بسم الله الرحمن الرحيم

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

در جلسات گذشته درباره اين مسأله كه «آيا مى توان دختربچه شش ساله را بوسيد يا در دامن نشاند؟» بحث كرديم .
روايات باب را مورد بررسى قرار داده و نظرات آقاى خوئى و آقاى حكيم قدس سّرهما را مطرح كرده و مورد نقد قرار
داديم.
در اين جلسه در اين باره كه على رغم دلالت اخبار بر حرمت - به نظر آقاى خوئى ره - به چه دليل از اين ظهور رفع يد كرده و روايات را دالّ بر كراهت شمرده اند؟ شواهد نظر ايشان را مطرح كرده و مورد بررسى قرار مى دهيم.

الف ) شواهدى بر لزوم رفع يد از ظهور روايات :

1 ) نظر مرحوم آقاى خوئى (ره)

مرحوم آقاى خوئى (ره) با اينكه روايات را ظاهر در حرمت دانستند، معذلك مى فرمايند: بايد از اين ظاهر رفع يد كرد و حمل بر كراهت نمود چون فقهاء مسأله را عنوان نكرده اند.
و مؤيد مطلب اينكه مسأله اى با اين اهميت و مورد ابتلاى نوع مردم، قاعدتاً نبايد فقط يك روايت درباره اش وارد شده باشد، اگر چنين مسأله اى (بر دامن نشاندن دختربچه شش ساله يا حمل كردن يا بوسيدن او) حرام باشد، اهميت مطلب اقتضا مى كند كه روايات فراوانى وارد شده باشد تا مسأله از
واضحات و مسلّمات شود.
در حالى كه در نقطه مقابل، سيره بر جواز جارى است.
از اينكه اصحاب متعرض نشده اند، روايات متعددى هم در مسأله وجود ندارد و سيره - لااقل - اماميه بر جواز جارى شده، معلوم مى شود كه حكم الزامى در كار نيست.

2 ) نقد استاد مد ظله بر كلام مرحوم آقاى خوئى (ره)

