بسم الله الرحمن الرحيم

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

بحث در جلسات گذشته پيرامون مسأله 35 بود.
در اين جلسه به بررسى مسأله 36 پرداخته درباره حرمت بوسيدن دختربچه نامحرمِ شش ساله و در دامن نهادن وى سخن مى گوييم.
سپس به بررسى دو روايت عبدالله بن يحيى كاهلى و ابى
احمد كاهلى پرداخته ضمن بررسى سند و متن آنها حرمت در دامن نهادن دختربچه را اثبات كرده ولى چون هيچ نوع اولويتى بين «در دامن نهادن» و «بوسيدن» نمى بينيم حرمت تقبيل را از اين دو روايت نمى توانيم استفاده كنيم، در ادامه به بررسى روايت زراره و اشكالات سندى نقلهاى مختلف آن پرداخته خواهيم دانست كه على رغم تماميت دلالت اين روايت، سند آن ناتمام مى باشد و نمى تواند مستند حكم شرعى به تحريم قرار گيرد.

الف ) بررسى مسألة 36 :

1 ) متن مسأله

«لا بأس بتقبيل الرجل الصبية الّتى ليست له بمحرم و وضعها فى حجره قبل ان يأتى عليها ست سنين اذا لم يكن عن شهوة»

2 ) توضيح مسأله

مصنف مى فرمايد: مرد دخترى را كه به شش سالگى نرسيده و محرم او هم نيست مى تواند ببوسد و در دامن خودش قرار دهد اگر از روى شهوت نباشد.
ظاهر عبارت مصنف اين است كه بوسيدن و در دامن قرار دادن دخترى كه به شش سالگى رسيده هر چند از روى شهوت نباشد حرام است و بأسى كه از مفهوم جمله استفاده مى شود بأس تحريمى است، همچنانكه بوسيدن و در دامن قرار دادن از روى شهوت نسبت به دخترى كه به شش سالگى نرسيده هم حرام است⁽¹⁾، به هر حال بحث ما در دليل حرمت بوسيدن و در دامن قرار دادن دختربچه شش ساله است رواياتى در مسأله است كه منشأ اين فتوا گشته است، ما روايات را مى خوانيم و درباره آنها بحث مى كنيم، روايات بحث را در وسائل صحيح نقل نكرده و امثال اين اشكالات در وسائل سبب شده كه مرحوم آقاى بروجردى(ره) امر كردند و كتاب جامع الاحاديث را تأليف كردند، اشكالى در يكى از روايات بحث ما در وسائل وجود دارد كه در جامع الاحاديث نيست، مرحوم آقاى حكيم(ره) هم به وسائل مراجعه كرده و با مسامحه زائدى روايت را نقل كرده اند كه ما عرض خواهيم كرد.

3 ) متن روايت ابو احمد كاهلى

«الكافى بسند صحيح عن على بن الحكم عن عبدالله يحيى الكاهلى عن أبى احمد الكاهلى و اظنّنى قد حضرته قال سألته عن جويرية ليس بينى و بينها محرم تغشانى فأحملها فاقبلها فقال: اذا اتى عليها ست سنين فلا تضعها على حجرك⁽²⁾» در برخى نسخ معتبر كافى به جاى «فاقبلها»: واقبلها - با واو - نقل كرده كه شايد بهتر است.

4 ) متن روايت عبدالله بن يحيى الكاهلى

«الفقيه: روى عبدالله بن يحيى الكاهلى قال سأل احمد بن النعمان ابا عبدالله عليه السلام فقال له: عندى جويرية ليس بينى و بينها رحم و لها ست سنين قال: لا تضعها فى حجرك⁽³⁾» در برخى نسخ به جاى احمد، «محمد» ذكر شده ولى ظاهراً همان احمد بن النعمان اقرب به صواب است كه نسخه هاى مهمتر و معتبرتر فقيه آن را ذكر كرده اند.

