دوشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۳
وأما الإيراد على جواز الاستعمال في التثنية، بلزوم التجوز في تثنية غير الأعلام، من استعمال اللفظ الموضوع للطبيعي في الفرد إذا اريد فردان من طبيعتين، لا تعدد المعنى [على الفرد] بمفاد التثنية; فاستفادة الوجود الخارجي من غير دال وضع له، لا يكون إلا مجازا; فيمكن دفعه بأن التعدد للمعنى الواحد، لا يكون إلا في الوجود; وفي المعاني المتعددة يمكن الحكم عليها في أنفسها وفي الوجود. وذلك يعلم بترتب الأحكام الوجودية أو أحكام الطبائع، وليس من استعمال الموضوع للطبيعة في الفرد، كانت الطبيعة المستعمل فيها اللفظ واحدة أو متعددة في المفرد أو التثنية والجمع.