اولاً: روايات مسأله متعدد بود، و لازم نيست براى اهميت مسأله حتماً روايات
متعدد صحاح وجود داشته باشد، تكثر روايات هرچند سند همه آنها صحيح هم نباشد، براى عموم مردم اطمينان آور است، اگر مسأله از مواردى باشد كه اغراض و دواعى سياسى در آن دخيل باشد مثل مسأله ولايت كه بخاطر حبّ و علاقه اى كه شخص دارد، ممكن است مطالب بى اساسى را هم نقل كند، در چنين مواردى تعدّد نقل چنانچه داراى اسناد معتبرى نباشند.
براى نوع مردم اطمينان آور نيست، اما در مسائل عادى كه داعى بر جعل يا دروغگويى وجود ندارد چنانچه نقلهاى متكثر شد، براى نوع افراد اطمينان آور است.
لذا به نظر مى رسد كه از مجموع رواياتى كه در جلسات گذشته در اين باره نقل شد، اطمينان به صدور نهى از به دامن گرفتن صبيّه، حمل كردن و بوسيدن او پيدا شود.
البته اينكه نهى تنزيهى است يا تحريمى، مسأله ديگرى است.
ثانياً: مراد ايشان از سيره چيست؟ آيا سيره زمان ايشان بر جواز قائم شده است؟ اگر فقهاى معاصر ايشان فتوا به جواز داده باشند، سيره آن عصر مستند به فتوا خواهد بود و نمى تواند مستقلاً كاشف از جواز باشد.
و اگر مثلاً در زمان مرحوم سيد ره صاحب عروة كه فتوا به عدم جواز داده است، سيره بر جواز قائم باشد، نشانه جهالت و يا بى تقوايى مردم است كه على رغم حرمت آن در نظر فقهاء، مرتكب مى شوند.
اگر سيره در عصر معصوم بر جواز قائم باشد و براى ما ثابت شود، البته مى تواند كاشف از جواز باشد ممكن است گاهى سيره از سؤال و جوابهايى كه از ائمه مى كردند و در روايات آمده، كشف شود و روشن گردد كه چه مسائلى نزد مردم مسلّم و چه مسائلى مجهول بوده است، در اين بحث از سئوال سائلين برنمى آيد كه به دامن گرفتن دختربچه شش ساله يا بوسيدن او در نظر مردم امر رايج و متعارفى بوده است، صرف اينكه در مجلسى از مجالس ولاة دختربچه را به دامن گرفته و مى بوسيدند، دليل بر وجود سيره در بين عموم مردم نيست، زيرا اطرافيان ولاة غالباً افراد فاسق و لاابالى بوده اند.
و عمل چنين افرادى كه يا از روى فسق و لااباليگرى انجام مى شده، يا براى خوشامد والى، نمى تواند ملاك باشد، پس سيره زمان معصوم نيز در اين مسأله بر جواز ثابت نيست، سيره عصرى ديگر كه بر تسامح استوار بوده يا مستند به فتوا بوده است، نمى تواند كاشف از جواز باشد.
ثالثاً: بايد ملاحظه كرد كه علماء در اين مسأله چه موضعى داشته اند؟ نظر محدثين مرحوم كلينى ره كه كافى را براى عمل تدوين كرده وكتاب فتوائى اوست، بابى با عنوان «باب حدّ الجاريه الصغيرة التى يجوز ان تقبّل» منعقد كرده است و روايات أبى احمد كاهلى و زراره را نقل كرده⁽¹⁾ و نشانه آن است كه شش
سالگى حدّ ممنوعيت است.
صدوق در فقيه كه كتاب فتوايى اوست، بابى را با عنوان «باب الحدّ الذى اذا بلغه الصبيان لم يجز مباشرتهم و حملهم و وجب التفريق بينهم فى المضاجع» منعقد كرده و روايات غياث بن ابراهيم، صحيحه كاهلى و بزنطى، مرفوعه ذكريا المؤمن را نقل كرده است⁽²⁾.
از رواياتى كه نقل شده، بر مى آيد كه در مورد ابداء شعر، حد بلوغ ملاك است ولى ساير مواردى كه در عنوان باب آمده، گويا تميز يا ده سالگى يا شش سالگى ملاك قرار گرفته است.
شيخ در تهذيب - باب زيارات - رواياتى نقل كرده و رواياتى را كه با مبناى ايشان مخالفت دارد، توجيه نموده، ولى روايت زراره را نقل كرده كه شش سالگى را ملاك قرار داده، و بدون توجيه عبور كرده است⁽³⁾.
نظر فقهاء - مرحوم محقق ثانى ره - در كلمات فقهايى چون محقق ثانى و شهيد ثانى قدس سّرهما نيز مطالبى است كه بالاولوية العرفية استفاده مى شود كه تقبيل دختربچه شش ساله يا وضع او در حجر حرام است.
مرحوم محقق كركى ره در مسأله «نگاه كردن به صبيّه مميّز» و «نگاه كردن صبّى مميّز به زن»، حكم آنها را مورد بحث قرار داده، آيا بر ولى صبّى مميّز لازم است او را از نگاه كردن به زن منع كند يا نه؟ آيا زن بايد خود را از صبّى مميّز بپوشاند؟ اگر نظر به صبيّه مميّز اشكال داشته باشد، بوسيدن و نهادن او در دامن خود به طريق اولى اشكال خواهد داشت.
در اين بحث، مسائلى همچون نظر مرد به زن، زن به مرد، مرد به مرد، زن به زن، نظر مماثل و مخالفت مورد توجه قرار گرفته، چنانچه از جهت بلوغ و عدم بلوغ ناظر و منظور اليه و نيز مذكر و مؤنث بودن هر يك از آنها بحث شده است.
سومين بحث «نظر الذكر الى الانثى» است، آمده است: «نظر الذكر الى الانثى فان لم تكن زوجة للناظر و لامملوكة و لامحرماً له فان كانت صبيّه صغيره و لم تبلغ مبلغاً تكون فى مظنّة الشهوة يجوز النظر اليها»⁽⁴⁾ سپس مثال مى زند، در روايات آمده كه مرد مى تواند دختر سه ساله را غسل دهد، مراد مظنه نوعى شهوت است، گاهى سن خيلى پايين است مثل بچه دو يا سه ساله و گاهى پيرزن و عجوزه و مصداق «قواعد من النساء لاترجون نكاحاً» است و گاهى مابين اين دو حدّ است.

