بسم الله الرحمن الرحيم

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

در جلسه گذشته به مناسبت بحث درباره حرمت تقبيل صبيه يا وضع بر حجر اقوال برخى فقهاء نقل شد و گفتيم كه از كلمات برخى فقهاء از جمله مرحوم محقق كركى (ره) استفاده مى شود كه نظر به صبيه مميزه بالاجماع حرام است كه اين
بالاولوية دال بر حرمت مذكور مى باشد.
در اين جلسه اشكال مربوط به چگونگى جمع دو آيه كه مربوط به مسأله وجوب تستّر زن در برابر صبى مى باشد، مجدداً مطرح شده سه راه جمع براى آن خواهد آمد.
سپس موضوع حرمت نظر به نابالغ بررسى شده و حاصل بحث درباره مسأله 36 تلخيص و نتيجه گيرى مى گردد و در پايان ، به بررسى مسأله 37 مى پردازيم .

الف ) بررسى اشكالى پيرامون چگونگى تستّر زن در برابر صبى نابالغ :

1 ) طرح اشكال و سؤال

دو آيه در قرآن كريم در اين باره وجود دارد كه ممكن است گفته شود ميان آن دو نوعى تعارض ابتدايى ديده مى شود: يكى آيه شريفه مربوط به استيذان⁽¹⁾ كه براى كودكان نابالغ تنها در سه وقت استيذان را واجب فرموده و در غير اين سه وقت ورود بدون اذن همه اطفال را بر والدين تجويز كرده است.
آيه ديگر، آيه اى است كه از جمله مواردى را كه زن در آن مورد مى تواند ابداء زينت كند، ابداء زينت را در برابر برخى اطفال دانسته است: «او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء⁽²⁾»، در نتيجه، ابداء در برابر ساير اطفال بنابر اين آيه جايز نيست.
اكنون اين سؤال مطرح مى شود كه چگونه در آيه دوم تنها در برابر برخى اطفال اجازه كشف داده شده، ولى در آيه اول تفصيلى نيامده است و غير بالغين مطلقاً (در غير سه وقت) مجاز به وارد شدن شده اند و وجوب تستر براى زنها در برابر مطلق اطفال وجود ندارد.
در اينجا چندين راه جمع مطرح شده كه ذيلاً مورد بررسى قرار مى گيرد.

2 ) راه جمع اول

: يكى از راههاى جمع كه صاحب جواهر (ره) پذيرفته - و ما نيز قبلاً مى گفتيم - اين است كه گفته شود مراد از «لم يظهروا على عورات النساء» قدرت بر وطى مى باشد.
به بيان ديگر، اين تعبير در آيه شريفه كنايه از بلوغ است و چون بالغ به طور متعارف از چنين ويژگى برخوردار است، اين تعبير كنايى براى بلوغ آمده است.
بدين ترتيب قيد مزبور براى «الطفل» قيدى توضيحى است نه احترازى.
ممكن است سؤال شود كه با توجه به اينكه مفهوم واژه طفل روشن است، چرا اين قيد توضيحى آمده است؟ در پاسخ بايد گفت كه ذكر قيد غالبى در اين گونه موارد نوعاً براى اشاره به حكمت جعل احكام است.
مثلاً در آيه شريفه «و ربائبكم اللاتى فى حجوركم» گفته اند كه قيد مذكور براى «ربائب» قيدى توضيحى و غالبى است و از اين جهت آمده كه به حكمت جعل حكم مزبور (يعنى محرميت ربيبه براى مرد) نوعى اشعار داشته
باشد.
از اين رو، ربائب را مانند اولاد انسان، كه معمولاً در خانه وى بزرگ مى شوند، و حكم آن دو را يكسان دانسته است.
در اينجا هم تعبير نمودن به «لم يظهروا على عورات النساء» به جاى تعابيرى مانند بلوغ واحتلام و امثال آن از اين جهت است كه حكمت حكم مزبور يعنى جواز ابداء زينت در برابر اطفال بيان شود، همچنانكه در فقره بعد يعنى «التابعين غير اولى الاربة» نيز اين گونه است.
در علم معانى نيز گفته اند كه عدول از ذكر اسم به ذكر وصف براى مسند اليه براى اشعار به عليت و بيان حكمت، حكمى است كه بر آن مسند اليه بار شده است⁽³⁾.