5 ) كيفيت نقل وسائل و مستمسك و بررسى آن

در وسائل، نقل فقيه را صريحاً ذكر نكرده، بلكه نخست نقل كافى را آورده سپس فرموده: «و رواه الصدوق بأسناده عن عبدالله بن يحيى الكاهلى قال سأل احمد بن النعمان ابا عبدالله عليه السلام و ذكر نحوه⁽⁴⁾» كلمه «نحوه» مى رساند كه دو متن عين هم نيستند ولى مضمون يكى است، جايى كه مضمون واحد است ولى الفاظ متفاوت است كلمه «نحوه» بكار برده مى شود، ولى در اين گونه نقل در اينجا مسامحه ديده مى شود، زيرا اين دو نقل با هم تفاوت كامل داشته بگونه اى كه مفاد هر دو يكسان نيست، اولاً: در نقل أبى احمد كاهلى حمل و تقبيل در سؤال درج شده كه اين امر در دلالت روايت تأثير مى گذارد چنانچه خواهد آمد، ثانياً در اين روايت قيد «لها ست سنين» در سؤال درج نشده، بلكه حضرت خود اين قيد را افزوده اند از تقييد حضرت در جواب به ست سنين با اين كه در سؤال نبوده استفاده مفهوم مى گردد و تحليل در
دامن نهادن دختر كمتر از شش سال از آن فهميده مى گردد ولى در نقل فقيه قيد «لها ست سنين» در سؤال سائل درج شده بنابر اين مفهوم ندارد ممكن است دختر پنج ساله هم همين حكم را داشته باشد چنانچه در روايتى از امام رضا عليه السلام مى خوانيم كه حضرت از دختر پنج ساله اجتناب كردند بنابر اين بين اين دو نقل تفاوت روشن وجود دارد و در اينجا «نحوه» ذكر كردن درست نيست.
مرحوم آقاى حكيم(ره) تسامح ديگرى مرتكب شده اند، ايشان از روى وسائل روايت را نقل كرده، متن را متن كافى و سند را سند فقيه قرار داده اند، زيرا مى خواستند روايت صحيح السند نقل كنند، سند كافى صحيح نبوده، سند فقيه را ذكر كرده اند و متن كافى را به آن ضميمه كرده اند و از آن استنباطى كرده اند كه ذكر خواهيم كرد، اين گونه نقل كردن از وسائل صحيح نيست زيرا كلمه «نحوه» در جايى گفته مى شود كه الفاظ دو نقل يك مقدار تفاوت داشته باشند ولى مضمون آنها يكى باشد و در اينجا صحيح نيست كه متن يك نقل را به سند نقل ديگر متصل سازيم.
مرحوم آقاى بروجردى(ره) خدمات زيادى به اسلام و حوزه هاى روحانى داشتند كه يكى همين بود كه اهتمام داشتند روايات كه نقل مى شود، به مصادر مراجعه شود نه به كتب فقهى يا جوامع متأخر تا اين گونه مسامحات پيش نيايد.

6 ) بررسى سند دو روايت بالا

سند روايت فقيه صحيح است، زيرا طريق صدوق در مشيخه به عبدالله بن يحيى كاهلى چنين است: «ما كان فيه عن الكاهلى فقد رويته عن أبى - رضى الله عنه - عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن أبى نصر البزنطى عن عبدالله بن يحيى الكاهلى⁽⁵⁾».
در اين سند هيچ اشكالى نيست.
ولى در نقل كافى «أبى احمد كاهلى» واقع شده كه مراد از آن روشن نيست كه چه كسى است بنابر اين روايت از جهت سند قابل اعتماد نيست.
سؤال: آيا نمى توان گفت كه عبدالله بن يحيى كاهلى هم خود مستقيم روايت را نقل مى كند، بنابر اين روشن نبودن مراد از ابواحمد كاهلى ضررى نمى رساند؟ جواب: عبارت سند اين است: «و اظنّنه قد حضرته»، پس روايت مستقيم عبدالله بن يحيى كاهلى يقينى نيست بلكه تنها مظنون است و مشكل است بتوان بدان اعتماد كرد البته براى تأكيد خوب است، البته اگر دو روايت فقيه و كافى يكى بود ممكن بود نقل فقيه را قرينه قرار دهيم كه عبدالله بن يحيى كاهلى خود نيز روايت را مستقيم شنيده است، ولى چون روايتها مختلف است⁽⁶⁾ نمى توان بدين امر اطمينان يافت.
از سوى ديگر چندان مسلم نيست كه جمله «و اظننى قد حضرته» كلام عبدالله بن يحيى كاهلى نيست، بلكه ممكن است كلام راوى قبل (يعنى على بن الحكم) باشد وى گمان دارد كه خود نيز مستقيماً اين روايت را از ابواحمد كاهلى نيز شنيده است.
بنابر اين احتمال، ابواحمد كاهلى بهرحال در سند روايت واقع است و نامعلوم بودن وى به اعتبار روايت صدمه وارد مى كند.