«ولو كانت عجوزاً فقد قيل انّها كالشّابه و الاقرب وفاقاً للتذكرة ان المرأة اذا بلغت فى السّن حيث تنتفى الفتنة غالباً بالنظر اليها يجوز نظرها»⁽⁵⁾ ملاحظه مى شود كه در دو مرحله كه مظنّه شهوت در كار نيست، از نظر ايشان جايز است.
«و اما الاجنبية التى بلغت مبلغاً صارت به مظنّة الشهوة و لاحاجة الى نظرها فانه يحرم على البالغ نظر ما عداها وجهها و كفيها اجماعاً» در مورد كسى كه در معرض شهوت است، نه كم سن است و نه پيرزن، نظر كردن را بالاجماع حرام شمرده است.
اگر نگاه كردن به دختربچه - مثلاً - مميز و نابالغ حرام باشد، بوسيدن و به دامن گرفتن او به طريق اولى حرام خواهد بود.
اين سخن را محقق كركى، كه در افقهيت فقهاء از درجه دوم محسوب مى شود، و در اين طبقه كسى به پايه او نمى رسد، مى فرمايد بسيارى از مطالب شهيد ثانى ناظر به كلمات اوست و از او به المحقق شيخ على تعبير مى كند.
ايشان هم به تبع محقق ثانى اين مطلب را دارد.
بحث ديگر نگاه صغير مميّز به زن است و وظيفه زن در برابر صبى مميّز، از كلمات فقهاء برمى آيد كه گويا اين دو ملازم يكديگرند.
اگر نگاه كردن به صبيّه غير مميّز حرام باشد، زن هم بايد خود را از صبّى مميز بپوشاند و صبّى هم نبايد به زن نگاه كند، البته وظيفه ولىّ اوست كه او را منع كند.
دلالت آيه شريفه درباره آيه شريفه «او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء» مفهومش اين است كه اگر طفلى چنين نبود، زن حق ندارد نزد او ابداء زينت نمايد.
از طرفى صحيحه بزنطى دلالت داشت كه زن مى تواند در برابر غلام (پسرى) كه به حدبلوع نرسيده، ابداء زينت كند.
اين روايت قرينه بود بر اينكه مراد از طفل در آيه شريفه، طفل غيربالغ است.
تعبير آيه شريفه كنايه از غيربالغ است.

ب ) عبائر مفسران

به كلمات مفسرين و فقهاء مراجعه كرديم كه درباره تفسير اين آيه چه مى گويند؟ تقريباً كالاتفاق است بر اينكه مراد از «لم يظهروا» بلوغ نيست، تا عصر صاحب جواهر و صاحب مستند كه «بلوغ» را معيار شمرده اند.

1) تبيان

«يظهروا» را بر مراهق حمل كرده است و مراهق را معيار قرار داده نه بلوغ را البته اين عبارت براى بحث ما مفيد نيست، ولى در تفسير آيه، بلوغ را ملاك ندانسته است.
«صغار الذين لم يراهقوا فانّه يجوز ابداء الزينة لهم»⁽⁶⁾

2) روض الجنان

به اطفالى معنا كرده كه بر عورت زنان مطلع نباشند و عورت و غير عورت تشخيص ندهند.
پس زن حق دارد خود را به پسربچه اى كه عورت را از غير عورت تشخيص مى دهد و مميز است، ابداء زينت كند.
عبارت چنين است: «اطفالى كه ايشان بر عورت زنان مطلع نباشند و ندانند كه عورت چه باشد (اصلاً عورت و غير عورت را تشخيص نمى دهند، سن خيلى پايين است يعنى غير مميز، پس عورت از غيرعورت تشخيص داده مى شود، حق ندارد به مميزين، آنكه عورت را مى فهمد چيست، زن خودش را ارائه بدهد به او، و ندانند عورت چه باشد) از آنجا كه ايشان را شهوتى نباشد به زنان (اصلاً از معرض شهوت خارج باشند)»⁽⁷⁾

3) مجمع البيان

مى گويد: «يريد به الصبيان الذين لم يعرفوا عورات النساء و لم يقضوا عليها لعدم شهوتهم و قيل لم يطيقوا مجامعة النساء فاذا بلغوا مبلغ الشهوة فحكمهم حكم الرجال»⁽⁸⁾ ملاك اين است كه نتواند عورت را از غير عورت تشخيص دهد و به حد تميز نرسيده باشد.

4) زبدة البيان

عبارت فوق را از مجمع البيان نقل مى كند و مى افزايد: «و الظاهر ان قيل ليس بجيّد و اليه اشار بقوله فاذا بلغوا مبلغ الشهوة»⁽⁹⁾ مى فرمايد: حرف صحيح همان حرف اول است.
يعنى كسى كه نمى داند عورت چيست و به حسب نوع شهوتى در او وجود ندارد.

