اقسامي از شكوك تصور مي شود كه بعد از اينكه انسان از حالي به حال ديگر منتقل شد و شك در اتيان آن جزء يا آن شرط كرد چند جور شك تصور دارد كه ببينيم آيا تمام اين شكوك وارد در قاعده تجاوز يا اختصاص به بعضي دارد يك نحو از شكوك كه عارض به انسان مي شود اين است كه بعد از اينكه علم دارد به موضوع وعلم دارد به حكم احتمال اين كه تركش از وجوه سهو غفلت اينها باشد نيست احتمال عمد فقط هست يا ترك كرده است عمدا يا اتيان كرده است وحالا شك مي كند آيا اتيان كرده است يا نكرده ومي داند كه حكم موضوع را هر دو را مي داند ومي داند هم كه بطور سهو نسيان غفلت اينها نبوده است يا عمدا ترك كرده است جزء را اتيان كرده است اين يك صورت يك صورت ديگر اينكه علم به حكم موضوع هر دو دارد لكن احتمال مي دهد كه سهوا نسيانا اين طوري ها ترك كرده باشد جزء را كه احتمال عمداصلا نمي دهد جهل به حكم موضوع هم ندارد فقط احتمالش اين است كه به يكي از اين اعذار غفلت سهو نسيان امثال ذلك اسباب اين شده است كه ترك كرده است يك صورت ديگر اينكه جهل به حكم يا جهل به موضوع يا جهل به هر دو دارد جاهل است حكم را يك صورت جهل است موضوع را وعلم به حكم دارد يا اينكه هم جهل به موضوع دارد وهم جهل به حكم در اينجا يك قسم اين است كه اين يك حال ضد او را علم دارد مثلا علم دارد به اينكه عقيده دارد به اينكه نماز ركوع ندارد لكن بعد از نماز احتمال مي دهد كه غفلت كرده وركوع بجا آورده نماز را همه جهاتش را اتيان كرده است وشك در اين دارد كه آيا ركوع را بجا آورده است يا نياورده است بعد از اينكه جهل به حكم دارد وعقيده ضد هم دارد در عين حالي كه عقيده ضد را دارد احتمال مي رود كه از روي سهو نسيان اين اتيان كرده باشد به ركوع به اين جزء اتيان كرده باشد سهوا نسيانا اين هم يك صورت است يك صورت هم اين است كه موضوع را ضدش را اعتقاد پيدا كرده است اعتقاد پيدا كرده است كه مثلا فلان موضوع درشش فرسخ رفته است اين به اندازه آن مقداري كه رفته به اندازه اين مسافت نيست لكن احتمال مي دهد كه نماز را كه قصر خوانده است احتمال مي دهد نماز را قصر خوانده باشد از روي اشتباه غفلت عقيده اش اين بوده كه نماز را بايد تمام بخواند از باب اينكه اعتقادش اين بوده است كه اين به اندازه مسافت نيست اين مقدار به اندازه مسافت نيست لكن نماز كه خوانده است احتمال مي دهد كه غفلت كرده باشد ونماز را قصر خوانده وواقع هم تكليفش قصر بوده براي اينكه طي مسافت بوده است اين هم يك صورت است .
