بسم الله الرحمن الرحيم

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

بحث در جلسات گذشته پيرامون مساله 36 عروة بود.
وبه اين نتيجه رسيديم كه مرد مى تواند بدون شهوت دختربچه اى را كه شش سالش نشده تقبيل كند، يا او را روى دامن خود بنشاند و پس از شش سالگى جايز نيست، هرچند از روى شهوت
نباشد.
در جلسه گذشته 3 روايت از روايات مسأله ،روايت ابواحمد كاهلى و عبدالله بن يحيى كاهلى و زراره ، را بررسى كرديم، در اين جلسه به بررسى بقيه روايات اين بحث مى پردازيم و در پايان به نتيجه گيرى روايات مى رسيم.

الف ) مرفوعه زكريّا المؤمن

1 ) متن روايت:

فقيه: «محمد بن احمد عن العبيدى عن زكريا المؤمن رفعه انه قال قال ابوعبدالله عليه السلام: اذا بلغت الجارية ست سنين فلا يقبلها الغلام، و الغلام لايقبل المرأة اذا جاز سبع سنين»⁽¹⁾

2 ) سند روايت:

«محمد بن احمد»: محمد بن احمد بن يحيى بن عمران اشعرى قمى.
صاحب نوادر الحكمة است كه بحث در وثاقتش نيست .
«العبيدى»: محمد بن عيسى العبيدى اليقطينى است كه طبق تحقيقى كه شده - و امروزه تقريباً جزء مسلمات است - از ثقات و اجلاّء است.
«زكريا المؤمن»: زكريا بن محمد المؤمن است كه ثقه است.
«رفعه»: اين روايت از نظر سند مرفوعه است و لذا به تنهائى قابل اعتماد نيست.

3 ) كلام مرحوم آقاى خويى ره

مرحوم آقاى خوئى ره مى فرمايند: زكرياى مؤمن هرچند از اصحاب امام صادق (ع) است و نجاشى او را از روات حضرت مى شمرد لكن چون در مجموع كتب اربعه ديده نشده كه روايتى را بدون واسطه از امام صادق (ع) نقل كند، نمى توانيم اين روايت را مسند و متصل بدانيم.

4 ) نظر استاد مدظله:

چند نكته در مورد كلام ايشان قابل ذكر است: نكته اول: در سند روايت صريحاً «رفعه» دارد و حكم به مرفوعه بودن آن شده است و اين عبارت در تمام نسخ چاپى و خطى فقيه كه در اختيار ما هست، وجود دارد و همچنين نسخه هايى از فقيه كه در اختيار فقهاى عظام بوده مشتمل بر اين عبارت بوده است و لازم نيست كه از مقايسه با احاديث ديگر زكرياى مؤمن در متصل بودن اين روايت تشكيك كنيم.
نكته دوم: اسناد بسيار فراوانى در غير كتب اربعه هست كه در كتب اربعه نيست
و شايد بتوان گفت اسناد اختصاصى غير كتب اربعه كمتر از مجموع اسناد كتب اربعه نيست.
بنابراين به صرف اينكه زكرياى مؤمن در كتب اربعه بدون واسطه از امام صادق عليه السلام نقل نكرده نميتوانيم در صحت نقلى كه ظاهرش نقل مسند است، تشكيك كنيم.
نكته سوم: با مراجعه به اسانيد غير كتب اربعه معلوم مى شود كه تمام احاديث زكرياى مؤمن از امام صادق عليه السلام با واسطه است.
بلى در محاسن برقى⁽²⁾ روايتى بدون واسطه از امام صادق عليه السلام دارد:
«محمد بن على عن الحسن بن على بن يوسف عن زكريا بن محمد عن أبى عبدالله عليه السلام» با مراجعه به مصادر ديگر معلوم مى شود كه در نسخه چاپى محاسن سقطى واقع شده است.
اين روايت را در بحار الانوار⁽³⁾ به نقل از محاسن با سند ذيل نقل مى كند: «.
زكريا بن محمد عن يوسف عن أبى عبدالله عليه السلام» معلوم مى شود كه نسخه هايى از محاسن كه در اختيار مرحوم مجلسى ره و صاحب وسائل ره بوده است واسطه داشته است.
بنابر اين در هيچ يك از كتب حديثى موجود موردى نيست كه زكرياى مؤمن بدون واسطه از امام صادق عليه السلام روايت نقل كند و اگر در اين نقل تصريح به مرفوعه بودن هم نشده بود، به قرينه ساير روايات زكرياى مؤمن در ظاهر اين نقل - كه نقل بلاواسطه داشته است - تشكيك مى كرديم.