7 ) كلام مرحوم آقاى حكيم و مرحوم آقاى خوئى - قدس سرهما -

آقاى حكيم(ره) پس از دو مسامحه كه در نقل روايت آورده اند مى فرمايند: سائل از حكم حمل و تقبيل سؤال كرد (احملها و اقبلها)، امام عليه السلام ممنوعيت در دامن قرار دان را جواب داده اند (فلا تضعها على حجرك) از پاسخ امام عليه السلام معلوم مى گردد كه حمل و تقبيل جايز است و تنها «وضع على الحجر» ممنوع است.
مرحوم آقاى خوئى(ره) درباره نقل كافى مى فرمايند كه از حرمت در دامن نهادن دختربچه بالالوية حرمت حمل و تقبيل استفاده مى شود، ولى به روايت صحيحه فقيه كه مى رسند كه امام عليه السلام فرموده: «لاتضعها فى حجرك» مى فرمايند كه ما نمى توانيم اولويت ادعا كنيم چون تقبيل و حمل در سؤال سائل درج نشده
است، كأنّه ثبوتاً اولويتى در كار نيست ولى چون در نقل كافى در سؤال سائل تقبيل و حمل ذكر شده و امام عليه السلام در پاسخ تنها حكم در دامن نهادن را ذكر كرده اند اولويت تقبيل و حمل از وضع در حجر كشف مى شود، درست برخلاف آنچه مرحوم آقاى حكيم(ره) فرموده اند كه از عدم پاسخ امام عليه السلام نسبت به تقبيل و حمل جواز آن دو را استفاده مى كنيم.

8 ) بررسى كلام مرحوم آقاى خوئى - قدس سرّه -

ما اولويتى را كه آقاى خوئى مى فرمايند نفهميديم، حمل كه قطعاً اولويت ندارد.
شما مى بينيد كه برخى از كوليها بچه هاى خود را به پشت گرفته مى برند، آيا از حرمت در دامن نهادن دختر كه چه بسا در معرض تحريكات شهوانى مى باشد مى توان بالاولوية حكم حمل را استفاده كرد، بلكه مسأله تقبيل هم همينطور است البته به روشنى مسأله حمل نيست، مرحوم آقاى خوئى(ره) هم ذاتاً اولويت را قبول ندارند ولى به قرينية درج در سؤال فرموده اند كه ما كشف اولويت مى كنيم ما عرض مى كنيم كه مراد از كشف اولويت چيست، و چه نوع اولويتى منكشف است، آيا اولويت عرفى كشف مى گردد كه مثلاً اگر ما شك داشته باشيم كه در نظر عرفا حمل و تقبيل از دردامن نهادن اولى هست يا خير، اين روايت شك ما را برطرف مى سازد،
اگر مراد از كشف اولويت اين معنا باشد وجداناً چنين نيست، ما قطعاً مى دانيم كه اولويتى عرفى در كار نيست.
اگر مراد كشف اولويت شرعى است كه هر چند در نظر عرف اولويت ندارد ولى شارع مقدس حمل و تقبيل را از دردامن نهادن اولى مى داند، وجه كشف اولويت شرعى هم اين است كه بايد جواب سؤال سائل درست داده شده باشد و با اين اولويت سؤال سائل پاسخ مى يابد، اين مطلب اشكال واضح قبلى را ندارد و احتمال قوى اين است كه مراد ايشان اولويت شرعى باشد، ولى اين مطلب هم صحيح نيست زيرا همانطورى كه مرحوم آقاى حكيم(ره) مى فرمايند مى تواند بدون
اين اولويت هم سؤال سائل جواب داده شده باشد، بلكه ظاهر روايت همين معنايى است كه آقاى حكيم(ره) فرموده اند.
سائل از حكم تقبيل و حمل سؤال نموده امام عليه السلام در پاسخ با بيان موضوع حرمت، حليت تقبيل و حمل را به خودى خود بيان مى فرمايند، بنابر اين حاصل معناى روايت اين است كه اگر تقبيل و حمل با در دامن نهادن دختر همراه باشد حرام است و الا فلا، بنابر اين ظاهر روايت اين است كه تقبيل - بما هو - اشكال ندارد ولى چون ابى احمد كاهلى در سند واقع است و معلوم نيست كه عبدالله بن
يحيى كاهلى خود مستقيماً روايت را نقل كرده، حداكثر ظنّى در كار است نمى توان از اين جهت روايت را معتبر دانست، البته جواز تقبيل مطابق اصل است چون ما عموم يا اطلاقى نداريم كه تقبيل هر شى ء يا هر غير مكلفى را ممنوع سازد، بنابر اين طبق اصل برائت حكم به جواز مى گردد، البته بايد ساير روايات مسأله را هم بررسى كنيم ببينيم از اين روايات چه چيزى استفاده مى گردد.