يك صورت ديگر اين است كه نه ضدش اعتقاد بضد نكرده است لكن انطباق تصادفي مي دهد اين اعتقادش اين است كه مخير است ما بين مثلا در سفر مخير است ما بين قصر اتمام حالا كه اتيان كرده است احتمال مي دهد كه قصر را مصادفتا قصر را اتيان كرده باشد نه اتمام را مثلا در موضوعات هم يك مايعي است كه دو تا مايع هست در اينجا كه يكي معينا مضاف است يكيشان هم آب است واين اعتقاد پيدا كرده كه هر دوي اينها آب است وضو با يكي از اينها گرفته است وحالا احتمال مي دهد كه انطباق قهري شده باشد بر آب وبر آن يكي كه مايع ديگري است انطباق نشده باشد مصادفه به مثلا من باب اتفاق شده است اين وساير اقسامي ديگر هم كه هست حالا صحبت در اين است كه آيا ما اطلاقي داريم كه تمام اين اقسام مذكوره را شك از هر ناحيه اي كه مي خواهد باشد چه از ناحيه سهو نسيان باشد يا از ناحيه عمد باشد من احتمال عمد مي دادم چه حالا شك دارم چه با علم به موضوع حكم باشد يا جهل باحدهما باشد يا جهل به هر دو باشد تمام اين اقسام مورد دليل تجاوز است وما اطلاقي داريم كه تمام اين اقسام را بگيرد موثقه محمد بن مسلملكلما شككت فيه مما قد مضي فامضه كما هو وصحيحه اسماعيل بن جابر كه كل شيئ شك فيه بعد ما جاوزه كه به عنوان كل ذكر شده است كلما شككت وكل شيئ شك فيه بحسب كلي در همه مواردي كه يك عمومي القاء شده است يك عام اصولي به اصطلاح آقايون القاء شده است راجع مصاديق عام ديگر مقام بيان نمي خواهد خود كل كافي است براي اثبات جميع افراد اينكه بعضي مثلا فرموده اند كه تا مقام بيان نباشد اطلاق در طبيعت نباشد كل عمل خودش را نمي كند اين خلاف واقع است كل خودش جانشين مقام اطلاق است كل افاده عموم مي كند بلغته نه اين است كه به عمل من كه در باب اطلاق با عمل من افاده اطلاق مي شود من اينجا خود لغت افاده عموم را مي كند واينكه مقام بيان بايد باشد اين وجهي ندارد لكن آنكه كل افاده مي كند مصاديق مشكوك فيه است مثلا در اينجا يا در افو بالعقود مثلا در افو بالعقود كه عموم افرادي از جمع محلاي به الف ولام استفاده مي شود آني كه عموم افاده مي كند ولا يحتاج إلي مقام بيان بودن اين حرفها احتياج ندارد وخود كل بحسب يا جمع محلاي به الف لام بحسب دلالت لغويه دلالت دارد بر امور در افو بالعقود كل عقد است مصاديق كل عقد است هر عقدي در عالم پيدا بشود مصاديق اين كل كذا است كل عقد است واما حالاتي كه از براي مكلف است حالاتي كه از براي اين مصاديق عقد است اينها را ديگر كل افاده نمي كند اگر فرض كنيد كه ما حالاتي از حالات عقد باشد مثلا عقد اگر چنانچه در روز جمعه وقت ندا واقع بشود چه خواهد بود يا اگر چنانچه مثلا عقد از آدمي كه قاصر است يا فرض كنيدكه مهجور است اگر واقع شد چطور است اينها را جمع محلاي به الف لام افاده نمي كند اين كل عقد را اما حالات عقد در گير سخت بودن، جمعه بودن اينها ديگر مصاديق نيست اينها حالات از براي فرد است اين صحبت پيش مي آيد كه آيا وقتي كه متكلم عموم افاده مي كند عموم افرادي افاده مي كند حتما مقام بيان آن آدم هست كه اطلاق از آن استفاده بشود يا خير اگر در مقام بيان عموم افرادي است اين گاهي اصلا مقام بيان خصوصيات مصداقيه حالات مصداق نيست وگاهي هم به قرائتي مقام بيان آنها هم هست اگر چنانچه قائل بشويم به اينكه هر جاي كه عموم افرادي قاعده كليه كه تمام مصاديق در او وارد اند باشد اين مقام بيان آن جهت حالات فرد يه هم لا محاله است آن وقت در آنجا صحبت مي آيد كه خوب ما ببينيم كه ديگر محذور ديگري ندارد اطلاق هست در كار واما اگر مطلب اين جور نباشد كه مسئله عموم افرادي يك باب است مسئله اطلاق