5 ) دلالت روايت:

مرحوم آقاى خوئى ره در دلالت روايت مناقشه مى كنند و مى فرمايند: موضوع روايت غلام است و غلام مخصوص پسر بچه نابالغ است و حكم بالغين از اين روايت استفاده نمى شود.

6 ) نقد استاد مدظله:

اشكال اين تقريب روشن است: اولاً اگر تقبيل و وضع در حجر از صبى غير بالغ اشكال داشته باشد، بالاولوية العرفية استفاده مى شود كه بر بالغين نيز حرام است.
ثانياً: غلام، مخصوصِ غير بالغ نيست و از چند سالى قبل از بلوغ تا چند سالى بعد از بلوغ را شامل مى شود در مقاتل در مورد حضرت على اكبر عليه السلام آمده: «فقد برز اليهم غلام اشبه الناس خَلقاً و خُلقاً و منطقاً برسولك»

7 ) تقريب ديگر فرمايش مرحوم آقاى خوئى ره:

فرمايش ايشان را مى توان به گونه اى ديگر تقريب كرد كه جايى براى اشكالهاى گذشته نماند: در مفهوم غلام اختلاف است برخى غلام را مخصوص قبل از بلوغ مى دانند و برخى شامل بعد از بلوغ نيز مى دانند بنابر مبناى اول، نهى «لايقبله الغلام»
مخصوص بچه هاى غير بالغ است، و به قرينه حديث رفع بايد به كراهت حمل شود، پس در مورد بالغ هم دليل حرمت نمى شود.
بنابر مبناى دوم، هرچند مفهوم غلام اعم است ولى نمى توانيم قبل از بلوغ را از آن خارج كنيم چون فرد ظاهر آنست پس اين نهى به قرينه حديث رفع يا در كراهت استعمال شده است يا در اعم از كراهت و حرمت و در هر دو صورت در مورد بحث ما - كه بعد البلوغ است - دليل بر حرمت نيست.
به عبارت ديگر اگر بخواهد «لايقبله الغلام» نهى تحريمى باشد بايد غلام را
مخصوص بچه هاى بالغ بدانيم و اين امر بسيار مستبعد است چون مستلزم اخراج فرد ظاهر غلام از تحت آن است.

8 ) نقد استاد مدظله:

به نظر مى رسد كه اوامر و نواهى اى كه به موضوعات غيرقابل تكليف - مانند كودكان و حيوانات - تعلق مى گيرد ظهور ندارد كه خود كودكان يا حيوانات مسؤولند بلكه از آنها صرفاً مبغوض بودن يا مطلوب بودن شرعى استفاده مى شود، قهراً نهى - مثلاً - متوجه ديگران مى شود كه بايد جلوى تحقق اين امر مبغوض را بگيرند و
نگذارند كودك مرتكب چنين كارى شود مثلاً موقعى كه مى گويند «بچه شما نبايد بچه هاى ديگر را چنگ بزند» يعنى جلوى او را بگيريد، «اسب شما نبايد مزرعه همسايه را پايمال كند» يعنى نگذاريد وارد مزرعه او شود، «غلام نبايد دختربچه شش ساله را ببوسد» يعنى بايد مراقب پسربچه خود باشيد.
پس نهى «لايقبله الغلام» نهى تحريمى است منتهى در مورد غير بالغ، ديگران مسؤوليت دارند.
بنابر اين اگر مفهوم غلام اعم باشد، حرمت براى بالغين مستقيماً از آن استفاده مى شود وا گر مخصوص غير بالغين باشد از مبغوضيت براى صبىِّ غير بالغ،
بالاولوية حكم بالغ را مى توانيم استفاده كنيم.