9 ) نتيجه بحث (تا اينجا)

در دامن نهادن دختربچه نامحرمِ شش ساله جايز نيست ولى بوسيدن وى اگر از روى شهوت نباشد مانعى ندارد.

ب ) سائر روايات مسأله :

1 ) متن روايت زرارة و دلالت آن

اين روايت در كافى چنين نقل شده است: «حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن عبدالرحمن بن يحيى عن زرارة عن ابى عبدالله عليه السلام قال اذا بلغت الجارية الحرة ست سنين فلا ينبغى لك ان تقبلها» اين روايت در تهذيب با اين سند نقل شده است: «الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن محمد بن ابان عن عبدالرحمن بن بحر عن زرارة عن أبى عبدالله عليه السلام» در متن روايت تهذيب كلمه «الحرة» نيامده است.

در اين روايت كلمه لاينبغى بكار رفته كه مكرّر عرض كرده ايم كه برخلاف متأخرين كه آن را در موارد كراهت استعمال مى كنند در روايات اين عبارت به جاى «لايجوز» به كار رفته و به معناى اين است كه كار خلافى است و جايز نيست و اگر قرينه برخلاف نباشد به معناى حرمت است پس در دلالت روايت بر حرمت تقبيل بحثى نيست ولى مهم بحث در سند اين روايت است.

2 ) بحث در سند روايت زرارة

در اينجا چند مطلب بايد دانسته گردد مطلب اول: عبدالرحمن بن يحيى در كافى و عبدالرحمن بن بحر در تهذيب يكى مى باشند و در يكى از اين دو عنوان تصحيف رخ داده است، بحر و يحيى در نسخه هاى خطى بسيار شبيه هم نوشته مى شود، «يى» را در بسيارى از كتابتها شبيه «ر» مى نوشته اند، نقطه را نيز بسيار مقيد نبوده اند بنابر اين بسيار اين دو به هم اشتباه مى شود، شاهد اين امر هم اين است كه ما بسيار مى بينيم كه «يحيى» و «بحر» نسخه بدل يكديگر شده اند.
در يك نسخه «يحيى» و در نسخه ديگر همين اسم به «بحر» تبديل شده است، بهر حال كسانى كه با نسخ خطى مأنوس باشند اتحاد عبدالرحمن بن يحيى و عبدالرحمن بن بحر و وقوع تصحيف در يكى از آن دو را به سهولت قبول مى كنند.
مطلب دوم: در نقل تهذيب يك اشكال مختص وجود دارد كه «محمد بن ابان» محرف است و «محمد بن» زائد است چنانچه از مراجعه به ساير اسناد معلوم مى گردد و ابان همان ابان بن عثمان است كه در كافى واقع شده است كه القاسم بن محمد (جوهرى) فراوان از وى نقل حديث مى كند.
مطلب سوم: در نقل كافى حميد - به ضم حاء - و حسن بن سماعة از ثقات واقفه مى باشند و «غير واحد» هم در جايى گفته مى شود كه مطلب مستفيض باشد، يك نفر يا دو نفر نيست بلكه عده زيادى اين مطلب را نقل كرده اند كه نوعاً اطمينان مى آورد⁽⁷⁾ و چون ذكر نام تمام افراد مشكل بود از ذكر نام آنها خوددارى شده است پس از اين ناحيه هم اشكال نيست، ابان و زراره هم كه از اصحاب اجماع هستند، تنها مسأله عبدالرحمن بن يحيى (يا بحر) باقى مى ماند كه نام وى در هيچ سند ديگرى نيامده و اعتبار وى ثابت نيست و عنوان صحيح او هم معلوم نيست.
در نقل تهذيب هم تنها اشكال در وثاقت عبدالرحمن بن يحيى است، قاسم بن محمد در سند قاسم بن محمد جوهرى است كه از اكثار روايت حسين بن سعيد از وى و نقل كتاب وى توسط او و نيز از نقل ابن أبى عمير و صفوان از او وثاقت وى ثابت مى گردد.
مطلب چهارم: اشكال مشتركى در هر دو نقل كافى و تهذيب ديده مى شود و آن واسطه شدن عبدالرحمن بن يحيى (يا بحر) بين ابان بن عثمان و زراره است، ابان همواره از زراره⁽⁸⁾ مستقيم نقل مى كند، حال چطور در اين سند واسطه واقع شده⁽⁹⁾، آيا تحريفى در بين است و مثلاً «عن» مصحف واو است و ابان بن عثمان از زراره مستقيماً نقل مى كند يا به گونه ديگر تحريفى رخ داده معلوم نيست، بهرحال اگر كسى مطمئن شود كه عبدالرحمن بن يحيى (يا بحر) در سلسله اسناد نيست مى تواند به روايت اعتماد كند ولى اطمينان در اينجا مشكل است و اگر تحريف هم در سند رخ داده باشد معلوم نيست كه چگونه بوده و بنابر اين نمى توان به اعتبار سند مطئمن گرديد.
« والسلام »

