بسم الله الرحمن الرحيم

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

در جلسات قبل درباره مستثنيات حرمة نظر به اجنبية بحث شد، در ادامه اين بحث در اين جلسه دو بحث نگاه مملوك به مالكه خود و نگاه خصى به اجنبيّه عنوان مى شود و از آنجايى كه اين دو عنوان در بعضى موارد با هم جمع مى شوند
لذا در ابتدا نسبت به اين دو عنوان براى مشخص شدن حدود آنها بيان مى شود و در ادامه در رابطه با اين فقره از آيه قرآن «او ما ملكت ايمانهنّ» و نظر فقهاء متقدمين بحث شده جواز نظر مملوك به مالكه خود نتيجه گرفته مى شود، در ادامه بحث نگاه خصى را آغاز مى كنيم.

الف ) بحثهاى مربوط به هر دو عنوان :

1 ) مشخص كردن حدود عناوين مورد بحث

دو عنوان در ادامه بيان مستثنيات حرمة نظر به اجنبيّة ذكر شده است كه اين دو عنوان چون يك نحو ارتباطى با همديگر دارند با هم مشتبه مى شوند لذا در ابتدا نسبت بين اين دو عنوان را مطرح مى كنيم.
عنوان اول: نگاه كردن عبد به مالكه اش جايز مى باشد يا خير؟ عنوان دوم: نگاه كردن خصىّ به اجنبيه جايز است يا خير؟
نسبت بين دو موضوع عموم و خصوص من وجه مى باشد كه يك ماده اجتماع و دو ماده افتراق دارد.
ماده اجتماع: مملوك زن اجنبيه، خصى باشد پس هم مملوك است و هم خصىّ و خصىّ بخواهد به مالكه خود نگاه كند.
ماده افتراق: مملوك غيرخصىّ به مالكه خود مى تواند نگاه كند يا خير؟ خصى غير مملوك به اجنبية مى تواند نگاه كند يا خير؟ يا خصىّ مملوك بخواهد به غير مالكه خود نگاه كند.

2 ) احتمالات در مسأله

با مشخص شدن حدود موضوعات، احكام محتمله در مقام را كه احتمالاً قائل هم داشته باشند بيان مى كنيم: احتمال اول: ممكن است از حرمت نظر به اجنبية فقط نظر مملوك به مالكه خود استثناء شده باشد اعم از اينكه خصىّ باشد يا خير پس خصى بودن هيچگونه مدخليّتى در استثناء ندارد.
احتمال دوم: موضوعى كه از حرمت نظر استثناء شده است خصى مى باشد خصى مى تواند به اجنبية نگاه كند مى خواهد عبد باشد يا نباشد پس عبد بودن و مملوك بودن دخالتى ندارد.

احتمال سوم: احد الموضوعين براى استثناء كافى است يعنى خصى بودن و مملوكيت هر دو مستقلا دخيل براى استثناء مى باشند.
احتمال چهارم: مجموع العنوانين موضوعيّت دارد يعنى خصى بودن و مملوكيت بعنوان دو جزء يك موضوع واحد دخيل مى باشند.
احتمال پنجم: هيچكدام از حرمة نظر به اجنبية استثناء نشده اند.

