرر بدنى و امثال اينها نيست.
س:؟ ج: آن هم بد نيست لا تقربوا الزنا آن هم بعيد نيست كه از آن هم استفاده شود كه يك چيزهايى كه هست در بعضى روايات مىگويد سهم من سهام ابليس نظر كردن به يك چيزى آن وقت آن استفاده مىشود و اگر يك چيزى كه ظن مىآورد كه شخص به زنا بيافتد حالا و لو با نظر باشد خود اينها ممنوع است آن آيه هم خوب است.
خوب يك مطلبى كه در اينجا هست كه تعبير مىكنند كه أو كان فى تركه الوقوع فى الزنا او محرم ، آخر يك بحثى آقايان در اصول دارند در باب مقدمه واجب مىگويند مقدمه واجب، واجب است اراده تشريعى به خود مقدمه هم حاصل مىشود همين جورى كه تكويناً به مقدمه حاصل مىشود اراده تشريعى هم به مقدمه حاصل مىشود و ترك آن حرام و منهى است ولى مقدمة الحرام آنجا مقدمه اگر سببى باشد كه با حصول آن مقدمه ذى المقدمه كه عبارت از حرام است حاصل مىشود آن هم اراده تشريعى بر ترك آن هست مثل ترك مقدمه واجب كه مطلق مقدمات واجب هر مقدمهاى چه سببى چه غير سببى مقدمات واجب تركش علت مىشود براى از بين رفتن ذى المقدمه در باب محرم هم اگر مقدمه سببى باشد آن علت براى تحريم چيز هست اما اگر سببى نباشد اختيار موجود است انسان كه مىخواهد يك كسى را بكشد قتل نفس محرم خوب بايد راهى را طى كند تا برسد اين جنايت را انجام بدهد.
اين قدمهايى كه بر مىدارد و جنبه مقدمى دارد ولى مقدمه سببى نيست كه اختيار سلب كند تا من دو قدم بردارم فورى او كشته خواهد شد باز اختيار براى من محفوظ است.
آن وقت اينجا خود آقايان مىگويند مقدمه غير سببى دليل بر تحريمش نداريم حالا اين كه مىگويد وقوع در زنا واقع مىشود با اختيار زنا انجام مىدهد خوب اختيار محفوظ است به چه جهت قبلاً حرام شود و كارهاى مقدماتى، خود اين هم بشود حرام، خوب زنا اگر كرد كار حرامى انجام داده اما خود اين وقتى نرسيد به آن، خود اين مقدمه بما هو بخواهد حرام شود اين وجهش چيست.
اين البته دو صورتش كه ممكن است نظر ايشان هم به آن صور باشد آن اين است كه اگر يك حرام لا ينفك باشد كه ديگر اختيار براى شخص نيست.
اگر نكاح نكند حتماً آن حرام را بدون اختيار واقع خواهد شد گاهى شخصى را مثلاً مىبينيد ملجأ مىكنند به شرب خمر اگر فلان جا برود در حلق او شراب مىريزند، آن مسلوب الاختيار مىشود و الجاء است.
اين مقدمه كه شخصى را منجر مىشود به الجاء اين مقدمه حرام است.
همين الان خلاف شرع مىكند كارى كه برود آنجا و بعد الجائش بكنند هم آن مورد و هم مورد اضطرار كه اگر رفت آنجا تهديد مىكنند اگر نشد ترا مىكشيم.
اينجا هم شخص چون بعد الاضطرار ديگر نهى شرعى در حال اضطرار نيست كه نكنيد ولى مقدمهاى كه شخص را مضطر مىكند براى آن، آن مقدمه از مقدمات ممنوع و حرام است.
اين حالا بماند تا بعداً عرض كنم.
«والسلام»