عالي ماده مثلا يك باب ديگر است در اينجا يا در افو بالعقود آني كه هيچ مقام بيان نمي خواهد وخود كلام بحسب ظاهر لفظي لغوش دلالت بر مطلب دارد اين است كه جمع محلاي به الف ولام افاده عموم افرادي مي كند همه افراد عقود وارد است وما بحسب افو بالعقود اگر شكي در مصداقي از عقد بكنيم عفو بالعقود را احاطه دارد ورفع شك ما را مي كند واما اگر ما از جهت ديگري شك داشته باشيم از جهت حالات مصاديق شك داشته باشيم اين بايد مقام بياني اين مطلب را هم ثابت بكنيم كه علاوه بر اينكه قاعده كلي الان در صدد بيان يك قاعده كليه است در مقام بيان اينكه تمام مصداق از براي وجود وبا تمام موضوع از براي وجوب وفا عقد است ديگر قيد ديگري در مصداق ومصاديق قيد ديگري اعتبار ندارد ومعتبر نيست يك جهت ديگري قيد ديگري اين بايد اين معنا ثابت بشود كه اين مقام هيچ به مجرد اينكه كلي القاء كرده مطلب تمام نمي شود در ما نحن فيه كه كلما شككت فيه مما قد مضي خوب اين قاعده كليست وكل شيئ شك فيه فقد جاوزه اين قاعده كلي است لكن اين كل چي افاده مي كند افاده مي كند كه هر جزئي هر شرطي كه شك كردي اين اعتنا بشكت نكن نسبت به مصاديق مشكوك فيها اجزاء قرائت باشد حمد باشد بعضي قرائت باشد بعضي خود ركوع باشد بعضي اجزاء ركوع باشد بعضي شرائط باشد تمام اينها ي كه اين افاده مي كند ما شك فيه يعني آن چيزهاي در آن شك مي كنيم مثل حمد سوره ركوع سجده امثال ذلك هر چيزي را كه تو شك در آن كردي اين امضه كما هو اگر من شك كردم كه آيا بعض حمد هم حكم را دارد خوب ما شككت فيه هست فامضه كما هو مي گويد اگر شك كند كه بعضي كلمه را اتيان كرده ام وگذشته ام از اين بعضي وآخر كلمه هستم بحسب عموم اين كلما شككت فيه مما قد مضي اين را مي گيرد .
واما اگر چنانچه من در اين اقسام شك بكنم در اين اقسامي كه ذكر كرديم كه آيا ترك عمدي بوده است يا نه من ،من باب اتفاق منطبق شده است بر آن يا نه آيا سهو كرده منطبق شده اتيان كرده ام يا نه اينها جزء مصاديق عموم نيست مصاديق عموم اجزاء است هر جزئي را كه تو شك در آن بكني اما حالاتي كه براي مكلف است كه آيا اين را كه من احتمال اتيان مي دهم آيا من باب سهو بوده است كه تركش ومن احتمال مي دهم كه سهو نكرده باشم يا من احتمال مي دهم كه من باب اين را اتيان كرده باشد اعتقادم اين بوده است كه اين نيست من باب اتفاق اين را اتيان كرده باشد يا خير سهوا اتيان كرده باشد اعتقادم اين بوده است كه من نمازي كه بايد بخوانم تمام است وحالا احتمال مي دهم سهوا قصر خوانده باشم اينها مصاديق نيستند اينها كيفيات حالات مكلف است كه مكلف در اين حال ترك كرده است اين مصداق را يا در آن حال ترك كرده است يا در آن حال ديگر اينطور نيست كه ما كلما شككت فيه مما با عموم بتوانيم اين را تمامش كنيم عموم فقط آن است كه اگر شما شكي بكنيد كه آيا همان طوري كه مثلا ركوع سجود وقرائت را داخل در اين عموم است آيا بعض قرائت هم هست آيا كلمه هم هست آيا جهات ديگري هست اينها هم هستند يا نه اينها را عموم افاده مي كند كه نه فرقي ما بين كلما شككت فيه هر چيزي را در آن شك كردي اين عموم افاده مي كند اما من در اين شك كردم در حال كذا اين حال كذا عموم ديگر افاده نمي كند ديگر خود اين شيئ را افاده مي كند اما من در حال كذا ما مي دانيم كه تمام اين افراد در عموم داخل است اما تمام اين افراد در تمام حالات هم داخل است اين را نمي دانم كه داخل است يا نه بايد مقام بيان باشد تا اين مطلب را افاده بكند خوب آيا كلما شككت فيه مما قد مضي يا كل شيئ شك فيه وقد جاوزه كه بعنوان كل است يا صحيحه زراره كه إذا خرجت من شيئ ودخلت في