3 ) توضيح كلام مرحوم شيخ ره در مبسوط

از آنجايى كه اعلام در برداشت از كلام مرحوم شيخ ره در مبسوط اختلاف كرده اند در ابتداء كلام شيخ در خلاف را ذكر كرده و با روشن شدن مقصود شيخ در خلاف كلام او در مبسوط نيز آشكار مى گردد.
در مسأله پنجم كتاب النكاح خلاف آمده است: «اذا ملكت المرأة فحلاً او خصيّاً⁽¹⁾ او مجبوباً بها و لايسافر معها» اين فتواى خود شيخ در خلاف مى باشد بعد در ادامه مى فرمايد:
و للشافعى فيه قولان احدهما مثل ما قلناه و قالوا و هو الاشبه بالمذهب يعنى شافعيه گفتند اين قول به مبانى شافعى نزديكتر است و عبارت «و هو الاشبه » از شافعيه است.
«و الآخر انه يصير محرماً لقوله تعالى: او ما ملكت ايمانهنّ»، بنابر قول دوم خصى محرم مى باشد مرحوم شيخ ره در ادامه براى مختار خودش كه تحريم مى باشد دليل ذكر مى كند كه: «دليلنا اجماع الفرقة و اخبارهم و طريقة الاحتياط و اما الآية فقد روى اصحابنا ان المراد بها الاماء دون العبيد⁽³⁾ الذكران بعد از نقل كلام مرحوم شيخ ره در خلاف، به نقل كلام ايشان در مبسوط و توضيح آن مى پردازيم: «اذا ملكت المرأة فحلاً او خصيّاً فهل يكون محرماً لها حتى يجوز له ان يخلو بها و يسافر معها قيل: فيه وجهان⁽⁵⁾» («قيل»، اشاره به دو قول شافعى است كه در خلاف به نام وى تصريح كرده است) احدهما و هو الظاهر انه يكون محْرماً لقوله او ما ملكت ايمانهنّ .
(قول اول محرميت مملوك مرأة است به ملاحظه ظاهر آيه شريفه) و الثانى هو الاشبه بالمذهب انه لايكون محرماً (قول دوم كه به نظر شافعية به مذهب شافعى اشبه است عدم محرميت مى باشد).
تا اينجا در مقام بيان مذهب شافعيّة است و عبارت «و هوالظاهر» و عبارت «و هو الاشبه بالمذهب» هر دو نقل قول از شافعية است چنانچه از عبارت خلاف معلوم مى گردد و ربطى به مختار خود شيخ ندارد.
بعد مرحوم شيخ ره مى فرمايد همين قول دوم شافعى به نظر من قوى تر است: «و هو الذى يقوى فى نفسى و روى اصحابنا فى تفسير الآية ان المراد به الاماء دون الذكران⁽⁶⁾» برخى از بزرگان همچون مرحوم محقق كركى ره در جامع المقاصد⁽⁷⁾ و مرحوم شهيد ثانى ره در مسالك كلام شيخ را در مسأله مردّد دانسته و صدر و ذيل عبارت مبسوط را با هم منافى گرفته اند، و روشن نيست كه مختار ايشان چيست؟ ولى اين مطلب صحيح نيست، مختار شيخ همان عبارت ذيل است كه با عبارت «يقوى فى نفسى» از آن ياد كرده، البته مرحوم شهيد ثانى ره مطلبى دارد كه از اين نحوه تعبير استفاده مى شود كه مسأله جزء مسلّمات نيست، كه مطلب صحيحى است.

ب ) حكم نظر مملوك به مالكه :

1 ) كلمات بزرگان درباره روايات مفسره آيه شريفه «او ما ملكت ايمانهنّ»

مرحوم شيخ ره در خلاف و مبسوط به روايت اصحابنا نسبت داده كه مراد از «ما ملكت ايمانهن» كنيزان است نه بندگان.
بعد از شيخ ابن ادريس در سرائر، قطب راوندى در فقه القرآن هم به اين نكته اشاره كرده اند كه آيه قرآن عبيد را شامل نمى شود و گفته اند كه بخاطر روايات مراد از ما ملكت ايمانهن اماء مى باشد اما يك روايت هم نقل نكرده اند و حدس زده مى شود كه منشأ همه آنها، عبارت مرحوم شيخ طوسى ره باشد.
در مقابل عده اى همانند علامه در مختلف، محقق كركى، شهيد ثانى و .
آيه را عام دانسته، اختصاص آن را به اماء انكار كرده اند.
در مجمع البيان مى گويد: قيل معناه العبيد و الاماء و روى ذلك عن أبى عبدالله عليه السلام شهيد ثانى هم مى گويد: روى الكلينى اخباراً كثيرة بطرق صحيحة عن الصادق عليه السلام ان المراد لقوله تعالى: او ما ملكت ايمانهن شامل للمملوكة مطلقاً.
بعد هم صحيحه معاوية بن عمار را نقل مى كند، مرحوم شهيد ثانى ره از اخبار بسيارى كه كلينى در تفسير آيه ذكر كرده سخن مى گويد در حالى كه در تمامى رواياتى كه ما داريم در مقام تفسير اين آيه مطلبى را مطرح نكرده اند تنها صحيحه معاويه بن عمار در اين مقام است، لذا مراد از تفسير تفسير اصطلاحى نيست، بلكه با توجه به روايات مراد آيه روشن مى شود اگر چه آن روايات در مقام تفسير آيه نباشند يعنى با در نظر گرفتن روايات منظور از آيه مشخص مى شود، همچنانكه مراد از اين عبارت معروف «ان القرآن يفسر بعضه بعضاً» هم همين معناست روايات هم كه همانند آيات از سرچشمه وحى ناشى مى شوند جنبه تفسيرى نسبت به آيات قرآنى مى يابند هرچند بالصراحة در مقام تفسير نباشند.
بنظر مى رسد كه عبارت مجمع البيان «و روى عن أبى عبدالله عليه السلام» و عبارت شيخ طوسى «روى اصحابنا »هم ناظر به همين روايات موجود باشد، درباره اين كه شيخ به چه روايتى نظر دارد در جلسات بعد سخن خواهيم گفت.

