كليه معاملاتي كه يا شبيه به معاملاتي كه واگذار به غير مي شود كه او انجام بدهد چنانچه غالب معاملات مهم از اين قبيل باشد كه طرفش را غير قرار مي دهند ، ديگران انجام مي دهند و در باب نكاح و طلاق هم كه بلا اشكال الا ماشذ وكيل مي گيرند ، هم در باب طلاق و هم در باب نكاح كم است كه كمي خودش انجام دهد اينها اصاله الصحه در فعل غير دارند مثل قاعده تجاوز نيست كه هم بناء عقلائيش و اما اشكال داريم ، هم اگر بنا عقلاء باشد قدر متقين دارد. در اصاله الصحه در فعل غير بلا يك بناي مستمر عقلائي است كه اعتنا به شكوك نمي كند.
بله اگر يك جايي يقين داشته باشند كه اگر اين آدم چنانچه يك عملي كرده باشد من باب سهل و اشتباه صحيح واقع شده است اينجا ديگر بنا نباشد كه ما محتملات را شكوك را اعتنا نمي كنند عقلا و بناي عقلاء بر ترتيب اثر عمل صحيح است بنابراين اين قسم از شكوك كه مثل شكي كه در باب نكاح عارض مي شود شكي كه در باب طلاق عارض مي شود كه آيا صحيح واقع شده است يا نه ما احتياج به قاعده تجاوز نداريم و اصاله الصحه درستش مي كنيم.
بعضي مواقع كه خود مثلاً صاحبان اين اوامر تقبل مي كنند اين در بين اهل علم و اينهااست عامي ها اين كار را نمي كنند اينها هم اگر شكي بكنند شك در اين است كه آيا سهواً و غفلتاً مراعات شرائط را نكرده اند چون اينها مسائل را مي دانند و اگر چنانچه اشكالي باشد در اين است كه آيا سهواً نسياناً مراعات شرائط و مسائل شده است.
بناءعلیه ما همه ابواب فقه را وقتي كه بررسي بكنيم اين اعمالي كه سابقاً صادر شده است و حالا شك در صحتش مي كنند اين نيست كه عملاً ازآن حرج مي آید ونه اختلال نظام لازم مي آيد نه اختلال معاش لازم مي آيد همچنين اين حرفها ازآن لازم نيست. بناءعلیه همينطور كه قاعده تجاوز را فهميديم و مختصش كرديم به اين اشخاصي كه علم به حكم و موضوع دارند و احتمال مي دهند كه سهواً يا نسياناً ترك كرده باشند اختصاص به اونها مي دهيم و قضيه عمد هم بلااشكال اين روايات عمد را نمي گيرد صحبت سر عمد نيست كه كسي عمداً مي خواهد يك چيزي را ترك كند همه صحبتها سر اين است كه اشتباهي كرده سهوي كرده و احتمال عمد هم اگر يك وقت پيدا شود ار آن چيزهايي است كه عقلاء به آن اعتنا نمي كنند كسي كه مي خواهد يه عملي را انجام دهد اگر چنانچه همه اطراف قضيه را توجه داشته باشد معقول نيست كه عمداً ترك بكند اين بايد يك غفلتي تو كار باشد كه مستند به غفلت باشد اما عمد، عمد اصلش معقول نيست كه كسي بخواهد اطاعت مولا را بكند عمداً مثلاً ترك بكند يه جهات ديگري هست .
علي اي حال روايات باب تجاوز منحصر است بر آنجايي كه جهات ديگر معلوم بوده فقط منحصر بوده در جايي كه احتمال خطاء و نسيان و اينطور چيزها بوده اصلاً مسبب روايات همين است.