بنابر اين، ديگر ميان مفهوم دو آيه ناسازگارى وجود نخواهد داشت و به موجب هر دو آيه وجوب تستر براى زن تنها در برابر بالغين وجود دارد.

3 ) اشكال راه جمع اول

: ما با مراجعه به بسيارى از تفاسير معتبر (بيش از ده منبع) ديديم كه هيچيك از اين اعلام و بزرگان آيه شريفه را (الذين لم يظهروا على عورات النساء) را كنايه از بلوغ نگرفته اند و همگى اطفال را طبق اين آيه بر دو قسم نموده اند: طفلى كه يظهر على
عورات النساء و طفلى كه لايظهر و در برابر قسم اول از اطفال كه گاه آن را «مراهق» دانسته اند، تستّر را واجب شمرده اند.
از جمله در اين تفاسير: التّبيان، روض الجنان، مجمع البيان، جوامع الجامع، فقه القرآن، كنز العرفان، زبدة البيان (محقق اردبيلى)، تفاسير صافى و اصفى، كنز الدقائق و قلائد الدرر.
تعابير برخى از اين مفسران در جلسه قبل نقل شد.
علاوه بر مفسران، بسيارى از دانشمندان ديگر از جمله بسيارى از فقهاء و نيز طريحى (ره) در مجمع البحرين اين نكته را گفته اند و ما در ميان فقهاى اماميه تا پيش از صاحب جواهر ره قائلى نيافتيم كه مراد از آيه را بلوغ دانسته باشد (البته ممكن است در ميان اهل سنت قائل به آن وجود داشته باشد.
) به علاوه، اصولاً حمل آيه بر مفهوم كنايى بلوغ مشكل است.
زيرا «لم يظهروا» يا به معناى «لم يطلّعوا» مى تواند باشد و يا «لم يقدروا». معناى نخست يعنى طفلى كه عورت را از غير عورت تشخيص نمى دهد.
بنابر معناى دوم يعنى «لم يقدروا» نمى توان مراد را بلوغ دانست.
زيرا چنين نيست كه نابالغين غالباً قدرت بر جماع نداشته باشند و قدرت مزبور تنها از زمان بلوغ (پانزده سالگى) پديد آيد.
هر چند در اين سنين آنان غالباً به فكر جماع نمى افتند، ولى به هر حال قدرت بر جماع به طور غالبى متوقف بر بلوغ نيست تا بتوان آيه شريفه را بر معناى كنايى بلوغ حمل كرد و اين حمل بسيار خلاف ظاهر است.

4 ) راه جمع دوم

: يك راه ديگر اين است كه گفته شود بر طبق آيه استيذان، استيذان براى نابالغين (در غير سه وقت) لازم نيست، اما عدم وجوب استيذان ملازمه با آن ندارد كه تستّر هم براى زن در برابر آنها واجب نباشد.
به بيان ديگر، آيه نخست استيذان را براى اطفال در غير سه وقت لازم ندانسته ولى در عين حال آيه دوم تستّر را براى زنان در برابر اطفالى كه «يظهروا على عورات النساء» واجب دانسته است و اين دو منافاتى با هم ندارند.
زيرا گاه در هنگام تزاحم اهم و مهم به حكم شارع مصالح چيز مهم فداى مصالح اهم مى شود.
مثلاً برخى فقهاء مى گويند كه نگاه كردن زنان به مردان، حتى به مواضعى مانند سر و گردن، جايز نيست.
ولى از طرف ديگر شارع نفرموده كه مردان هيچگاه از خانه بيرون نروند، زيرا اين كار با توجه به نيازهاى زندگى عملى نبوده است، بلكه شارع مقدس با كسر و انكسارِ مصالح به مرد اجازه خروج از منزل را داده ولى زن را هم از نگاه كردن بر حذر داشته يا امر فرموده كه از منزل بيرون نرود.
در اينجا هم شارع جلوى تردد بچه هاى نابالغ را به نزد والدين نگرفته و در غير سه وقت (كه مصلحت اهم وجود دارد) استيذان را لازم ندانسته است، ولى از سوى ديگر زن اگر ببيند كه اين اطفال وارد مى شوند (اگر مصداق يظهروا على عورات النساء باشند) مكلف به ستر و تحفّظ است.
بنابر اين عدم وجوب استيذان براى اطفال ملازمه با عدم وجوب تستّر از سوى زن ندارد.