ب ) صحيحه غياث بن ابراهيم

1 ) متن روايت :

فقيه: «روى محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن ابراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال قال على صلوات الله عليه: مباشرة المرأة ابنتها اذا بلغت ست سنين شعبة من الزنا»⁽⁴⁾

2 ) بررسى سند روايت:

محمد بن يحيى الخزاز: در وثاقتش بحثى نيست.
غياث بن ابراهيم: ثقه است چون نجاشى او را توثيق كرده و كتابش را جماعتى روايت كرده اند.
پس از نظر سند صحيحه است.

3 ) دلالت روايت:

معناى «مباشرة المرأة» چيست؟ روشن است كه مراد از مباشرت مجامعت نيست.
زيرا: اولاً: اختصاصى به شش ساله ندارد.
ثانياً: توهّم زنا نبودن در كار نيست تا با عبارت «شعبة من الزنا» به زنا ملحق شده باشد.
پس مراد چيست؟ احتمال اول: در جامع الاحاديث احتمال داده شده كه در روايت تصحيفى رخ
داده باشد و صحيحش «مباشرة المرأة ابنها اذا بلغ» يا «مباشرة المرء ابنته اذا بلغت» باشد كه بنابر هريك از دو احتمال دو تصحيف رخ داده است.
اين دو احتمال قابل مناقشه است چون ذاتاً وجود دو تحريف بسيار مستبعد است بخصوص كه در تمام نسخ فقيه و تمام نقلهايى كه فقهاءاز فقيه كرده اند به همين شكل است.
احتمال دوم: جامع الاحاديث: مراد از مباشرت مساحقه باشد.
اين احتمال نيز مخدوش است زيرا حرمت مساحقه اختصاصى به دختر شش ساله ندارد.
احتمال سوم و چهارم: مرحوم مجلسى اول ره ميفرمايد: مراد از مباشرت، يا تماس با بدن لخت دختربچه است يا بازى كردن با عورت اوست.
به نظر مى رسد اين دو احتمال اقوى باشد، و اين هر دو تفسير با معناى لغوى «مباشرت» متقارب و با حكم آن (= شعبة من الزنا) متناسب است زيرا اين كار از مقدمات مجامعت حرام است كه تنزيلاً زنا بحساب آمده است.
و در تفسير «شعبة من الزنا» دو احتمال هست: اول اينكه اين كار بر مادر حرام است و مرتبه ضعيفى از مفسده زنا در آن هست و زمينه شهوت و فساد را براى مادر فراهم مى كند صاحب جواهر مى فرمايد: ان النهى
عن ذلك لما فيه من تخوف الفتنة⁽⁵⁾ ودوم اينكه حرمت اين عمل به اين جهت است كه كودك را به زنا مى كشاند و در او زمينه هاى فحشاى بعد البلوغ را فراهم مى كند، اوليا كه متولّى تربيت كودكانند از اين كارها شديداً بايد پرهيز كنند.
شش سالگى چه خصوصيتى دارد؟ در سنين پايين زمينه محرك بودن بچه كمتر است و هر چه سن بالاتر مى رود زمينه تحريك بيشتر مى شود و همچنين در مورد خود دختربچه نيز تا سن او كم است التذاذ و تحريكش كمتر است و هر چه سن او بيشتر مى شود زمينه شهوت و تمايلات جنسى در او قوّت مى گيرد، شارع مقدس مقدار زمينه اى كه در سن شش سالگى پديد مى آيد، براى حرمت كافى دانسته است.

4 ) تمسك به روايت غياث براى مسأله مورد بحث

آيا مى توانيم به اين روايت براى حرمت تقبيل و وضع در حجر تمسك كنيم؟ بنظر مى رسد كه حرمت تماس با بدن لخت دختر - ولو از روى شهوت نباشد - از اين روايت استفاده مى شود ولى بر حرمت تقبيل يا با لباس در آغوش يا در دامن گرفتن دلالت ندارد، چون موضوع روايت كه شامل اين موارد نيست و اولويت
ثبوتى يا ملازمه ثبوتى بين الحكمين هم در كار نيست.
البته از مباحث گذشته روشن شد كه اگر تقبيل يا بغل كردن از روى شهوت باشد حرام است.