2 ) توضيحى درباره مراد از «ما ملكت ايمانهن» در آيه شريفه

آيه شريفه بدون در نظر گرفتن روايات ظاهرش اين است كه هم اماء و هم عبيد را شامل مى شود و وجهى براى تخصيص آن به اماء وجود ندارد بلكه بنابر برخى از تفاسير «نسائهن» عبيد قدر متيقن از عبارت ما ملكت ايمانهن مى باشد، زيرا اگر مراد از «نسائهن» مطلق نساء باشد مراد از ما ملكت ايمانهن يا تنها عبيد يا اعم از عبيد و اماء باشد و نمى تواند مراد از ما ملكت فقط اماء باشد زيرا نسائهن به فرض تمام زنان از جمله كنيزان را شامل شده و ديگر معنا ندارد كه دوباره اين مصاديق را ذكر كنند، خلاصه لازمه اين معنا عطف خاص به عام است و چنين عطفى صحيح نيست.
اگر مراد از نسائهن را معناى مضيقى بگيريم همچون مؤمنات، حرائر، اقرباء، اصحاب، البته چنين اشكالى پيش نمى آيد، چه بنابر اختصاص «ما ملكت ايمانهن» به اماء هم نسبت بين اين عنوان و عنوان نسائهن گاه تباين ( بنابر تفسير نسائهن به حرائر) مى باشد كه عطف كاملاً بى اشكال است و گاه عموم و خصوص من وجه (بنابر ساير تفاسير) كه در اين مورد هم عطف صحيح و شايع است.
ولى وجهى براى تخصيص آيه به اماء به نظر نمى رسد بلكه ظاهر لفظ عموم است و روايات هم بر خلاف آن دلالت نمى كند چنانچه خواهد آمد.

3 ) نتيجه بحث تا اينجا

نظر مملوك به مالكه خود جايز است ولى حد و حدود آن را بايد بعداً معين نماييم.

ج ) نظر خصى به اجنبية

مسأله ديگر كه كم اتفاق مى افتد ولى چون ممكن است اتفاق بيفتد آن را مطرح مى كنيم مسأله نظر خصى است، در اينجا روايات بسيارى وجود دارد كه مقتضاى آنها عدم جواز است، يك روايت هم در مسأله هست كه برخى آن را دليل بر جواز دانسته اند كه بايد درباره آن بحث كنيم، حال ما روايات بحث خصى را مطرح مى كنيم.

1 ) موثقة عبدالملك بن عتبة النخعى

«حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن عبدالله بن جبلة عن عبدالملك بن عتبة النخعى قال سألت ابا عبدالله عليه السلام عن ام الولد هل يصلح ان ينظر اليها خصى مولاها و هى تغتسل قال لايحل ذلك⁽⁸⁾» حميد بن زياد و حسن بن محمد (بن سماعة) و عبدالله بن جبلة هر سه واقفى ثقة مى باشند و عبدالملك بن عتبة امامى ثقة پس روايت موثقة است.
از اين روايت نمى توان استفاده كرد كه خصى مطلقاً نمى تواند نگاه كند، زيرا متعرض حال غسل شده است، در حال غسل اگر زن شورت پوشيده يا لنگى بسته باشد و عورتش هم مكشوف نباشد، جاهاى بسيارى از بدن وى آشكار است و ما در مورد نگاه خصى به اجنبيه قطعاً اين حد را مجاز نمى دانيم حداكثر به مو و برخى اعضاء ديگر محل كلام است وگر نه حرمت نگاه كردن خصى به مثلاً سينه زن و اعضايى كه در هنگام غسل آشكار است محل بحث نيست.
بهرحال اگر كسى بگويد خصى همانند ساير محارم است اين روايت آن را نفى مى كند، چون ساير محارم بنابر تحقيق به غير از عورت به ساير اعضاى بدن وى بدون شهوت مى توان نگاه كرد، اطلاق روايت عبدالملك بن عتبة شامل جايى كه عورت زن مستور باشد هم مى گردد و دليل عدم محرميت خصى مى باشد ولى در اين مسأله كه آيا خصى به شعر يا ساق اجنبيه مى تواند نگاه كند، نفى جواز را از روايت نمى توان استفاده كرد.
ساير روايات بحث را در جلسه آينده نقل و بررسى مى كنيم.
« والسلام »