5 ) راه جمع سوم

: راه جمع بهتر اين است كه بگوييم موضوع دو آيه اصلاً متفاوت است و ارتباطى با يكديگر ندارند.
زيرا در آيه استيذان موضوع حكم اطفال خود والدين مى باشند، يعنى اولياء موظّف هستند كه در آن سه وقت مراقب باشند كه بچه هاى خودشان، كه محرم هستند، بى اجازه وارد نشوند و اين معنى از تعبير «طوافون عليكم» در آيه نيز قابل استفاده است.
ولى آيه دوم (او الطفل الذين لم يظهروا ) مربوط به غير محارم است.
زيرا اين آيه موارد استثناء از حكم وجوب تستّر زن در برابر غير محارم را استقصا كرده و از جمله اين موارد را طفل غير مراهق برشمرده است.
بنابر اين از مفهوم آن استفاده مى شود كه حكم وجوب تستّر در برابر اطفال مراهق از غير محارم وجود دارد.
بنابر اين ميان مفهوم دو آيه هيچگونه ناسازگارى ديده نمى شود.

6 ) چگونگى جمع دو آيه با صحيحه بزنطى

مشكلى كه درباره اين دو راه جمع اخير وجود دارد، اين است كه در صحيحه بزنطى تصريح شده كه براى زن در برابر پسر نابالغ وجوب تستر وجود ندارد.
همچنانكه قبلاً هم گفته شد، راه حل اين است كه بگوييم آنچه در اين صحيحه تجويز شده، مربوط به كشف شعر است، يعنى پوشاندن مو براى زن در برابر نابالغ واجب نيست، همچنانكه در بسيارى موارد موى سر از حكم وجوب ستر يا حرمت نظر استثنا شده است، از جمله درباره قواعد يا زنهاى كفار يا اماء.
نمى توان از اين روايت چنين استظهار نمود كه كشف همه جاى بدن زن به جز عورت در برابر نابالغ جايز است، بلكه اين روايت تنها كشف شعر را جايز دانسته است.
اما در آيه شريفه موضوع تنها كشف شعر نيست، بلكه ابداء زينت موضوع حكم است.
يعنى در برخى موارد از جمله درباره طفلى كه «لم يظهروا على عورات النساء» نشان دادن زينتهاى مخفى مانند خلخال پا و تجويز شده است.
بنابر اين در مقام جمع مابين آيه شريفه و صحيحه بزنطى مى توان گفت كه وجوب تستر براى زن در برابر اطفالى كه مصداق «لم يظهروا على عورات النساء» نيستند، وجود دارد و وى نمى تواند مواضع زينت خود راآشكار سازد، ولى به موجب صحيحه مذكور پوشاندن موى سر از آنان واجب نيست.
بنابر اين تحفظ و تستر براى زن در برابر اطفالى كه يظهروا على عورات النساء، كه قدر متيقن از آن قادرين بر وطى مى باشد (مانند مراهق)، واجب است و تنها سر و صورت را مى تواند در برابر نابالغ نپوشاند.

ب ) بررسى حكم نظر به نابالغ و نتيجه گيرى در مانحن فيه (مسأله 36) :