ج ) مرسله على بن عقبه

1 ) متن روايت :

تهذيب: «احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن على عن على بن عقبه عن بعض اصحابنا قال كان ابوالحسن الماضى عليه السلام عند محمد بن ابراهيم والى مكة و هو زوج
فاطمة بنت ابى عبدالله عليه السلام و كانت لمحمد بن ابراهيم بنت تلبسه الثياب و تجى ء الى الرجال (الرجل خ) فيأخذها الرجل و يضمها اليه فلما تناهت الى ابى الحسن عليه السلام امسكها بيديه ممدودتين قال اذا اتى على الجارية ست سنين لم يجز ان يقبلها رجل ليس هى بمحرم له و لايضمها اليه»⁽⁶⁾

2 ) توضيح روايت

محمد بن ابراهيم كه شوهر خواهر حضرت موسى بن جعفر عليه السلام بوده دختربچه اى از زن ديگرى داشته كه در مجالس مردها حاضر مى شده و مردها او را بغل هم مى كردند ولى حضرت موسى بن جعفر عليه السلام از جلوآمدن دختر بچه ممانعت كردند.
اشكال سندى روايت فقط مرسله بودن آن است دلالت روايت بر حرمت «تقبيل» روشن است.
لايضمها اليه نيز دلالت مى كند كه نبايد دختربچه را به خود بچسباند، متعارف به خود چسباندن، چسبانيدن با لباس است.
پس «در دامن گرفتن» نيز كه از مصاديق به خود چسباندن است جايز نيست.

د ) مرسله هارون بن مسلم

1 ) متن روايت :

كافى: «عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن هارون بن مسلم عن بعض رجاله عن أبى
الحسن الرضا عليه السلام انّ بعض بنى هاشم دعاه مع جماعة من اهله فاتى بصبيةٍ له فادناها اهل المجلس جميعاً اليهم، فلما دنت منه سأل عن سنّها فقيل خمسٌ فنّحاها عنه»⁽⁷⁾

2 ) توضيح روايت

اين روايت هم مرسله است و از اين جهت قابل اعتماد نيست واز نظر دلالت نيز فعل حضرت دلالت بر وجوب دور كردن نمى كند.

3 ) نتيجه گيرى از روايات

براى حرمت «نشاندن در دامن» به روايت عبدالله بن يحيى كاهلى كه صدوق نقل كرده است مى توانيم استدلال كنيم.
اما نسبت به «تقبيل» رواياتى كه نهى از تقبيل كرده بود متعدد بود ولى همه اشكال سندى داشت اگر براى متعارف اشخاص از مجموع اين روايات اطمينان پيدا شود
كه حرمت تقبيل نيز از آن استفاده مى شود.
ولى نسبت به «ضمّ» و «حمل» روايات متعدد نداريم و آنچه كه داريم قابل اعتماد نيست.
« والسلام »

1) - (جامع الاحاديث ج 20 رقم 1006)
2) - محاسن برقى :ص 394
3) - بحار الانوار ج 74 ص 367 و وسائل الشيعه ج 24 ص 293
4) - (جامع الاحاديث ج 20 ح 1007 )
5) - (جواهر 29/84)
6) - (جامع الاحاديث ج 20 ح 1008 )
7) - (جامع احاديث الشيعه ج 20 ح 1009 )

1-نگاه به عورت حسبي يا حسبيه مميز چه حکمي دارد؟

از آيات و روايات متعدد استفاده مي شود که ستر عورت لازم است و کشف آن مبغوض شارع مقدس است و اطلاق عورت عورت حسبي مميز را نيز شامل مي شود و بچه ها هر چند خودشان تکليفي ندارند لکن از مجموعه روايات مطلوبست ستر عورت استفاده مي شود و بين مطلوبيت سرت عورت و مبغوضيت نظر به عورت ملازمه اقتضايي هست که اگر دليلي بر جواز نگاه نداشته باشيم همين ادله براي حرمت نظر کافي است.