1) - (توضيح كلام استاد - مد ظلّه -) مفهوم جملاتى كه در آنها كلمه «لابأس» بكار رفته ثبوت بأس مى باشد، برخى از بزرگان فرموده اند كه از ثبوت بأس تحريم استفاده نمى شود زيرا بأس اعم از تحريم و كراهت است ولى استاد - مد ظلّه - مى فرمايند كه «لابأس» به معناى بى اشكال بودن و جايز بودن است و مفهوم آن جايز نبودن و اشكال داشتن مى باشد كه ظاهر آن حرمت است، علاوه بر اين بحث كلى در معناى كلمه «لابأس» در عبارت مصنف قرينه اى وجود دارد كه ظهور در حرمت را تأكيد مى كند، اين قرينه اين است كه مفهوم «اذا لم يكن عن شهوة» قطعاً تحريمى است زيرا مسلّم است كه بوسيدن و در دامن گرفتن از روى شهوت به طور مطلق حرام است، بنابر اين مفهوم «قبل ان يأتى عليها ست سنين» در تحريم قوى تر مى گردد.
2) - كافى 5: 533/1، جامع الاحاديث 20: 304/1003، ب 16 از ابواب جملة من احكام الرجال و النساء الاجانب، ح 1.
3) - الفقيه 3: 436/4506، جامع الاحاديث 20: 304/1004، باب سابق، ح 2.
4) - وسائل 20: 229/25499، باب 127 از ابواب مقدمات النكاح، ح 1.
5) - مشيخة الفقيه 4: 505.
6) - علاوه بر اختلاف متنى دو نقل، سائل در نقل كافى ابو احمد كاهلى و در نقل فقيه احمد بن النعمان است، بنابر اين عبدالله بن يحيى كاهلى دو سؤال و پاسخ امام عليه السلام را نقل مى كند نه يك سؤال.
7) - علاوه بر اين كه احتمال عدم وجود شخص ثقة در ميان تمام راويان بسيار بعيد بنظر مى آيد، چنانچه استاد - مد ظلّه - در بحث وثاقت مشايخ ابن أبى عمير و بزنطى و صفوان در مباحث رجال در اين باره بحث كرده نحوه محاسبه احتمالات را در اين زمينه گوشزد نموده اند.
8) - تنها در سند كافى ج 8 ص 295 رقم 454 عبارت ابان بن عثمان عن الفضيل عن زراره ديده مى شوند كه ميبايد محرف باشد و فضيل و زراره صحيح مى باشد. همچنين در نسخه چاپى كتاب معروف به نوادر احمد بن عيسى ص 58 رقم 113 عنوان ابان عن عثمان عن زراره ديده مى شود كه به روشنى مصحف است و صحيح آن ابان بن عثمان عن زراره است چنانچه در وسائل و بحار نقل شده است.