در باب وضو هم گاهي وقتها پيش مي آيد كه آن هم اگر قضيه اين باشد كه شك بكند كه آيا وضويم را مراعات جهاتش كرده يانه كه همان حرفهايي است كه گذشت و اگر چنانچه شك بكنم در اينكه آيا حائلي در محل بوده است اين بناي عقلاء بر عدم اعتنا است ولو اينكه همان وقتي كه دارد عمل مي كند هم احتمال بدهد كه حائلي باشد اعتنا نمي كند عقلا براين مثلاً كسي دارد غسل مي كند احتمال مي دهد پشتش يك ذره چيزي چسبيده اين احتمال را عقلاء اعتنا نمي كنند حتي حال عمل هم اعتنا نمي كنند كه بعد از عمل به آن اعتنا بكنند .بناءعلیه از اين جهت هم اشكالي نيست.
بله اگر چنانچه يك شيئ موجودي باشد و شك بكند در اينكه اين شي موجود آيا حائليت دارد يا حائليت ندارد اينجا ديگر قاعده عقلائيه ما نداريم بناي عقلاء بر اين نيست كه يك شيئ موجودي اگر چنانچه باشد و احتمال بدهد كه قهراً آب رسيده باشد به مثلاً زير آن شيئ موجود اين را بنا نيست كه عقلاء اعتنا نكنند اينجا جايي است كه اعتنا مي كنند اگر چنانچه بعدها يك همين شكي كرديم اگر چه كم است كه بعد از اينكه يك عملي كرده سالها گذشته از آن حالا بداند كه يك چيزي موجود بوده است و شك داشته باشد كه حائل بوده يا نه حالا احتمال اين كه شايد حائل بوده اين احتمال است اما احتمال اين معنا كه بداند يك حائلي بوده و احتمال اين كه اين حائل به زيرش آب رفته است يا نه اين امر نادري است كه اعتنا به اين امر نادر ديگر نيست .بناءعلیه همه ابواب در غسل هم همينطور در تيمم هم همينطور همه ابواب فقه از اين جهت كه يك محذوري لازم باشد اگر ما قاعده تجاوز را در محلي كه احتمال مي داديم منحصر بكنيم يك محذوري در كار باشد محذوري به نظر نمي آيد كه در كار باشد.
بناءعلیه كسي كه ملاحظه كند روايات باب را مي داند كه اصل مساله مسبش عبارت است از همين شك كه از ناحيه و از ناحيه نسيان و خطا و اينطور چندها احتمال بوده است كه انسان مرتكب شده باشد اين هم راجع به اين قضيه.
اما بعضي از مطالب ديگري هم هست كه ما اجمالاً ازآن رد مي شويم من جمله اينكه وجه تقدم قاعده تجاوز بر استصحاب چه هست و قاعده تجاوز براستصحاب تقدم دارد بعضي هيچ اشكالي در اين معنا نيست كه تقدم دارد لكن وجه تقدم چي هست در باب قاعده حالا اين مسئله ديگري جلوي اين عرض مي كنيم و بعد آن را عرض مي كنيم.
يك صحبت ديگر هست اينكه شكي كه در قاعده تجاوز اخذ شده است اين شك حادث بعد تجاوز است انسان اگر چنانچه گذشته و بعد از گذشتن شك كرده است در اينكه آيا اين عمل را به جا آورده يا نه اينجا اعتنا نكند رواياتي هم كه در اين باب هست كه كلما شككت فيه مما قد مضي ظاهرش همين معناست نه اينكه فبلاً شك كرده اند و شك باقي مانده تا آن وقت آن كسي كه ما مضي را حالا شك مي كند ما شككت فيه بعد ما مضي يعني بعد از اينكه گذشته است از عمل حالا من شك مي كنم كه اين عمل آيا كيفيتش را چه جور بجا آوردم اين را اعتنا نكنم يا مثلاً صحيحه زراره اي كه رجل شك في الاذان فهو في الاقامه معلوم مي شود كه در حالي كه اقامه دارد مي گويد شك مي كند كه اذان گفته است يا نه و تا آخر هم همينطور است و بعد هم كه اذا خرجت من شيء و دخلت في غيره ثم شككت كه بعد از اينكه خارج شدي از آن و داخل شدي در غير پس شك كردي اينجا اعتنا نكن و همينطور ساير روايات همه اش مسبش اين است كه شك حادث بعد از عمل باشد بعد از تجاوز باشد.