2-رواياتي که دلالت بر حرمت نظر به عورت حسبي يا حسبيه مميز مي کنند بيان نماييد؟

3-روايت حنان بن سدير(وسائل الشيعه. 2/39 )

4-روايت حريز عن ابي عبدالله(ع)(وسائل الشيعه 1/299)

5-حديث مناهي نبي صلي الله عليه و آله و سلم (وسائل الشيعه 1/299)

6-عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام(وسائل الشيعه 1/300)

7-محمد بن جعفر عن بعض رجاله عن ابي عبدالله عليه السلام( وسائل الشيعه 2/ 56)

8-سهل بن زياد(وسائل الشيعه2/56)

9-الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام(وسائل الشيعه 2/ 480)

10-ابوعمر وزيري (وسائل الشيعه 15/165)

نتيجه: برخي از اين روايات از نظر سند معتبر و دلالت آنها نيز براي اثبات حرمت نگاه به حرمت تمام است اطلاق آن شامل حسبي و حبيبه نيز مي شود و بقيه روايات براي تاييد مطلب مفيد است .

11-براي اثبات حرمت نظر به عورت مميز چگونه به روايت حنان بن سدير استدلال شده و اشکال آن چه مي باشد؟

مرحوم خويي به اين روايت استدلال کرده اند(وسائل الشيعه 2/39) عوره المومن مطلق است و شامل عورت حسبي مميز نيز مي شود و چون مميز در سني است که صلاحيت ايمان آوردن دارد و بر او مومن صدق مي کند. استاد مدظله مي فرمايد: به نظر مي رسد که هر چند( عوره المومن) ذاتاً اطلاق دارد و شامل عورت حسبي مميز نيز مي شود ولي در اين روايت قرينه اي است که مانع ظهور اطلاقي آن شده است توضيح آنکه کلمه(مومن) دوبار در اين روايت بکار رفته است منظور از مومن دوم خصوص مکلفين هستند و اين امر اطلاق ذاتي مومن اول را نيز تضعيف مي کند و بعيد نيست که بگوييم که مراد از مومن در صدر و ذيل روايت يک امر است نه دو معناي مختلف.

12-نظر مرحوم خويي در حکم مختلفه درباره جواز نظر به قواعد النساء چه مي باشد؟

مرحوم خويي مي فرمايند: مرد مي تواند به بدن صبيه مميز نگاه کند همچنانکه زن مي تواند به بدن صبي مميز نگاه کند به دو دليل:

13-عدم المقتفي للحرمه

14-وجود المانع عن الحرمه براي توضيح دليل اول دو مقدمه ذکر مي کنند مقدمه اول: حرمت نظر به جنس مخالف را از ادله لزوم ستر استفاده مي کنيم و لزوم ستر را از آيه شريفه( ولا يبدين زينتهن) به دست مي آوريم . مقدمه دوم: امر در اين آيه شريفه مخصوص بالفين است پس کودکان وظيفه ستر و پوشش ندارند بنابراين در مورد کودکان که موظف نيستند بدنشان را از جنس مخالف بپوشانند دليلي نداريم که جنس مخالف نتواند به آنها نگاه کند خلاصه آنکه دليل که از آن حرمت نظر به بچه هاي مميز استفاده شود نداريم.