1) - خصىّ آن است كه اخته شده باشد.
2) مجبوب آن است كه آلت رجوليت او قطع شده باشد.
3) - اين كه مرحوم شيخ ره عبيد را مقيد به ذكران كرده است بخاطر اين است كه بر اماء نيز عبد صدق مى كند و در لغت عبد بمعناى مملوك است و اختصاصى به مذكر ندارد.
4) خلاف 4: 249 - 250.
5) - «وجهان» نايب فاعل «قيل» نيست بلكه مبتدأ متأخر و «فيه» خبر متقدم و كل جمله نايب فاعل قيل است.
6) - مبسوط 4: 161.
7) - در جامع المقاصد سهو القلمى هم رخ نموده فرموده شيخ در صدر كلام عدم محرميت را ظاهر دانسته و در ذيل به محرميت قايل شده در حالى كه عبارت مبسوط بر عكس است.
8) - وسائل 20: 225/25485، باب 125 از ابواب مقدمات النكاح، ح 1 جامع الاحاديث، ج 20: 293/957، باب 8 از ابواب جملة من احكام الرجال و النساء الاجانب، ح 1.

1-نظر مرحوم خويي در مورد حکم نشاندن دختر شش ساله در دامن و بوسيدن آن چه مي باشد؟

مرحوم آقاي خوئي (ره) با اينکه روايات را ظاهر در حرمت دانسته اند معذلک مي فرمايند: بايد از اين ظاهر رفع يد کرد و حمل بر کراهت نمود چون فقهاء مسأله را عنوان نکرده اند و مويد مطلب اينکه مسأله اي با اين اهميت و مورد ابتلاي نوع مردم، قاعدتاً نبايد فقط يک روايت درباره اش وارد شده باشد اگر چنين مسأله اي حرام باشد اهميت مطلب اقتضاء مي کند که روايات فراواني وارد شده باشد تا مسأله از واضحات و مسلمات شود در حالي که در نقطه مقابل سيره بر جواز جاري است از اينکه اصحاب متعرض نشده اند روايات متعددي هم در مسأله وجود ندارد و سيره لااقل اماميه بر جواز جاري شده معلوم مي شود که حکم الزامي در کار نيست.

2-نظر استاد مدظله در مورد روايات مسأله نشاندن دخترش ساله در دامن چه مي باشد؟

ورايات مسأله متعدد بود و لازم نيست براي اهميت مسأله حتماً روايات متعدد صحاح وجود داشته باشد تکثير روايات هر چند سند همه آنها صحيح هم نباشد براي عموم مردم اطمينان آور است اگر مسأله از مواردي باشد که اغراض و دواعي سياسي در آن دخيل باشد مثل مسأله ولايت که بخاطر حب و علاقه اي که شخص دارد ممکن است مطالب بي اساسي را هم نقل کند در چنين مواردي تعدد نقل چنانچه داراي اسناد معتبري نباشند براي نوع مردم اطمينان آور نيست اما در مسائل عادي که داعي بر جعل يا دروغگويي وجود ندارد چنانچه نقلهاي متکثر شد براي نوع افراد اطمينان آور است لذا به نظر مي رسد که از مجموع روايات اطمينان به صدور نهي از به دامن گرفتن صبيه، حمل کردن و بوسيدن او پيدا شود البته اينکه نهي تنزيهي است يا تحريمي مسأله ديگري است.