5) فقه القرآن راوندى

مى گويد: «يعنى الصغار الذى لم يراهقوا فانه يجوز ابداء الزينة لهم اذا لم يطلعوا بعد على الاستلذاذ و التمتع بهن و لم يروا العوراة لصغرهم»⁽¹⁰⁾

6 ) كنز العرفان

نيز مى گويد: «لم يظهروا اى لم يطّلعوا على العورة فيميزون بينها و بين غيرها»⁽¹¹⁾

7)نتيجه بحث :

هيچيك از مفسران، «لم يظهروا» را به معناى «لم يبلغوا» نگرفته اند.
برخلاف آنچه كه قبلاً مى گفتيم به معناى قدرت نداشتن بر جماع نيست، بلكه به معناى عدم تشخيص و تميز عورت از غير عورت است، غلبه هم اينطور نيست كه قبل از پانزده سال، قدرت بر جماع نداشته باشد و بلافاصله پس از پانزده سال قدرت پيدا شود.
پس حمل (لم يظهروا) بر عدم بلوغ خلاف ظاهر است.
روايت بزنطى هم فقط در باره ابداء شعر است، و به حكم اين روايت، زن مى تواند موى خودش را براى نابالغ آشكار كند ولى دلالت بر جواز ابداء بدن ندارد.
آيه شريفه نيز دلالت بر جواز ابداء بدن به غير مميز دارد، ولى در مورد مو كه استثنائاتى هست مثل آنچه كه درباره امة گفته شده است، به حكم روايت مى تواند مويش را به مميز هم نشان دهد ولى بدنش را نمى تواند نشان دهد.
« والسلام »

1) - كافى 5: 533.
2) - فقيه 3: 435.
3) - تهذيب 7: 480/137.
4) - جامع المقاصد 12: 34.
5) - تذكرة الفقهاء 2: 574.
6) - تبيان 7: 430.
7) - روض الجنان 14: 127.
8) - مجمع البيان 7 - 8: 218
9) - زبدة البيان: 547.
10) - فقه القرآن 2: 129.
11) - كنز العرفان 2: 224.

1-نظر مرحوم سيد در مورد برخورد مرد نامحرم با دختري که به 6 سالگي نرسيده يا رسيده چه مي باشد؟

مرد دختري را که به شش سالگي نرسيده و محرم او هم نيست مي تواند ببوسد و در دامن خودش قرار دهد اگر از روي شهوت نباشد ظاهر عبارت مرحوم سيد اين است که بوسيدن و در دامن قرار دادن دختري که به شش سالگي رسيده هر چند از روي شهوت نباشد حرام است و بأسي که از مفهوم جمله استفاده مي شود بأس تحريمي است همچنانکه بوسيدن و در دامن قرار دادن از روي شهوت نسبت به دختري که به شش سالگي نرسيده هم حرام است .

2-نظر مرحوم حکيم در مورد مدلول دو روايت ابر احمد کاهلي و عبدالله بن يحيي کاهلي چيست؟

3-کافي 5: 533/1، جامع الاحاديث 20: 304/1003 ، باب 16 از ابواب جمله من احکام الرجال و النساء الاجانب ، ح 1

4-الفقيه 3:436/4506 ، جامع الاحاديث 20: 304/1004 ، باب سابق، ح

5-مرحوم حکيم مي فرمايند: سائل از حکم حمل و تقبيل سوال کرد(احملها و اقبلها) ، امام عليه السلام ممنوعيت در دامن قرار دادن را جواب داده اند( فلاتفعها علي حجرک) از پاسخ امام عليه السلام معلوم مي گردد که حمل و تقبيل جايز است و تنها« وضع علي الحجر» ممنوع است.