9) - (توضيح كلام استاد - مد ظلّه -) ممكن است اين اشكال مطرح گردد كه چه مانعى دارد كه يك شخص كه از استاد خود همواره مستقيم نقل مى كند يك بار هم از او با واسطه نقل كند، در پاسخ مى گوييم، نقل با واسطه محال نيست ولى به علت ندرت نمى توان بدان اعتماد كرد، زيرا در اينجا اصالة عدم الخطا جارى نمى گردد، چون اصالة عدم الخطأ، اصل مستقلى نيست، بلكه چنانچه استاد - مد ظله - بارها تأكيد كرده اند بر مبناى ندرت وقوع خطا مى باشد، بنابر اين در جايى كه اصل وقوع امر نادر در سند مسلّم است و كيفيت آن معلوم نيست، نمى توان به اصالة عدم الخطا تمسك جست، به بيان روشن تر ما در اينجا علم اجمالى به حدوث امر نادر در سند داريم و مى دانيم يا تصحيف در سند رخ داده (كه ذاتاً نادر است) يا بر خلاف معهود بين ابان و استاد وى زراره كسى واسطه شده است (كه اين هم ذاتاً نادر است) در اينجا ديگر نمى توان به صحّت سند اعتماد ورزيد و البته تصحيف سند هم مسلّم نيست از اين جهت اطمينان به وقوع تصحيف در بحث ما نيز حاصل نمى باشد در نتيجه نمى توان به روشنى سند را معتبر دانست و عدم وثاقت عبدالرحمن بين يحيى (يا بحر) را ناديده انگاشت. تذكر اين نكته مفيد است كه با عنايت به خصوصيات اسناد و وجود عوامل طبيعى تصحيف در سند، گاه انسان ظن يا اطمينان به وقوع تصحيف در آن پياده كرده، علم اجمالى گذشته منحل مى گردد، مثلاً در جايى كه نقل از كتاب صورت مى گيرد، به طور طبيعى اسناد به يك شكل مى باشد و اگر در جايى برخلاف آن ديده شود معمولاً احتمال تصحيف مرجّح است، مثلاً در اين سند متكرر «على بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس» در كافى از تكرّر سند كشف مى گردد كه اين سند طريق كلينى به كتب يونس است، حال اگر در مورد يا موارد اندكى پس از على بن ابراهيم، به عبارت «عن أبيه» بر بخوريم براحتى مى توان آن را زائد دانست، چه زيادى «عن أبيه» وجه كاملاً منطقى دارد و تكرّر روايت على بن ابراهيم از پدرش منشأ زيادى «عن أبيه» به جهت قاعده انعكاس شرطى و تداعى معانى در سند مى گردد. خلاصه بين نقل كتبى و نقل شفاهى فرقى آشكار وجود دارد، نقل كتبى معمولاً يكدست و مشابه است ولى نقل شفاهى كه در اواخر سند نوعاً چنين است الزاماً مشابه نيست، از اين رو در سند مورد بحث ما نمى توان به روشنى قائل به وقوع تصحيف در سند گرديد زيرا علم اجمالى مذكور منحل نمى گردد.