حالا گاهي وقتها در شبهه واقع مي شود در اينكه آيا اين شك، شك حادث است يا همان شك است مثلاً من قبل از اينكه نماز بخوانم شك داشتم در اينكه آيا وضو دارم يا نه و حالا كه سابقه اش هم حدث بوده كه است كه جاي استصحاب بوده لكن غفلت كردم و وارد شدم در نماز و نماز را تمام كردم حالا توجه پيدا كردم به اينكه من قبلاً شك داشتم و بعد غفلت كردم ونمازم را خواندم و حالا شك كردم در اينكه وضو داشتم يا نه اينجا اگر احتمال اين را بدهم قبل از عمل و اين حالي كه از آن غفلت كرده احتمال بدهد كه وضو گرفته است اين شكي كه الان كرده است شك حادث است براي اينكه احتمال مي دهد وضو گرفته است حالا شك دارد كه آيا وضو گرفته يا نه لكن اگر اين احتمال را ندهد احتمال نمي دهد كه بعد وضو گرفته باشد در همان حال غفلتي كه بوده از همان شك سابق و يقين سابق نماز خوانده است و حالا شك مي كند كه آيا وضو داشته است يا نداشته است اينجا دو حال دارد.
يك حال اين است كه در اين حال به كلي از شك از شكي كه داشته است از آن يقيني كه داشته است به كلي ظاهر شده است كه اين شك و يقين از نفسش خارج شده است كه اگر در آن وقت هم از او مي پرسند كه تو آيا حالت چه جور است توجه نداشت به اينكه من شك دارم يك صورت اين است.
يك صورت ديگر اين است كه شك در خزانه نفس موجود است لكن غفلت ازآن دارد از آن اوصاف نفسانيه را انسان گاهي اوقات توجه به آن دارد گاهي وقتها غفلت دارد حتي از علم انسان گاهي وقتها عالم يك چيزي هست اما غافل است عالم به اينكه مثلاً برادرش آمده است در اينجا لكن الان غافل است از عملش و اگر به آن توجهش بدهند مي گويد بله من عالم بودم به اين مطلب .
پس ما دو صورت داريم يك صورت اينكه ظهور كرده باشد به كلي اين صفت از نفس . يك حال هم اين است كه نه در نفس باقي باشد اين صفت.
آيا آن رواياتي كه در باب قاعده تجاوز وارد است و همينطور رواياتي كه در باب استصحاب وارد است آنجا باز مورد نظرمان است آيا اين دو تا هيچكدام را شامل نمي شود يعني اينكه آن روايات باب شككت فيه مما مضي فشكك مثلاً ليس بشيئ آن شكي كه سابقاً من داشتم اما حالا زاهل شده به كلي رفته و حالا كه من شك كردم شك حادثي است نه آن شك است و من حالا توجه به آن كردم اين را هم نمي گيرد يا نه اين شك حادث است مثل اينكه به طور كلي تا آخر عمرم آن حال سابق به دست نيايد ظهور يك وقت به طوري ظهور پيدا كرده است كه وقتي همان حال هم ازآن مي پرسيدند باز هم ظاهر بوده است يك وقت غفلت از حال موجود است يك حالي در نفس موجود است شك در نفس موجود است لكن در عين حالي كه موجود است من غافل ازآن هستم علم دارم لكن غافل از علم هستم شك دارم لكن غافل از شك هستم در آن صورتي كه ظهور شده باشد مطلقا اين را بايد گفت كه شك حادث است اين الان شكش كه مي كند عين آن شك نيست آن شك زائل شده بود به كلي رفته بود نه بودش در خزانه نفس و من توجه به آن نداشتم اين شك حادث است. بناءعلیه اگر چنانچه قبل از وقت من يك شك و يقيني داشتم و بعدش زائل شد اين شك و يقين من به كلي و توجه هم وقتي پيدا مي كردم باز ملفت به اينكه من شك داشتم بيشتر نمي شدم و هيچ خودم را شاك نمي بينم اينجا كل ما شككت فيه مما قد مضي كه الان من شك كردم اين شك سابق نيست اين شكي است كه حالا حادث شده است بناءعلیه قاعده تجاوز اين صورت را مي گيرد و استصحاب هم ندارد اگر قاعده تجاوز هم نبود استصحاب در كار نبود قاعده اشتغال آنجا بود اگر ما استصحاب نداشتيم قاعده اشتغال به ما مي گفت توشك داري كه مكلف به را اتيان كردي يا نه بايد اتيان بكني لكن در اين صورت قاعده تجاوز هست .