1 ) حكم نظر شخص به نابالغ

آيا شخص مى تواند به بدن يك دختر هشت سال و نيمه (مثلاً) به جز عورت او نگاه كند؟ در پاسخ بايد گفت كه ما دليلى بر جواز اين نظر نداريم.
ممكن است از روايت عبدالرحمن بن حجاج، كه مى فرمايد لازم نيست دختر نابالغ سرش را بپوشاند، استفاده كرد كه نامحرم مى تواند به موى او نگاه كند.
ولى نظر به ساير مواضع بدن وى را نمى توان تجويز نمود.
سخنان فقهاء در اين باره صريح در جواز نيست و برخلاف فرموده مرحوم آقاى خوئى (ره) سيره نيز قائم به جواز نمى باشد.
محقق (ره) فرموده كه نظر به اجنبيه جايز نيست.
برخى فقهاء از جمله شهيد ثانى (ره) گفته اند كه حق آن بود كه وى بچه هاى كم سن و سال را كه به حد تمييز نرسيده اند، استثنا مى كرد.
ولى ما مى گوييم كه كلام محقق (ره) اطلاق دارد.
البته سخن او از بچه هاى بسيار كم سن مانند دو يا سه ساله منصرف است و عرف نيز از اين تعبير وجوب ستر را براى اين كودكان نمى فهمد و سيره هم بر آن جارى است، اما كلام او نسبت به بچه هاى بزرگتر و صغير مميز اطلاق دارد، همچنانكه خود فقهاءگفته اند كه از اطلاق آن برمى آيد كه نظر به عورت مميز جايز نيست.
بنابر اين از اين جهت تفاوتى ميان كودك مميز و فرد بالغ وجود ندارد و تنها تفاوت آن دو جواز نظر به موى نابالغ است كه به موجب روايت مزبور تجويز شده است.
پس مى توان نتيجه گرفت كه نظر مرد به بدن دختر هفت يا هشت ساله به جز موى او جايز نيست.

2 ) خلاصه و نتيجه بحث درباره مسأله 36

درباره تقبيل صبى يا صبيه چندين روايت را نقل كرديم از جمله روايت ابواحمد كاهلى كه مرحوم آقاى خوئى (ره) از آن حرمت تقبيل را استفاده كردند، ولى استظهار مرحوم آقاى حكيم (ره) و ما آن بود كه برطبق اين روايت تقبيل اشكالى ندارد؛ اما گفتيم كه در هر حال سند آن ضعيف است.
همچنين چند روايت هم به صراحت دال بر حرمت تقبيل كودك بالاى شش يا هفت سال بود.
به علاوه، بسيارى از فقهاء و مفسران «لم يظهروا» را در آيه شريفه به معناى «لم يعرفوا» دانسته اند كه مى رساند كه تستّر در برابر كودكان مذكور براى زن واجب است.
از كلمات فقهاء نيز مى توان حرمت آن را - لااقل بالاولوية - استفاده كرد، از جمله دعواى اجماع محقق كركى و شهيد ثانى (قدس سرهما) نسبت به حرمت نظر به مميز كه بالاولوية دال بر حرمت لمس و تقبيل و مانند اينهاست.
بنابر اين با توجه به اينكه تسلّم فقهاءبر جواز وجود ندارد و چنين دعوايى نامقبول است و سيره قابل استنادى⁽⁴⁾ هم كه دال بر جواز باشد نداريم، بايد به استناد روايات مزبور و اقوال فقهاء بگوييم كه لمس، تقبيل و قرار دادن كودك شش ساله و بزرگتر از آن بر روى دامن نامحرم جايز نيست.
ظاهر كلام مرحوم مصنّف (ره) نيز همين است كه تقبيل يا وضع در حجر از شش سالگى به بعد اشكال دارد(فيه بأس) و نيز مى توان گفت كه ظاهراً فتواى فقهايى كه در اينجا حاشيه نزده اند حرمت مى باشد، مگر آنكه در جايى ديگر قرائنى برخلاف اين يافته شود.

ج ) بررسى مسأله 37 :

1 ) متن مسأله

«مسأله 37 - لايجوز للمملوك النظر الى مالكته ولا للخصى النظر الى مالكته او غيرها كما لايجوز للعنّين والمجبوب بلااشكال بل ولالكبير السن الذى هو شبه القواعد من النساء على الاحوط»