1-براي استثناء جواز نظر به بعض شعور قواعد النساء چگونه به سيره استدلال مي شود؟

رواياتي که در تفسير« ثيابهن» وارد شده يا مستقلاً حکم را بيان کرده با يکديگر اختلاف ندارند يا برخي تنها جلسات را استثناء کرده و برخي ديگر خمار را هم ضميمه کرده و برخي ديگر به گونه ديگري است و ...ممکن است بگوييم اين روايات با هم متعارض هستند و جمع عرفي هم ندارند بنابراين ما براي اثبات جواز به سيره مراجعه مي کنيم اين که مرحوم سيد(ره)کشف «بعض الشعر» را براي قواعد جايز دانسته و عادت را معيار قرار داده اند (بالنسبه الي ما هو الي ما هو المعتاد له من کشف بعض الشعر و الذراع) ممکن است به جهت سيره باشد که زناي قواعد معمولاً چارقد به سر مي بندند ولي نه چارقدي که تمام سرا را بپوشاند بلکه مقداري از مويشان را گرفته و مقدار ديگر هم باز مي باشد و مثلا گلو و گردن هم مستور نيست ذراع آنها نيز معمولاً باز است بنابراين با سيره استثناء بعض الشعور و الذراع را استفاده کنيم.

2-چگونه با استفاده از روايات ابي الصباح الکناني روايات مختلف در باب جواز نظر به قواعد النساء جمع مي شوند.

برخي ممکن است گمان کنند که روايت ابي الصباح الکناني- که به عقيده ما صحيحه است- شاهد جمع بين روايات مختلف است در اين روايت مي خوانيم: « عن ابي الصباح الکناني قال سألت اباعبدالله عليه السلام عن القواعد من النساء ما الذي يصلح لمن ان يفعن من ثبابهن فقال: الجلياب الا ان تکون امه فليس عليها جناح ان تضع خمارها» بنابراين روايت مي توان رواياتي را که تنها جلياب را استثناء کرده مخصوص حره و رواياتي که علاوه بر جلياب خمار را هم استثناء کرده مخصوص امه دانسته بدين طريق تعارض بين آنها را برطرف ساخت.

3-آيا روايات استثناء قواعد النساء از حکم عدم جواز نظر به نامحرم را مي توان بر اماء حمل نمود؟

در مورد امه همچنان که به اجماع يا شهرت قوي نسبت داده اند ستر مو نيز لازم نيست امه غير قواعد هم مي توانند خمار به سر ببندند در نتيجه استثناء امه از حکم قواعد بدين جهت نيست که قواعد امه از جهت قواعد بودن حکم خاص دارند بلکه به جهت حکم کلي اماء است بنابراين نمي توان رواياتي که در مورد قواعد حکم کرده که جلياب و خمار را مي توانند بردارند به اماء حمل کرده همچنانکه ظاهر اين روايات اين است که در مقام بيان حکم قواعد بما هن قواعد مي باشد.

4-وجه جمع صحيح بني روايات مختلفه درباره جواز نظر به قواعد النساء چه مي باشد؟

جمع بين روايات مختلف درباره قواعد نساء حمل آنها به اختلاف مراتب طلب مي باشد که چنين جمعي در موارد ديگر هم متعارف است پس بهترين شيوه براي قواعد آن است که با چادر و خمار باشند و از اين مرحله که بگذريم تنها بداشتن چادر مطلوب است و از اين مرحله که بگذريم برداشتن خمار هم جايز است ولي کراهت شديده دارد بهر حال پوشاندن مو و قسمتهايي از صورت و گلو و گردن که معمولاً با خمار پوشانده مي شود و نيز پوشاندن ذراع (از آرنج تا نوک دست) لازم نيست و نگاه کردن به اين محدوده از زنان قواعد جايز است.

5-فارق بين قواعد النساء و غير آنها در لزوم پوشش چه مي باشد؟

رواياتي که تنها وضع جلياب را براي قواعد مجاز دانسته است محمول به استصحاب است و وضع خمار هم بر آنها جايز است در نتيجه ممکن است ما بگوييم که برداشتن جلياب در زنهاي غير قواعد کراهت شديده دارد ولي اين کراهت شديده در باب قواعد نيست . به تقريب ديگر فارق بين قواعد و غير قواعد در لزوم و عدم لزوم جلياب نيست بلکه در لزوم خمار است بر زنان غير قواعد خمار لازم است و بر زنان قواعد لازم نيست. مويد اين بيان روايت محمد بن سنان است که«ان يفعن ثبابهن» را به غير جلباب تفسير کرده(وسائل 20: 194/ 25406 باب 105 من مقدمات النکاح 124) که بمعناي روشن تر آن اين است که فارق بين قواعد و غير قواعد در غير جلياب است و گرنه جلياب را غير قواعد هم مي توانند بردارند.