3-نظر محدثين (مرحوم کليني و صدوق و شيخ رحمهم الله) در مورد حکم قرار دادن دختر شش ساله در دامن چه مي باشد؟

مرحوم کليني که کافي را براي عمل تدوين کرده و کتاب فتوائي اوست بابي با عنوان (باب حدالجاريه الصغيره التي يجوز ان تقبل) منعقد کرده است و روايات ابي احمد کاهلي و زراره را نقل کرده (کافي5:533)و نشانه آن است که شش سالگي حد ممنوعيت است. مرحوم صدوق در فقيه که کتابي فتوايي اوست با بي را با عنوان (باب الحد الذي اذا بلغه الصبيان لم يجزمها شرتهم و حملهم و وجب التفريق بينهم في المضاجع) منعقد کرده و روايات غياث بن ابراهيم صحيحه کاهلي و بزنطي، مرفوعه زکريا المومن را نقل کرده است (فقيه 3: 435) از رواياتي که نقل شده بر مي آيد که مورد ابداء شعر حد بلوغ ملاک است ولي ساير مواردي که در عنوان باب آمده گويا تميز يا ده سالگي يا شش سالگي ملاک قرار گرفته است . شيخ در تهذيب- باب زيارات- رواياتي نقل کرده و رواياتي را که با معناي ايشان مخالفت دارد توجيه نموده ولي روايت زراره را نقل کرده که شش سالگي را ملاک قرار داده و بدون توجيه عبور کرده است . (تهذيب 7: 48/ 136).

4-نظر محقق ثاني در مورد به دامن گرفتن دختر شش ساله چه مي باشد؟

مي فرمايد (نظر الذکر الي الانش فان لم تکن زوجه للناظر ولا مملوکه ولا محرما له فان کانت صبيه صغيره و لم تبلغ مبلغا تکون مظنه الشهويه يجوز النظر اليها) (جامع المقاصد 12/34) سپس مثال مي زند ، در روايات آمده که مرد مي تواند دختر سه ساله را غسل دهد مراد مظنه نوعي شهوت است گاهي سن خيلي پايين است مثل بچه دو يا سه ساله و گاهي پير زن و عجوزه و مصداق (قواعد من النساء لاترجون نکاحاً) است و گاهي ما بين اين دو حد است .(ولو کانت عجوزاً فقد قيل انها کالشابه و الاقرب و فاقاً للتذکره ان المرأه اذا بلغت في السن حيث تنتفي الفتنه غالباً بالنظر اليها يجوز نظرها).( تذکره الفهاء 62/574) ملاحظه مي شود که در دو مرحله که مظنه شهوت در کار نيست از نظر ايشان جايز است (و اما الاجنبيه التي بلغت مبلغاً صارت به مظنه الشهوه ولاحاجه الي نظر ها فانه يحرم علي البالغ نظر ماعداها وجهه و کفيها اجماعاً) در مورد کسي که در معرض شهوت است نه کم سن است و نه پير زن نظر کردن را بالاجماع حرام شمرده است اگر نگاه کردن به دختر بچه- مثلاً- ضمير و نابالغ حرام باشد بوسيدن و به دامن گرفتن او به طريق اولي حرام خواهد بود.

5-آيا از آيه شريفه(او الطفل الذين لم يظهروا علي عورات النساء) (نور /31) وجوب تستر زن بر صبي فهميده مي شود ؟

هيچيک از مفسران (لم يظهروا) را به معناي (لم يبغوا) نگرفته اند بر خلاف آنچه که قبلاً مي گفتيم به معناي قدرت نداشتن برجماع نيست بلکه به معناي عدم تشخيص و تميز عورت از غير عورت است غلبه هم اينطور نيست که قبل از پانزده سال قدرت بر جماع نداشته باشد و بالافاصله پس از پانزده سال قدرت پيدا شود پس حمل (لم يظهروا) بر عدم بلوغ خلاف ظاهر است . روايت بزنطي (وسائل 20/229) هم فقط درباره ابداء شعر است و به حکم اين روايت زن مي تواند موي خودش را براي نابالغ آشکار کند ولي دلالت بر جواز ابداء بدن ندارد آيه شريفه نيز دلالت بر جواز ابداء بدن به غير مميز دارد ولي در مورد موکه استثنائاتي هست مثل آنچه که درباره امه گفته شده است به حکم روايت مي تواند مويش را به مميز نشان دهد ولي بدنش را نمي تواند نشان دهد. والسلام