توضيح استاد - مدظلّه -

نظر مملوك به غير مالكه خود مورد بحث نبوده و حرمت آن مورد ترديد و گفتگو نبوده، از اين رو مرحوم سيد (ره) متعرض آن نشده است.
اما درباره جواز نظر مملوك به مالكه خود در اهل سنت قائلينى وجود دارد و در روايات ما نيز مطرح شده است از اين رو مصنف (ره) اين موضوع را مطرح فرموده است.
همچنين بايد گفت كه موضوع بحث درباره خصى اعم است از نظر وى به مالكه خود يا غير مالكه.
به عبارت ديگر فرد اخته شده مى تواند حرّ باشد يا مملوك و در هر دو صورت نظر وى به اجنبيه مورد بحث است، چه آن اجنبيه مالك او باشد يا نباشد.
خلاصه، به طور كلى اين بحث وجود دارد كه آيا خصاء موجب جواز نظر براى خصى مى شود يا نه؟ درباره عنّين يعنى كسى كه توانايى وقاع ندارد و نيز مجبوب يعنى كسى كه آلت رجوليت وى قطع شده بلااشكال جواز نظر وجود ندارد و حكم آنان با افراد عادى تفاوت نمى كند همچنين در باره مردان مسنّ كه مانند «قواعد نساء» هيچ شهوتى نداشته باشند گفته اند كه على الاحوط نظر جايز نيست.
در اين ميان آن چه بيش از همه مورد بحث و نزاع مى باشد جواز يا حرمت نظر خصى است كه در روايات و فتاوا مطرح شده و ما در جلسات بعد بدان خواهيم پرداخت.
« والسلام »

1) - نور : 57
2) - نور: 30
3) - ما پيشتر هم اشاره اى به اين راه جمع داشتيم، البته اين مطلب را در مقام جمع بين دو آيه شريفه ذكر نكرديم، بلكه در مقام جمع بين آيه شريفه «او الطفل الذين ...» و صحيحه بزنطى، كه تستّر رابراى زن در برابر نابالغ لازم نمى داند، اين راه حل را مطرح كرديم. ولى بسيارى فقهاء اين نكته را در مقام جمع بين دو آيه بيان داشته اند.
4) - اگر سيره اى مبنى بر جواز وجود داشته باشد يا به استناد فتاواى برخى فقهاء به جواز است كه به نظر ما دليل محكمى ندارد و يا ناشى از مسامحه و عدم مبالات و در هر حال اين سيره نمى تواند مستند فتوا قرار گيرد.

1-نظر مرحوم خويي در مورد سند روايت ذکرياي مومن و نقد استاد مدظله بر آن را بيان کنيد.(جامع الاحاديث ج 20 رقم 1006)

مرحوم آقاي خويي مي فرمايند: زکرياي مومن هر چند از اصحاب امام صادق (ع) است و نجاشي او را از روات حضرت مي شمرد لکن چون در مجموع کتب اربعه ديده نشده که روايتي را بدون واسطه از امام صادق(ع) نقل کند نمي توانيم اين روايت را مسند و متصل بدانيم استاد مدظله مي فرمايند: چند نکته در مورد کلام ايشان قابل ذکر است: نکته اول: در سند روايت صريحاً (رفعه) دارد و حکم به مرفوعه بودن آن شده است و اين عبارت در تمام نسخ چاپي و خطي الفقيه که در اختيار فقهاي عظام بوده مشتمل بر اين عبارت بوده است و لازم نيست که از مقايسه با احاديث ديگر ذکرياي مومن در متصل بودن اين روايت تشکيک کنيم. نکته دوم: اسناد بسيار فراواني در غير کتب اربعه هست که در کتب اربعه نيست و شايد بتوان گفت اسناد اختصاصي غير کتب ابعه کمتر از مجموع اسناد کتب اربعه نيست بنابراين به صرف اينکه زکرياي مومن در کتب اربعه بدون واسطه از امام صادق عليه السلام نقل نکرده نمي توانيم در صحت نقلي که ظاهرش نقل مسند است تشکيک کنيم. نکته سوم: با مراجعه به اسانيد غير کتب اربعه معلوم مي شود که تمام احاديث زکرياي مومن از امام صادق عليه السلام با واسطه است. بلي در محاسن برقي روايتي بدون واسطه از امام صادق عليه السلام دارد (محاسن برقيص 394) اين روايت را در بحارالانوار(ج74/ص 367و وسائل الشيعه ج 24 ص 293) به نقل از محاسن با سند ذيل نقل مي کند:«...ذکريا بن محمد عن يوسف عن ابي عبدالله عليه السلام) معلوم مي شود که نسخه هايي از محاسن که در اختيار مرحوم مجلسي ره و صاحب وسائل ره بودن است واسطه داشته است. بنابراين در هيچ يک از کتب حديثي موجود موردي نيست که ذکرياي مومن بدون واسطه از امام صادق (ع) نقل بلاواسطه داشته است تشکيک مي کرديم.