6-نظر مرحوم نراقي در مورد نگاه بچه مميز به عورت غير هم جنس چه مي باشد؟

مرحوم نراقي در مستند مي فرمايد که هر چند حديث رفع قلم احکام تکليفيه را از کودکان که به سن بلوغ نرسيده اند بر مي دارد. ولي اين حديث عام است و آيه شريفه(سوره نور/

7-59)آن را تخصيص مي زند.

مرحوم نراقي(ره) مي فرمايد اين که در آيه بر بچه هاي نابالغ لازم نموده که در غير مورد مناسب وارد نشوند بلکه بايد اذن بگيرند تخصيص حديث (رفع القلم عن الصبي حتي يحتلم) است.

8-نظر مرحوم خويي در مرود مدلول اوامر و استفاده وجوب از آن چه مي باشد؟

نظر ايشان اين است که استفاده وجوب مطلوب به باب الفاظ نيست . دو طلب از غيرگاه طلب به حد شديد لزومي است و گاه در حد استحبابي است که اکثر اوامر شرعي از اين دسته يم باشد در اين گونه استعمالات که مراد طلب استحبابي است از لفظ امر خلاف ظاهر اراده نشده چون لفظ امر براي مطلق بعث به شئي وضع شده است و تعيين حد بعث در موضوع له امر نمي باشد بلکه اين حکم عقل است که اگر امري از سوي آمد واجب الاطاعه صادر شد تا ترخيص از ناحيه آمر نباشد وظيفه مامور امتثال امرات پس وجوب و لزوم از احکام عقليه است نه مد اليل لفظيه امر.

9-نظر مرحوم خويي در مورد تعارض حکم ترخيص به عنوان خاص با دليل امر چه مي باشد و اشکال استاد مدظله را بيان نماييد.

موضوع حکم عقل تنها امر نيست و امر علت تامه براي لزوم امتثال نيست بلکه قيد ديگري در کار هست که ترخيص از ناحيه مولي نيامده باشد بنابراين اگر ترخيص به عنوان خاص يا به ادله عامه وارد شود موضوع حکم عقل از بين مي رود بنابراين دليل مرخص بر حکم عقل وارد بوده و با وجود ترخيص حکم عقل موضوع ندارد و در بحث ما هر چند در آيه شريفه امر به اطفال شده که در برخي از اوقات نامناسب اجازه بگيرند ولي از سوي ديگر حديث رفع قلم که دليل مرخص عام است اجازه داده که شخص نابالغ دستور را امتثال نکند بنابراين هيچ خلاف ظاهري در کار نيست و وجهي ندارد که حديث رفع قلم را تخيص بزنيم. استاد مدظله مي فرمايد: اگر اين مبنا را هم بپذيريم ترخيص مي بايد تا وقت عمل بيان شده باشد و اگر تا وقت عمل ترخيص در کار نباشد عقل بنابراين مبنا حکم به لزوم امتثال مي کند پس اگر در محل بحث ما مي بايد ترخيص براي اطفال نابالغ به همراه آيه استيذان يا پس از آن و قبل از وقت عمل وارد شده باشد و گرنه عقل به لزوم استيذان حکم مي کند و در نتيجه با حديث رفع قلم معارض شده و بايد حديث را تخصيص زد.

10-به نظر استاد مدظله ايا آيه 58 و59 سوره نور دلالت بر حرمت نظر اطفال به عورت بزرگان دارد؟

در آيه شريفه محل بحث گفته شده که بندگان و اطفال غير باللغ در سه وقت بايد اجازه بگيرند معناي اين جمله اين است که ورود بي اجازه آنها در اين سه وقت مبغوض شارع است ولي چه کسي مسئول است ؟ آيه نسبت به آن ساکت است و به طور طبيعي چون بندگان بالغ هستند خود مسئول کارهاي خلاف خود مي باشند ولي اطفال نابالغ به جهت رفع مسئوليت از آنها به وسيله حديث رفع قلم مسئوليتي ندارند بلکه اين اولياء هستند که بايد بچه ها را از ورود بدون اذن جلوگيري کرده و اگر بچه ها بدون اذن وارد شوند اولياء مسئولند و مستوجب عذاب الهي مي باشند خلاصه آيه شريفه دليل بر حرمت ورود بي اجازه اطفال نيست تا بر حرمت نظر اطفال به عورت بزرگان دلالت کند. والسلام