15-آيا ادله لزوم ستر شامل کودکان مي شود يا خير؟

ادله لزوم ستر منحصر به آيه شريفه( ولا يبدين) نيست تا بگوييم چون اين آيه شامل کودکان نمي شود پس دليلي بر حرمت نظر به کودکان نداريم. توضيح آنکه: خود ايشان (مرحوم خويي) اصل اولي در نگاه به زن را حرمت دانسته اند و به ادله اي مانند رواياتي که جواز نظر به وجه و کفين زن را فقط به کسي اجازه مي دهد که قصد ازدواج داشته باشد تمسک مي کرند و طبق نظر ايشان اطلاق بعضي ازاين روايات اقتضاء مي کند که مرد نتواند به بدن صبيه مميز نگاه کند حتي اگر قصد ازدواج با او را هم داشته باشد . به علاوه از صحيحه بزنطي الرضا عليه السلام که مي فرمايد(قلت له: اخت امراه و الغربيه سواء؟ قال: نعم) استفاده مي شود که نگاه به خواهر زن مانند ديگر اجنبيات جايز نيست و اخت امراته) مطلق است و شامل حسبيه مميز نيز مي شود پس نگاه به اجنبيان مطلقاً-صغيره کانت ام کبيره- جايز نيست الاماخرج بالدليل . البته صبيه غير مميز مانند خواهر زن غير مميز با سيره قطعيه خارج شده است و سوال سائل به قرينه سيره قطعيه از صبيه غير مميز انصراف دارد.

16-به نظر استاد مدظله در چه صورتي جواز عدم ستر ملازم با جواز نظر نيست و در چه صورت ملازمه وجود دارد؟

اين ملازمه چند صورت دارد. صورت اول: اگر بر کسي جايز باشد که خود را نپوشاند ولي جواز کشف به اين جهت باشد که اصلاً تکليف ندارد بين جواز کشف و جواز نظر ملازمه نيست مثلا صبيه مميز و ديوانه تکليف ندارند.و بر آنها ستر عورت واجب نيست ولي از جواز کشف نمي توانيم نتيجه بگيريم که ديگران هم مي توانند به آنها نگاه کنند همچنانکه خود مرحوم خويي فرمودند که نگاه به عورت بچه هاي مميز جايز نيست در حالي که آنها مکلف نبوده و موظف به پوشش نيستند. صورت دوم: اگر به عنوان ثانوي بر کسي جايز باشد که خود را نپوشاند اين جواز ملازم با اين نيست که ديگران نيز بتوانند نگاه کنند مثلا زني است که به جهت شدت جراحت نمي تواند موي خود را بپوشاند بر او پوشاندن مو واجب نيست ولي اين جهت مجوز نگاه کردن اشخاص ديگر نمي شود . و در دو حالت نگاه کردن نيز جايز مي گردد: اول: اگر عنوان ثانوي در نگاه کردن نيز وجود داشته باشد دوم: در صورتي که اختصاص تشريع جواز به يک طرف مستلزم لغويت باشد. مانند باب معالجه.

17-نظر استاد مدظله در مورد جواز نظر به بدن صبي و صبيه مميز چيست؟

مي توانيم از صحيحه عبدالرحمن بن حجاج (وسائل 20/288) جواز نظر را استفاده کنيم. اگر گفتند(الجاريه لاتغطي رأسها من الاجانب حتي تحيض» و وظيفه ديگران را بيان نکردند عرف مي فهمد که ديگران نيز مي توانند به او نگاه کنند و اين مطلب از مداليل لفظي نيست بلکه از اطلاق مقامي استفاده مي شود چون موقعي که مي گويند بر دختر بچه لازم نيست موي خود را از نامحرم بپوشاند اگر نگاه نامحرم باشد بايد تذکر بدهند که البته نامحرم موظف است که نگاه نکند زيرا اين موضوع براي نوع مردم مورد غفلت قرار مي گيرد و نياز به تذکر دارد پس از تذکر ندادن و اطلاق مقامي استفاده مي شود که ديگران نيز مي توانند نگاه کنند.

18-آيا پوشاندن بدن مرد از نگاه صبيه مميز لازم است؟

اگر قائل شويم که پوشاندن بدن از نامحرم بر مردان لازم نيست نسبت به صبيه نيز حکم مسأله روشن است ولي اگر قائل شويم که سيره متشرعه جاري شده که متدنيات به بدن نامحرم به استثناء مقداري که متعارفاً جايز است- نگاه نمي کرده اند و مقدينين نيز در معرض ديد بانوان نامحرم لخت نمي شده اند مي گوييم پوشش از نگاه زنهاي نامحرم لازم است ولي در مورد صبيه مميز هيچ دليلي نداريم که مردها بايد- علاوه بر عورت-بدن خود را نيز بپوشانند. والسلام