غيره كه اطلاق از جهت مصاديق به اين معنا كه شيئ هر شيئ مي خواهد باشد اين شيئ مي خواهد حمد باشد مي خواهد بعضي حمد باشد مي خواهد سوره باشد مي خواهد بعض سوره باشد هر چي مي خواهد باشد در عنوان شيئ داخل است ومقام بيان شيئ هست بلا اشكال اما مقام بيان حالاتي كه براي مكلف است كه در هر شيئ با يك حالي از احوال اين احتمال مي دهد كه اتيان كرده باشد در حال سهو اتيان كرده باشد سهوا اتيان كرده باشد من باب اتفاق اتيان كرده باشد عمدا ترك كرده باشد اين حالات حالات مكلف است جزء مصاديق شيئ نيست اين حالات جزء مصاديق اين شيئ كه اينجا گفته مي شود كه كل شيئ شك فيه مشكوك فيه ها مصاديق از براي آن شيئ انه اما حالاتي كه براي مصاديق هست يا حالاتي براي متكلم هست اينها محتاج به يك بياني است مقام بيان بودن احراز مقام بيان بودن است آيا ما مي توانيم احراز اين معنا را بكنيم كه اين كلما شككت فيه مما قد مضي فشكك ليس بشيئ در مقام بيان علاوه بر اينكه بيان قاعده كليه دارد مي كند وكليت محيط به تمام افراد است لغتا ووضعا آيا ما مي توانيم احراز بكنيم كه خير اين مقام بيان حالات شخص هم هست مقام بيان حالات مصاديق هم هست يا از اول نه همچنين بياني نمي توانيم احراز بكنيم مقدار متيقن آن را عرض مي كنيم كه عبارت از آنجاي است كه علم به حكم دارد علم به موضوع دارد واحتمال مي دهد كه سهوا ترك كرده باشد اما عمدا احتمال مي دهد ترك كند يا مثلا با قطع نظر از حرفهاي ديگر كه بعد عرض مي كنم اين معنا كه الان مقام گاهي اشتباه آدم مي كند مي گويد دارد كلي مي گويد مقام بيان است شك ندارد آن كسي كه كلي مي گويد اين مقام بيان است شك ندارد آن كسي كه كلي مي گويد بيان وارد مي كند كلي را اما مقام بيان چي هست مقام بيان قاعده كلي كه كلما شككت فيه بلا اشكال مقام بيان اين مطلب است مقام بيان نمي خواهم هست در مقام بيان اين كلما شككت فيه بلا اشكال اين قاعده كليه را وارد بيان مي كند مقام بيانش است لكن كلام در آن قاعده كليه نيست قاعده ديگر ما در آن حرفي نداريم ما تمام كرديم اين را كه تمام اجزاء تمام شرائط تمام موانع داخل در اين كل است يعني كلما شك فيه داخل در اين كلما شككت فيه است عموم افزايش را ما حرفي نداريم اطلاق را نسبت به اين حيثيت كه راجع به افراد است كه ما اگر شك بكنيم كه آيا فلان فرد هم وارد است يا نه إذا خرجت من شيئ ودخلت في غيره اين هم اطلاقش اين مصاديق را مي گيرد شيئ است شككت في شيئ است مصاديقي كه شك فيه را اين مي گيرد.
حالا ما اگر يك شك ديگري زائد بر آن مصاديق داريم نسبت به حالات اين مصاديق داريم نسبت به حالات متكلم عامل وفاعل داريم اين كل كه بلا اشكال خود فاعل اينها كه ندارد آيا مي توانيد اثبات اين را بكنيد كه كلما شككت فيه مما قد مضي در مقام بيان اين جهت هم هست علاوه بر اين كه كل اين را مي خواهد القاء بكند مي خواهد اين مطلب را هم افهام بكند كه حالات متكلم دخالت ندارد حالات مقام بيان جهت هم هست كه حالات ديگر دخالت ندارد واين چيزي را كه شك كرديد تمام موضوع همين است كه شك كرده باشي افراد بلا اشكال وارد اما آنكه كل فرد من شك تمام الموضوع از براي حكم است اين محتاج به اين است كه اثبات اين بشود كه اين مقام بيان آن جهت هم هست مي توانيم اين را بگويم كه مقام بيان هست وقتي مقام بيان هست اطلاق در كار هست يا از اول لنگ مطلب از اين جهت مقام بيان كلي است چي مي داند مقام بيان اين هم هست اين مقام بيان كلي است يا بگوييم كسي كه مي خواهد الان كلي را القاء بكند خوب اين در صدد اين است كه تحيراين آدم را سلب بكند وهر چي برايش پيش مي آيد اين رفع بكند.