6-به نظر استاد مدظله مدلول دو روايت ابو احمد کاهلي و عبدالله بن يحيي کاهلي چه مي باشد؟

سائل از حکم تقبيل و حمل سوال کرده امام عليه السلام در پاسخ با بيان موضوع حرت ، حليت تقبيل و حمل را به خودي خود بيان مي فرمايند بنابراين حاصل معناي روايت اين است که اگر تقبيل و حمل با در دامن نهادن دختر همراه باشد حرام است والا فلا بنابراين ظاهر روايت اينست که تقبيل- بما هو- اشکال ندارد ولي چون ابي احمد کاهلي در سند واقع است و معلوم نيست که عبدالله بن يحيي کاهلي خود مستقيماً روايت را نقل کرده حداکثر ظني در کار است نمي توان از اين جهت روايت را معتبر دانست البته جواز تقبيل مطابق اصل است چون ما عموم يا اطلاقي نداريم که تقبيل هر شي ء يا هر غير مکلفي را ممنوع سازد بنابراين طبق اصل برائت حکم به جواز مي گردد البته بايد ساير روايات مسأله را هم بررسي کنيم ببينيم از اين روايات چه چيزي استفاده مي شود .

7-مراد از کلمه(لاينبغي) در روايات چه مي باشد؟

بر خلاف متاخرين که آن را در مورد کراهت استعمال مي کنند در روايات اين عبارت به جاي (لايجوز) به کار رفته و به معناي اين است که کار خلافي است و جايز نيست و اگر قرينه بر خلاف نباشد به معناي حرمت است.

8-نظر استاد مدظله در مورد تضيف در اسم عبدالرحمن بن يحيي چه مي باشد؟

عبدالرحمن بن يحيي در کافي و عبدالرحمن جابر در تهذيب يکي مي باشند و در يکي از اين دو عنوان تصحيف رخ داده است بحر و يحيي در نسخه هاي خطي بسيار شبيه هم نوشته مي شود (يي) را در بسياري از کتابها شبيه( ر) مي نوشته اند نقطه را نيز بسيار مقيد نبوده اند. بنابراين بسيارايند و به هم اشتباه مي شود شاهد اين امر هم اينست که ما بسيار مي بينيم که (يحيي) و (بحر) نسخه بدل يکديگر شده اند رد يک نسخه (يحيي)و در نسخه ديگر همين اسم به (بحر) تبديل شده است بهر حال کساني که با نسخ خطي مانوس مي باشند اتحاد عبدالرحمن بن يحيي و عبدالرحمن بن بحر و وقوع تضعيف ر يکي از آن دو را به سهولت قبول مي کنند.

9-افرادي که در سند روايت زراره و در نقل کافي و تهذيب قرار گرفته اند آيا ثقه اند يا خير؟(کافي/ ج 8/ ص 295/ رقم 454)

در نقل کافي حميد- به ضم حاء- و حسن بن سماعه از ثقات واقفه مي باشند و (غير واحد) هم در جايي گفته مي شود که مطب مستفيض باشد يک نفر يا دو نفر نيست بلکه عده زيادي اين مطلب را نقل کرده اند که نوعاً اطمينان مي آورد و چون ذکر نام تمام افراد مشکل بود از ذکر نام آنها خود داري شده است پس از اين ناحيه هم اشکال نيست ابان و زراره هم که از اصحاب اجماع هستند . تنها مسأله عبدالرحمن بن يحيي(يا بحر) باقي مي ماند که نام وي در هيچ سند ديگري نيامده و اعتبار وي ثابت نيست و عنوان صحيح او هم معلوم نيست . در نقل تهذيب هم تنها اشکال در وثاقت عبدالرحمن بن يحيي ا ست قاسم بن محمد رد سند قاسم بن محمد جوهري است که از اکثار روايت حسين بن سعيد از وي و نقل کتاب وي توسط او و نيز از نقل ابن ابي عمير و صفوان از او وثاقت وي ثابت مي گردد. اشکال مشترکي در هر دو نقل کافي و تهذيب ديده مي شود و آن واسطه شدن عبدالرحمن بن يحيي (يا بحر) بين ابان بن عثمان و زراره است ابان همواره از زراره مستقيم نقل مي کند حال چطوردر اين سند واسطه واقع شده آيا تحريضي در بين است و مثلاً(عن) مصحف واو است و ابان بن عثمان از زراره مستقيماً نقل مي کند يا به گونه ديگر تحريفي رخ داده معلوم نيست بهر حال اگر کسي مطمئن شود عبدالرحمن بن يحيي (يا بهر) رد سلسله اسناد نيست مي تواند به روايت اعتماد کند ولي اطمينان در اينجا مشکل است و اگر تحريف هم در سند رخ داده باشد معلوم نيست که چگونه بوده و بنابراين نمي توان به اعتبار سند مطمئن گرديد. والسلام