2-مراد از غلام در روايت ذکريا مومن چه مي باشد و حکمي که در روايت آمده بر چه چيزي حمل مي شود؟

(جامع الاحاديث ج 20 رقم 1006) در مفهوم غلام اختلاف است برخي غلام را مخصوص قبل از بلوغ مي دانند و برخي شامل بعد از بلوغ نيز مي دانند بنابر مبناي اول، نهي«لايقبله الغلام» مخصوص بچه هاي غير بالغ است و به قرينه حديث رفع بايد به کراهت حمل شود پس در مورد بالغ هم دليل حرمت نمي شود. بنابر مبناي دوم هر چند مفهوم غلام اعم است ولي نمي توانيم قبل از بلوغ را از آن خارج کنيم چون فرد ظاهر آنست پس اين نهي به قرينه حديث رفع يا در کراهت استعمال شده است يا در اعم از کراهت و حرمت و در هر دو صورت در مورد بحث ما که بعد از بلوغ است دليل بر حرمت نيست به عبارت ديگر اگر بخواهد (لاتقبله الغلام) نهي تحريمي باشد بايد غلام را مخصوص بچه هاي بالغ بدانيم و اين امر بسيار مستبعد است چون مستلزم اخراج فرد ظاهر غلام از تحت آن است.

3-نظر استاد مدظله در مورد دلالت روايت ذکريا مومن چه مي باشد؟

(جامع الاحاديث ج 20 رقم 1006) به نظر مي رسد که اوامر و نواهي اي که به موضوعات غير قابل تکليف- مانند کودکان و حيوانات- متعلق مي گيرد ظهور ندارد که خود کودکان يا حيوانات مسئولند بلکه از آنها صرفاً مبغوض بودن يا مطلوب بودن شرعي استفاده مي شود قهراً نهي- مثلاً- متوجه ديگران مي شود که بايد جلوي تحقيق اين امر مبغوض را بگيرند و نگذارند کودک مرتکب چنين کاري مي شود. مثلاً موقعي که مي گويند« بچه هاي ديگر را چنگ بزند» يعني جلوي او را بگيريد «اسب شما نبايد مزرعه همسايه را پايمال کند» يعني نگذاريد وارد مزرعه او شود «غلام نبايد دختر بچه شش ساله را ببوسد» يعني بايد مراقب پسر بچه خود باشيد پس نهي «لايقبله الغلام» نهي تحريمي است منتهي در مورد غير بالغ، ديگران مسئوليت دارند. بنابراين اگر مفهوم غلام اعم باشد حرمت براي بالغين مستقيماً از آن استفاده مي شود و اگر مخصوص غير بالغين باشد از مبغوضيت براي صبي غير بالغ بالاولويه حکم بالغ را مي توانيم استفاده کنيم.

4-نظر استاد مدظله در مورد سند روايت غياث بن ابراهيم چه مي باشد؟

(جامع الاحاديث ج 20 ج 107) (روي محمد بن يحيي انحزاز عن غياث بن ابراهيم عن جعفر بن محمد عن ابيه عليهما السلام) محمد بن يحيي الخزاز: در وثاقتش بحثي نيست. غياث بن ابراهيم: ثقه است چون نجاشي او را توثيق کرده و کتابش را جماعتي روايت کرده اند. پس روايت از نظر سند صحيحه است.

5-آيا مراد از مباشرت در روايت غياث بن ابراهيم مجامعت است؟

(جامع الاحاديث ج 20 رقم 1007) روشن است که مراد از مباشرت مجامعت نيست زيرا: اولاً اختصاصي به شش ساله ندارد ثانياً: توهم زنا نبودن در کار نيست تا با عبارت (شعبه من الزنا) به زنا ملحق شده باشد.