واما آن صورتي كه شك و يقين در نفس موجود بوده است و غافل ازآن هست آيا باب استصحاب و باب قاعده تجاوز باب احتجاجات است كه حجت مي خواهم من اقامه كنم در مقابل مثلاً مولا باب احتجاج نيست باب حكم را روي موضوعي قرار داده اند در استصحاب چه عرض كنم در استصحاب. يك قسم از رواياتش اين است كه لا ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك اينطور است كه يا لاتنقض اليقين بالشك اينطور تعبير است كه خطاب به يك شخصي مي گويند كه نقض يقين به شك نكن .يك قسم از روايات هم داريم كه الشك لاينقض اليقين نه اينكه تونقضش نكن لايدخل الشك في اليقين تعبير اينطور نيست كه توجه به مخاطب دارد كه تو اينطور نشو تو نقض نكن يقين را به شك بلكه حكم را گذاشته اند روي موضوعي كه عبارت از اين است كه شك يقين را نقض نمي كند لاينقض الشك اليقين لا يدخل الشك في اليقين كه حكم را روي واقعيت شك و يقين گذاشته اند .آيا اين رواياتي كه مي گويد لاينقض اليقين بالشك و همينطور آنها مي خواهند يك حجتي به دستم دهند كه من در مقام احتجاج علي المولا يا مولا در مقام احتجاج بر من تمسك به استصحاب كند اگر من سابقاً يقين داشتم و بعد شك كردم و استصحاب كردم و نماز خواندم اگر نماز من بي طهارت بود من حجت دارم، مي گويم حجت من عبارت است از لاتنقض اليقين بالشك و منبا اين حجت وارد نماز شدم ديگر نبايد من معاقب باشم و قاعده اي بيايد وبگويد تو چرا اينكار را كردي من با اين دليل اين كار را كردم با اين حجت اين كار را كردم اينطوري است كه باب احتجاج است اگر باب احتجاج باشد انسان اگر غافل از شك و يقينش هم باشد به باب احتجاج نمي تواند حجت ندارد اقامه حجت براي آدمي است كه التفات به قضيه داشته باشد اگر من وارد نماز شدم ملتفت نبودم كه شك و يقين ندارم يقين سابقم ظهور بوده و شك لاحقم كه در نقض ظهور بوده است من مي توانم با اينكه غافل از قضيه بودم و داخل نماز شدم استصحاب رو در دستم بگيرم و بگويم با اين دليل وارد نماز شدم تو غافل از قضيه بودي با اين دليل وارد نماز نشدي.