پس بناءعليه مقام بيان اين جهت هم لابد بايد باشد وإلا كلي را بگويد واز جهات ديگري نفسي در كار باشد ومحول به جهت ديگري بشود اين مخالف مثلا با حكمت جعل است اين طور بگوييم يا بگوييم كه من نظير كه يك چيزي را مقام بيانش نبوده بعد بيانش كرده اند بعد به يك دليل ديگري بيانش كرده اند مجرد اين معنا كه خوب اين آدم رفع حيرت اين را بكند اين مطلب دليل نمي شد چه مي دانيم مي خواهد مقام حيرت را عرض بكند قانون گذاري است غير كتاب مثلا فقهي نوشتن است غير تكلم به مثلا يك عمورعادي است مسئله قانون گذاري كه در آن متعارض است كه تقيدات وتخصيصات همه امور را بعدها ذكر مي كنند در محيط تقويم وضعي است كه كليات را اول مي گويند بعد تبصره ذكر مي كنند بعد يك جهت ديگري ذكر مي كنند وجهات ديگرش را در ضمن آن حال ذكر مي كنند ودر اسلام هم بلا اشكال اين مطلب هست كه قوانين كليه اي داريم ومختصات ومقيدات جهات ديگرش هست وجمع عقلائي در محيط قانون گذلري اين است كه مطلق را حمل بر مقيد مي كنند وتخصيص كلي مي گويند وإلا اگر محيط قانون گذاري نباشد قضيه تناقض گوي است. اگر كسي در يك كتابي علمي اين جور حرف بزند مثلا شيخ در اول كتاب شفاء يك كلي بگويد ودر آخرش يك چيز ديگري بگويد مي گويند تناقض گفت آنجا مي گويد همه اين جوري هستند اينجا مي گويد كه بعضي اين جور نيستند اين تناقض است قضيه موجبه جزئيه با سالبه كليه است سالبه جزئيه با موجبه كليه از اول گفته اند مناقض با هم هستند اين كه ما در محيط قانون گذاري تناقض حساب نمي كنيم براي تعارض كه در محيط قانون گذاري در همه ملل ونحل آن تعارض هست .الان هم شما ملاحظه كنيد در مجلساتي كه در دنيا هستش اين طوري وضع قانون گذاري است مي گويند يك قانون كلي را بعدش در اوقات ديگري يا در جهات ديگري خصوصيات را بيان مي كنند كه اين خصوصيات نه آن آره آن كم آن زياد اين چيزها را اضافه مي كنند علم را يا قيودي را القاء مي كنند علي اي حال اسلام هم بحث قانون گذاري است اين طوري است كه كليات بيان مي كند وبعد مقيدات خصوصيات را ذكر مي كند اين جور نيست كه وقتي در صدد بيان كلي است مي خواهد رفع حيرت مطلقا از مكلف بكند تا شما بگوييد كه همه جا بايد تمام اين خصوصيات را پهلوش بگذارد ورفع حيرت بشود وما احتمال مي دهيم كه نمي خواهد رفع حيرت را بكند در همين جا هم مي گوييم بعضي چيزها در عين اينكه كلي گفته اند بعضي چيزها را خارج كرده مثل قضيه كلي هوي نوض إلي القيام را نسبت به شك در سجده خارج كرده اند از آن علي اي حال مقام بيان ديگر هم خيلي خاطر جمع نيستيم كه مقام بيان از اين جهات هم هست اگر اين طور شد آن مقداري كه بلا اشكال ما مي دانيم كه در قاعده چيز وارد است وصحبتها هم كه مي شود بين سؤال جوابهاي هم كه بين مثلا زراره حضرت ابي عبدالله (ع) شده است معلوم است همچنين مطلبي است نه اين است كه حكم را نمي داند حالا چه كرده اين است كه همين آدمها ي كه همه چيز را مي دانند سهوا اين ترك شده است سجده وشك فيه يعني شك من سهوا ترك كرده است آني كه بلا اشكال وارد است در آن قضيه قدر متيقن است آن ما بقيش محتاج به اين است كه اثبات مقام بيان بكنيد شما. مشكل است كه ما بتوانيم اثبات اين را بكنيم كه مقام بيان اين حيثيات هم هستش خوب حالا اگر نباشد كه خير مقام بيان هم باشد آيا راه ديگري ما داريم براي اينكه يك اطلاق را مثلا درصدي ازآن را بر داريم كمرش را بشكنيم يا خير قرائني داريم كه اطلاق ندارد اين روايات يا نخير بايد بگوييم كه اطلاق دارد .