6-مراد از مباشرت در روايت غياث بن ابراهيم چه مي باشد؟

احتمال اول: در جامع الاحاديث احتمال داده شده که در روايت تصحيفي رخ داده باشد و صحيحش (مباشره المرأه ابنها اذا ينبغي) يا (مباشره المرء ابنته اذا بلغت) باشد که بنابر هر يک از دو احتمال دو تعصيف رخ داده است اين دو احتمال قابل مناقشه است چون ذاتاً وجود دو تحريف بسيار مستبعد است بخصوص که در تمام نسخ فقيه و تمام نقلهايي که فقهاء از فقيه کرده اند به همين شکل است. احتمال دوم: جامع الاحاديث: مراد از مباشرت مسامحه باشد. ا ين احتمال نيز مخدوش است زيرا رحمت مساحه اختصاص به دختر شش ساله ندارد. احتمال سوم و چهارم: مرحوم مجلسي اول ره مي فرمايد: مراد از مباشرت يا تماس با بدن لخت دختر بچه است يا بازي کردن با عورت اوست به نظر مي رسد اين دو احتمال اقوي باشد و اين هر دو تفسير با معناي لغوي (مباشرت) متقارب و با حکم آن (شعبه من الزنا) متناسب است زيرا اين کار از مقدمات مجامعت حرام است که تنزيلاً زنا بحساب آمده است.

7-مراد از (شعبه من الزنا) در روايت غياث بن ابراهيم چه مي باشد؟(جامع الاحاديث ج 20 رقم 1007).

در تفسير اين عبارت دو احتمال است اول اينکه اين کار بر مادر حرام است و مرتبه ضعيفي از مفسده زنا در آن هست و زمينه شهوت و فساد را براي ما در فراهم مي کند صاحب جواهر مي فرمايد: (ان النهي عن ذلک لما فيه من تخوف الفتنه) دوم اينکه حرمت اين عمل به اين جهت است که کودک را به زنا مي کشاند و در او زمينه هاي فحشاي بعد البلوغ را فراهم مي کند اولياء که متولي تربيت کودکانند از اين کارها شديداً بايد پرهيز کنند.

8-چرا در روايت غياث بن ابراهيم قيد شش سالگي آمده است آيا خصوصيتي دارد؟

در سنين پايين محرک بودن بچه کمتر است و هر چه سن بالاتر مي رود زمينه تحريک بيشتر مي شود و همچنين در مورد خود دختر بچه نيز سن او کم است التذاذ و تحريکش کمتر است و هر چه سن او بيشتر مي شود زمينه شهوت و تمايلات جنسي در او قوت مي گيرد شارع مقدس مقدار زمينه اي که در سن سالگي پديد مي آيد براي حرمت کافي دانسته ا ست.

9-آيا مي توان به روايت غياث براي حرمت تقبيل و وضع در حجر تمسک کرد؟

به نظر مي رسد که حرمت تماس با بدن لخت دختر ولو از روي شهوت نباشد- از اين روايت استفاده مي شود ولي بر حرمت تقبيل يا با لباس در آغوش يا در دامن گرفتن دلالت ندارد چون موضوع روايت که شامل اين موارد نيست و اولويت ثبوتي يا ملازمه ثبوتي بين الحکمين هم در کار نيست. اما در تقبيل يا بغل کردن از روي شهوت باشد حرام است .

10-از رواياتي که در مورد وضع دختر شش ساله در حجر وارد شده چه استفاده اي مي توان نمود؟

براي حرمت(نشاندن در دامن) به روايت عبدالله بن يحيي کاهلي که صدوق نقل کرده است مي توانيم استدلال کنيم اما نسبت به (تقبيل) رواياتي که نهي از تقبيل کرده است متعدد بود ولي همه اشکال سندي داشت اگر براي متعارف اشخاص از مجموع اين روايات اطمينان پيدا شد که حرمت تقبيل نيز از آن استفاده مي شود. ولي نسبت به (ضم) و (حمل) روايات متعدد نداريم و آنچه که داريم قابل اعتماد نيست. والسلام