بناءعلیه اگر چنانچه باب استصحاب باب احتجاج باشد يعني حجت مي خواهد مولا به دست ما بدهد يا عليه خودش ما نمي توانيم در حالي كه غافل از شك و يقين هستيم در اين حالي كه موجودند در نفس شك و يقين موجود است در نفس لكن نمي توانم احتجاج كنيم به مولا كه من برای خاطر استصحاب وارد نماز شدم با اين حجت من وارد نماز شدم بنابراين آن وقت استصحاب را بايد مختص كنيم به جاهايي كه التفات داشته باشيم علاوه بر اينكه شك ويقين غيبي هست و موجود است بايد التفات هم به شك و يقين داشته باشيم تا استصحاب جاري باشد و الا اگر التفات به شك و يقين نداشته باشيم احتجاج به استصحاب صحيح نيست احتمال ديگر اين است كه نه باب احتجاج نيست اين حكم يك واقعيتي است يك واقع شك و يقين است بايد شك و يقين موجود باشد كه موضوع حكم هستند اما التفات به شك و يقين دليلي نداريم كه بايد موجود باشد اينكه در روايات من گفتم كه لا تنقض اليقين بالشك من اشاره كردم مثل همه مواردي است كه به انسان مي گويند وضو بگير چه نماز بخوان چه التفات به آنها دخالتي ندارد واقعيت امر است اگر به ما گفتند كه نقض نكن يقين را به شك مي فهميم كه اين حكم مال شخص يقين است كه اگر شك داشت و يقين داشت نبايد نقض بكند يعني بايد ترتيب آثار يقين بگذارد بايد ترتيب آثار واقع بگذارد بر اين شي .
اما اينكه التفاتي به اين يقين توجه به اين يقين هم لازم است از اين روايات استفاده نمي شود و ما دليلي هم نداريم كه باب احتجاج هست و مي خواهد حجت بر او اقامه كند و او مي خواهد حجت بر اين اقامه كند علاوه بر اينكه اين روايات لايدخل اليقين يا اليقين لايدخله الشك ،الشك لاينقض اليقين اين حكم را برده روي شك و يقين واقع شك و يقين و اين لاتنقض اليقين نمي تواند تغيير كند اين اطلاق را كه اينها چون مطلب عمل كردن است و امر به عمل كردن است قيديت نميگم ازآن توجه تو هم لازم است بنابراين بعيد به نظر نمي رسد كه ما آنجاهايي كه شك و يقين زائل شده به كلي از من آنجا موضوع فعلي نيست موضوع فعلي استصحاب شك ويقين فعلي است الان شك ويقين فعلي نيست آنجا كه زائل نشده است در خزانه نفس موجود است لكن من غافل از آن هستم كه من شك و يقين دارم شك ويقين فعلي موجود است موضوع حكم واقعي شرع كه عبارت است از كسي كه يقين دارد و شك دارد اين يقين لايدخله الشك اين بايد ترتيب آثار يقين را بدهد اين موضوع موجود است.
بناءعلیه اگر چنانچه قبل از نماز شك ويقيني داشتم و غافل از شك و يقين داشتن استصحاب داشتم و اگر چنانچه قاعده تجاوز را ما جاري ندانستيم اين استصحاب ديگر قاعده ادخال نمي خواهد استصحاب مي گويد تو محدث بودي و باآن استصحاب مي گويد نمازت باطل است لكن همين حرف در قاعده تجاوز هم مياید كه آيا قاعده تجاوز هم كه مي گويد كل ما شككت فيه مما قد مضي فشكك ليس بشيئ آيا اين شكي كه به كلي زائل شده است آن را هم مي گيرد مي گوييم نه چون كه شك نيست حالا آيا اين شكي كه زائل نيست الان موجود است در نفس انسان لكن من غافل از آن هستم اين را مي گيرد قاعده تجاوز به حسب قاعده بايد بگيرد كه شك چه هست الان و تجاوز كردي از او شك كردي كه بعد تجاوز الان شك داري كه الان شك سابقت الان موجوداست قاعده تجاوز اينجا را نمي گيرد براي اينكه اين همان شك موجودي است كه الان هستش و حكم شك حادث است و شك قديمي نيست بناءعلیه ما كه تغيیر را داديم در بين نماز اگر ما شك كرديم با استصحاب بايد بگويم كه نمازش را بايد استصحاب كند و قاعده تجاوز اينجا را نمي گيرد از باب اينكه شكش موجود است در حال و اما در آن صورت كه ظاهر شده است اسصتحاب نيست كل قاعده تجاوز است پس در يك صورت استصحاب نيست و قاعده تجاوز هست و در يك صورت قاعده تجاوز نيست و استصحاب هست.
حالا ببينيم كه وجه تقدم بر قاعده تجاوز بر استصحاب چي مي تواند باشد
